روزنامه آفتاب یزد
1400/09/27
آیا خدمات دفاتر اسناد رسمی جزو مصادیق تجارت و کسبوکار محسوب میشوند؟!
خسرو عباسی داکانی - حقوقدان، سردفتر اسناد رسمی- این سوال در رابطه با طرح رفع انحصار از کسبوکارها که در مجلس شورای اسلامی مطرح و در حال تصویب و تائید شورای نگهبان است مطرح است و در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.در این بررسی سه کلیدواژه وجود دارد:
۱-اقتصاد
۲- بازار خدمات حقوقی
۳- دفاتر اسناد رسمی
در مورد این سه واژه و نسبت آنها با سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی مطالب زیادی
میتوان عنوان نمود
اما بهطور مختصر میتوان به این نکات اشاره کرد:
آیا دفاتر اسناد رسمی فعالیت اقتصادی یا تجاری انجام میدهند؟
اقتصاد دفاتر اسناد رسمی بر کدام پایهها و مولفهها استوار است؟
آیا امور حاکمیتی تحت شمول بازار و مقررات حاکم بر آن قرار میگیرند؟
آیا میتوان از بازار خدمات حقوقی سخن به میان آورد؟
پذیرش دیدگاه تجارت و بازار محور و حاکمیت آن بر دفاتر اسناد رسمی چه آثار حقوقی و فرهنگی و اقتصادی بر جای خواهد گذاشت؟
آنچه مهم است اینکه آیا میتوان از موازین و اصول حاکم بر تجارت و اقتصاد در حوزه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی سخن به میان آورد و اساساً در امور حاکمیتی رقابت قابلتصور است؟
یا اینکه ماهیت این نوع فعالیتها اجازه چنین مواجههای را نمیدهد؟
با توجه به مبانی قانونی حاکم بر سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی مسلم است که سند رسمی کارکرد تجاری ندارد و سند رسمی جزو اسناد تجاری طبقهبندی نمیشود.
در نتیجه موازین قانونی حاکم بر فعالیتهای تجاری نمیتواند بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی سایه بگستراند.
زیرا سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی نهادهایی هستند که تنها برای تنظیم روابط حقوقی مدنی طراحی و تاسیسشدهاند.
و لذا در امور تجاری که بر پایه ریسک و سرعت و سهولت و رقابت و حذف تشریفات اداری و قانونی و افزایش میزان معاملات باهدف سوداگری با سود هرچه بیشتر تا حد ممکن پایهریزی شدهاند جایی برای سند رسمی وجود ندارد که تابع تشریفات خاص و بعضاً پیچیده است
به همین دلیل است که در قوانین تجاری جاری مصادیق اصلی سند رسمی که به معاملات اموال غیرمنقول اختصاص دارد از شمول قانون تجارت اخراج شدهاند و حتی یکی از شرایط تصدی سردفتران در دفترخانه آن است که از فعالیتهای تجاری کناره بگیرند.
باید دید که دفاتر اسناد رسمی چه نوع فعالیتی انجام میدهند که سبب میشود از شمول قانون تجارت و قوانین اقتصادی خارج شوند؟
اگر دقت کنیم در مورد تمام نهادهایی که یک ماموریت قانونی به آنها محول شده است موضوع رقابت و سوداگری مطرح نیست بلکه رسیدن به اهداف و آرمانهای قانونی ویژهای سبب تاسیس آنها میشوند.
مثلاً مراجع قضائی یا دستگاههای اجرایی و دولتی نهادهایی هستند که هریک برای انجاموظیفه خاصی تشکیلشدهاند.
دادگاهها وظیفه رسیدگی به دعاوی و اختلافات و جرائم و تخلفات را برعهده دارند و وزارت خارجه جهت انجام روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشورهای دیگر تاسیس میشود.
حال اگر نهادی که امر حاکمیتی و غیرانتفاعی را به انجام میرساند تابع اصول و ضوابط حاکم بر بنگاههای تجاری و اقتصادی قرار داده شود آنگاه فساد عظیمی رخ خواهد داد.
بهطور مثال اگر در مراجع قضائی اهداف سودجویانه و تجاری هدف قرار داده شود در آن صورت نقض غرض رخ خواهد داد.
زیرا در این صورت باید برابر اصول رقابت تجاری دولت اجازه بدهد تا هرکس که میتواند بدون تبعیض و با رعایت انصاف و اصول رقابت تجاری نسبت به تاسیس نهادهای قضائی و دستگاههای اجرایی خصوصی اقدام نماید.
