«حذف رديف» از بودجه بيمار براي جبران كسري

آرمان‌ملی- محمدسیاح: کسری بودجه معضلی جدی برای اقتصاد ایران است و بسیاری از مصائبی که در حوزه اقتصادی گریبانگیر کشور شده از همین کسری نشأت گرفته است. بر همین اساس هم سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه 1401 تصمیم گرفته تا تغییراتی را در لایحه بودجه ایجاد کند تا بلکه بتواند با کاهش کسری از معضلات جدی این اتفاق در اقتصاد کشور بکاهد که در این راستا بودجه سال آینده با حذف 50 ردیف بودجه‌ای تدوین شده و میرکاظمی نیز با تکیه بر همین سیاست از عدم کسری بودجه در سال آینده خبر داده است، ادعایی که در دولت‌های گذشته هم مطرح شد، اما در عمل آنچه پیش‌روی کشور قرار گرفته بودجه‌ای با کسری زیاد و متکی بر منابع درآمدی غیرواقعی و دست‌نیافتنی بود. در این میان باید به انحرافات بودجه‌ای هم اشاره داشت که هر سال در زمان بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بر لایحه بودجه با اعمال نفوذ و قدرت تحمیل شده است. از طرفی یکی از بزرگترین مشکلات تنظیم بودجه کشور شرکت‌های دولتی هستند که هر ساله خود مشکلاتی را ایجاد می‌کنند از این جهت که بودجه شرکت‌ها براساس اطلاعات و صورت‌های مالی غیرشفاف بسته می‌شود و شرکت‌ها به‌دلیل بهره‌وری پایین و سودده نبودن نمی‌توانند انتظارات دولت در احصا مالیات و درآمدهای حاصله را برآورد کنند. به عقیده کارشناسان وضعیت کشور به شکلی نیست که بستن بودجه براساس منابع درآمدی غیرواقعی بتواند کمکی به حل معضلات کشور کند. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: همچنان شرایط اقتصادی ایران مبهم است و وضعیت برجام و تحریم‌ها و صادرات نفت مشخص نشده است، این مضوعیت برآوردها را سخت‌تر می‌کند و به‌نظرم دولت سیزدهم باید لایجه سال 1401 را به‌صورت ریالی تنظیم کند و درآمدهای نفت را به‌عنوان بودجه کمکی درنظر بگیرد. او ادامه داد: به‌عبارتی اگر محقق شد بتواند برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های در دست اجرا از آن بهره ببرد و اگر هم محقق نشد، بودجه به بودجه ريالی منوط شود. پس اولین توصیه‌ای که می‌توان داشت این است که دولت برای اولین‌بار بودجه نفتی و ريالی را از هم منفک کند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: دومین مساله این است که باید تلاش شود تا شفافیت بودجه‌ای اتفاق بیفتد؛ همچنان شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی شفافی ندارند و دولت باید آنها را به شفافیت ملزم کند تا ناترازی آنها مشخص شود درغیراینصورت برآورد واقعی درباره این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.   گام‌های روبه جلو در بودجه این اقتصاددان درباره متمرکزکردن برخی از ردیف‌های بودجه سال آینده، توضیخ داد: اینکه سازمان برنامه و بودجه به‌دنبال ساماندهی و حذف برخی از ردیف‌های بودجه است اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود چراکه اتلاف در هزینه‌های جاری بسیاری زیاد است و می‌توان بخشی از ردیف‌ها را هم شفاف و هم ادغام کرد. او ادامه داد: اینکه گفته شده افزایش دستمزدها مدیریت شده انجام می‌شود تا شاهد افزایش بی‌حد و حساب کارمندان نباشیم هم گامی ‌‌رو به جلو است؛ دلیل آن هم این است که از یک‌طرف حقوق و دستمزدها را بیش از حد افزایش می‌دهیم و کسری ایجاد می‌شود و این کسری به تورم دامن می‌زند و باعث از بین‌رفتن اثر افزایش حقوق‌ها می‌شود. شقاقی‌شهری اضافه کرد: نکته مهم این است که دولت در بودجه سال آینده باید منابع درآمدی خود را واقعی کند؛ استفاده از واژه‌هایی نظیر فروش اموال در بودجه برای تامین درآمدها