یعنی هرکس از توانایی و امکانات لازم برخوردار است بتواند دادگاه یا شهرداری یا کلانتری یا وزارت کشور و وزارت خارجه تاسیس کند و خدمات سریع و آسان و ارزانی را در یک بازار رقابتی به متقاضیان ارائه دهد تا بتواند بهعنوان یک بنگاه پربازده به سودآوری برسد و فعالیت خود را در یک بازار آزاد و گسترده توسعه و افزایش داده و منافع اقتصادی بیشتری کسب کند.
اما هر عقل سلیمی این را نمیپذیرد که امور خطیری مانند آنچه بیان شد به چنین سرنوشت غمانگیز و فاسدی منجر شود.
واضح است که در نهادهای حکومتی در اساس تشکیل آنها اداره امور و پیشبرد فعالیتهای معینی با اهداف و وظایف خاص مدنظر است و اگر هزینههایی هم بابت ارائه خدمات خود وصول نمایند تنها جنبه فرعی داشته و بابت تضمین هزینههای تداوم فعالیت آن نهادها است نه اینکه مقصود از آن رسیدن به آلاف و اولوف و سوداگری اقتصادی باشد.
بهعنوان نمونه مراجع قضائی از طرف حکومت وظیفه رسیدگی و حلوفصل اختلافات و دعاوی و جرائم را برعهده دارند و اگر بهموجب قانون بابت هزینه دادرسی مبالغی هم از مراجعین دریافت کنند این امر سبب نمیشود آنها را جزو بنگاههای اقتصادی و تجاری طبقهبندی کنیم زیرا هدف آن مراجع سوداگری و تجارت نیست و فعالیت آنها یک فعالیت اقتصادی محسوب نمیشود بلکه پاسداری از حریم قوانین و مقررات و حمایت از حقوق قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسن اجرای آن و ارائه خدمات عامالمنفعه بدون اهداف تجاری و مبارزه با فساد و تباهی و حلوفصل دعاوی میان اشخاص است.
بر همین سیاق فعالیت دفاتر اسناد رسمی جزو فعالیتهای تجاری و اقتصادی قرار نگرفته و رتبهبندی نمیشود.
زیرا دفاتر اسناد رسمی در پیشانی قوه قضائیه وظیفه خطیر پیشگیری از وقوع دعاوی و اختلافات و تخلفات و جرائم را بر عهدهدارند که بسیار حائز اهمیت است و مسئولیت و وظیفه آنها مقدم بر فعالیت قضات و مراجع قضائی تلقی میشود
زیرا هرگاه دفاتر اسناد رسمی بتوانند به اهداف قانون جامه عمل بپوشانند سبب پیشگیری از وقوع دعاوی و اختلافات و جرائم و تخلفات و نظم و نسق بخشیدن به فعالیتها و روابط حقوقی در کشور میشوند و با این کار جامعه را در برابر نابهنجاریهای حقوقی و فرهنگی و اجتماعی واکسینه میکنند بهنحویکه سبب میشوند دادگاهها و مراجع قضائی خلوت شوند و با این کار به یک هدف فرهنگی میرسند که عبارت از بهسازی و ایجاد بهداشت روانی و امنیت و ثبات و آرامش اجتماعی و فردی در جامعه در مناسبات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است.
یکی دیگر از آثار حقوقی و اقتصادی این کار آن است که با کاهش تعداد پروندهها هم آرامش و امنیت و روابط اخلاقی باثبات در امور حقوقی حاکم میشود و هم صرفهجویی عظیم اقتصادی برای کشور حاصل میشود.
صرفهجویی اقتصادی ناشی از تنظیم کلیه اسناد مدنی بهصورت رسمی در دفترخانه بهقدری عظیم است که اگر حکومت بابت تنظیم اسناد رسمی ریالی از مردم بابت حقوق دولتی تنظیم سند دریافت نکند نهتنها ضرر نمیکند بلکه به سبب حذف و جلوگیری از انجام هزینههای بیمورد و گزاف راجع به تحقیق مقدماتی و بازرسی نیروی انتظامی و رسیدگی قضائی و صدور و اجرای احکام توسط مراجع قضائی که سبب شده دو دستگاه عریض و طویل انتظامی و قضائی جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اسناد عادی در کشور تشکیل شوند و هزینههای گزافی را بر بودجه عمومی سالیانه کشور تحمیل کنند با صرفهجویی حاصله منابع مالی مربوطه را در بودجه سالیانه آزاد نموده و میتواند مبالغ آزادشده را خرج آبادانی و عمران کشور و ارائه خدمات اجتماعی نماید.
اما برای رسیدن به چنین هدفی نیاز به اجتماع عناصری چند هست که باید مورد توجه قرار گیرد.
اولاً لازمه این کار سپردن تصدی دفاتر اسناد رسمی به اشخاص شایسته و اصلاح نظام گزینش سردفتران و کارکنان دفاتر و ثانیا حذف اشخاص ناشایست و ناباب از نظام اداره دفاتر اسناد رسمی است.
ثالثاً نیازمند اصلاح نگرش ساختاری ارباب قدرت و حکومت به ارزش و اعتبار سند رسمی است.
یعنی تا زمانی که حکومت برای سند عادی بهاندازه سند رسمی و بیشتر از آن ارزش و اعتبار قائل است و لزومی به الزامی شدن تنظیم کلیه اسناد مدنی در کشور نمیبیند یا در میان مسئولان دولتی در خصوص مورد تشتت و تذبذب حاکم است سخن از کارکرد و راندمان سند رسمی بیهوده است.
زیرا به دلیل اختیاری دانستن تنظیم اسناد رسمی و بها دادن به اسناد عادی عملاً نتایج حاصل از تنظیم اسناد اجباری یعنی کاهش تعداد دعاوی و پروندهها و صرفهجویی عظیم اقتصادی مورد ادعا ملموس نخواهد بود.
بنابراین میبایستی حکومت بر اساس ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم کلیه اسناد مدنی در کشور بهصورت رسمی تاکید موکد کند تا با حذف سند عادی از فرآیند اعمال حقوقی مدنی بتوان این مدعا را مورد ارزیابی قرارداد والا امکان تعیین و تشخیص صحتوسقم مدعای بنده میسر نخواهد شد.
کما اینکه تاکنون در طول یکصد سال گذشته به دلیل اجرای ویترینی و نمایشی قوانین راجع به ثبتاسناد در کشور و بیاعتنایی مقامات قضائی و اداری به قوانین مزبور و بها دادن آنها به اسناد عادی و رسیدگی به دعاوی و ادعاهای مستند به سند عادی و ارائه خدمات اداری و رفاهی و اجتماعی به صاحبان اسناد عادی، نظام اسناد رسمی تاکنون در کشور ما دستاورد چندانی نداشته و به یک کالای لوکس بدل شده است.
البته صرفهجویی مالی تنها یکی از آثار و نتایج اولیه اجباری شدن تنظیم کلیه اسناد مدنی در دفترخانه و تحکیم نظام اسناد رسمی است.
رابعاً برای رسیدن به هدف غایی از تاسیس نهاد مدرن سند رسمی که عبارت از اصلاح و بهبود و تحکیم و تثبیت نظام حقوقی رسمی معاملات و مالکیت و اعمال حقوقی و اسناد و مستندات مربوطه است نیز باید تنظیم کلیه اسناد بهصورت رسمی در کشور اجباری شود و به دوران دو نظام موازی سند عادی و سند رسمی که آفتی بزرگ بر سر راه اصلاحات و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و حقوقی کشور است خاتمه داده شود.
نظام اسناد رسمی از چنان ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که میتواند کشور را ازلحاظ داخلی و حقوقی و اجتماعی و اقتصادی به دوره ثبات و امنیت و آرامش و پیشرفت رهنمون سازد بهشرط آنکه از ارزش و اعتباری که درخور آن است برخوردار باشد.
اصلاح و نسخ قوانین و مقررات مغایر با سند رسمی و تاکید بر الزامی بودن آنیک گام مهم در این راه محسوب میشود.
خامسا با توجه به مطالب معنونه سخیف بودن برخی شعارها که پیرامون تجاری و کسبوکار بودن تنظیم سند رسمی و صنف دانستن خدمات دفترخانه هویدا میشود.
زیرا اصناف و کسبه و پیشه وران و تجار به دلیل شان و مرتبت و طبیعت شغلی خود که تنها به سودجویی هرچه بیشتر میاندیشند.
طبعاً از نیل به آرمانها و اهدافی بدان بلندی که بیان شد عاجز خواهند بود.
نگاه کاسبکارانه و تجاری و دیدگاه بنگاهداری و اقتصادی از سوی حکومت به دفاتر اسناد رسمی که نتیجهاش تنها ایجاد اشتغال برای بیکارانی است که خود دولت باعث تحصیل بیرویه، نابهنجار، بیضابطه و بیکاری آنها شده و حالا هم نمیخواهد مسئولیت آنها را بر عهده بگیرد و میخواهد از طریق صدور مجوز کسبوکار برای ایشان ولو برای مدتی اندک هم شده صدای اعتراضشان را خاموش کند ازلحاظ اقتصادی فاقد هرگونه توجیه عقلانی و منطقی است.