شاید چشم‌نواز باشد ولی در اجرا به این راحتی نیست. این اقدامات نیاز به نهادسازی و ساختارسازی و وضع قوانین و مقررات مشخص دارد و در زمان کوتاهی هم به نتیجه نخواهد رسید. وی تصریح کرد: حتی در حوزه‌های مالیاتی هم نباید خوشبینانه عمل کنیم؛ به‌عنوان مثال در بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند زیرساخت‌های نهادی و قانونی و اطلاعاتی است و به‌راحتی این نهادها به‌وجود نخواهد آمد بنابراین دولت باید در خوشبینی بستن منابع درآمدی محتاطانه عمل کند چراکه ماحصل آن کسری بودجه خواهد بود.   عدم شفافیت مالی، معضل بودجه این اقتصاددان در واکنش به این موضوع که در بودجه شرکت‌های دولتی سودده درنظر گرفته شده و برهمین اساس هم سطح مالیات آنها را افزایش داده‌اند، با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی سودده نبوده و بهره‌وری پایین آنها، خوشبینانه برخوردکردن با اعداد و ارقام این شرکت‌ها چه نتیجه‌ای خواهد داشت؛ توضیح داد: واقعیت این است صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شفاف نیست و این موضوع مدیریت بودجه‌ریزی را هم سخت می‌کند. گاها شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را دستکاری می‌کنند یا تجدید دارایی صورت نگرفته است. بدین معنا که ممکن است شرکت دولتی زمین یا تجهیزاتی داشته باشد که در دارایی‌ها مطرح نشده باشد. او تاکیدکرد: تنظیم بودجه براساس سودآوری شرکت‌های دولتی کار سختی خواهد بود. باید بعداز مشخص‌شدن واقعی سوددهی شرکت‌ها مالیات بر سوددهی آنها تنظیم شود. درغیراینصورت این اتفاق مانند برآوردهایی خواهد بود که منحرف شده و ما را به نتیجه نخواهد رساند چون برآورد درستی صورت نگرفته است.   انحراف از بودجه با منابع غیرواقعی شقاقی‌شهری درباره انحرافات بودجه‌ای گفت: اگر بودجه دلاری و ريالی از هم جدا شود بودجه ريالی شامل مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق، فروش اموال شرکت‌های دولتی و مالیات خواهد بود. در این زمان تا حدودی می‌توان واقع‌بینانه با هزینه‌ها برخورد کرد. وقتی نفت و فروش و مولدسازی دارایی‌ها دولت بیش از اندازه حساب می‌شود نمی‌توان درآمدها را واقع‌بینانه تنظیم کنیم درحالیکه هزینه‌ها انباشت می‌شود. ماحصل آن این است که وقتی درآمدها با هزینه‌ها همخوانی نداشته باشد با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. این اقتصاددان افزود: اگر دولت به‌دنبال این است که در سال آینده کسری بودجه نداشته باشد یا آن را کاهش دهد، به‌نظرم باید دو مولفه مهم را درنظر داشته باشد که یکی مالیات و دیگری فروش اوراق است. در همه این موضوعات دولت باید محتاطانه ورود کند چراکه همگی به شرایط اقتصادی وابسته هستند. اگر منابع درآمدی واقع‌گرایانه تنظیم شود هزینه‌ها هم می‌تواند مبتنی بر درآمدهای واقعی، واقعی تنظیم شود. او ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی بخش درآمدی باید واقع‌بینانه و حتی بدبینانه تنظیم شود. تاکنون بخش درآمدی خوشبینانه تنظیم می‌شده و دولت سیزدهم این راه را دوباره طی نکند.  کسری بودجه و انحراف آن از موضوعات اساسی در تنظیم و مدیریت بودجه‌ریزی  1401 است، هرچند که در حال حاضر ادعا این است که این بودجه بدون کسری و تمرکز ردیف‌ها تنظیم شده، اما باید دید که آیا در واقعیت و زمان انتشار لایحه بودجه چنین اتفاقی رخ داده است یا نه. قطعا حذف بسیاری از ردیف‌های بودجه سال آینده که مشمول نهادهای غیرمولد و صرفا مصرف‌کننده می‌شود و کاهش هزینه‌های اضافه و واقع‌گرایانه برخوردکردن با منابع درآمدی مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.