زیرا بر اساس قواعد ابتدایی اقتصادی بدیهی است که اگر کاری که ۱۰ نفر میتواند انجام بدهد به ۱۰۰ نفر واگذار شود به این کار ایجاد اشتغال گفته نمیشود بلکه اشتغال کاذب یا بیکاری پنهان نام دارد که در میان دستگاههای دولتی از این نوع مشاغل فراوان یافت میشود.
دیگر آنکه بدیهی است اگر یکمیلیون تومان را میان ده نفر تقسیم کنیم به هرکدام صد هزار تومان میرسد که با آن میتوانند مخارج یک روزشان را بپردازند تا روز بعد را آغاز کنند
اما اگر میان صد نفر تقسیم شود به هرکدام ده هزار تومان میرسد که تنها یک وعدهغذا میتوانند بخورند و برای تامین مخارج یک روز کافی نخواهد بود.
حال اگر آن مبلغ را میان هزار نفر تقسیم کنیم معلوم است که چه فاجعهای رخ خواهد داد و لذا این نوع توزیع اقتصادی تنها توزیع عادلانه فقر و فلاکت در میان مردم جامعه معنی میدهد و به معنای ایجاد اشتغال و درآمد کافی برای تحصیلکردگان بیکار نیست.
آیا میتوان از اصطلاح بازار خدمات حقوقی استفاده کرد و آیا خدمات حقوقی در ذیل عنوان بازار جای میگیرند؟
بازار به محلی اطلاق میشود که جهت سوداگری و مبادله کالاها و خدمات تاسیس میشود و انواع تجارت و کسبوکار و پیشه در آن صورت میگیرد.
در بازار نباید جلوی فعالیت تجاری مشروع هیچکس گرفته شود و رقابت منصفانه باید ممکن باشد و نباید در آن انحصار و رفتار تبعیضآمیز وجود داشته باشد و هرکس که سرمایه یا خدمات قابلعرضه داشته باشد باید بدون هیچگونه فشار و تهدیدی بتواند کالا یا خدمات خود را عرضه کند یعنی عرضه و تقاضا باید آزاد باشد ولی نباید مرتکب اقداماتی شود که رقبا را از میدان تجارت و بازار حذف و ساقط و از دور رقابت خارج سازد
در بازار ممکن است تعرفهگذاری صورت گیرد ولی بیشتر این خود بازار عرضه و تقاضاست که قیمتها را تعیین میکند ولی اگر تعرفهای وضعشده یا مقرراتی حاکم شد همه باید آنها رعایت کنند و حق ندارند به زیان دیگران آنها زیر پا نهند.
تعداد شرکتکنندگان در یک تجارت معین نامحدود است و نمیتوان جلوی حضور هیچکس را در بازار گرفت و کمیت و کیفیت و ارزانی کالا یا خدمات و سهولت و سرعت و سلامت و دقت در ارائه کالا یا خدمات است که منجر به موفقیت تاجر یا کاسبی در بازار میگردد.
در بازار به کسی ماموریتی محول نمیشود و هیچکس در پی انجام ماموریتهای قانونی و دولتی نیست و بهجز سودجویی هرچه بیشتر هیچ هدفی تعقیب نمیشود و آمال و آرزویی در کار نیست.
بازار تا حد امکان از دخالت دولت در امور خود پرهیز و جلوگیری میکند و نهادی خودکار است که قواعد عملی آن از سوی مردم یا تجار سامانیافته و به اجرا گذاشته میشود و تا حد امکان از دخالت دولت و عوامل آن در سازوکار بازار جلوگیری به عمل میآید.
بهعبارتدیگر اصل حاکمیت اراده به طرز بینظیر و کاملی به اجرا گذاشته میشود و اعتبار اشخاص است که سبب جریان مبادلات تجاری کالا و خدمات میشود نه قوانین و مقررات سالب آزادی
نظم عمومی و اخلاق حسنه با دیسیپلین خاصی در بازار به اجرا درمیآید و حاکم است.
موسسات تجاری بهحکم قانون و توسط دولت تاسیس نمیشوند بلکه بنا بر اراده صاحبان آنها که جزء بخش خصوصی هستند و سرمایهگذاری ایشان ایجاد میشوند و بر اساس نرمها و هنجارها و معیارها و رویه حاکم در بازار به کار و تجارت میپردازند.
با این توصیفات میتوان تصور نمود که مشاغل و خدمات قضائی مانند سردفتری و قضاوت و وکالت تا چه اندازه از تعریف بازار و تجارت به دور هستند.
این نوع خدمات و نهادهای قانونی بهموجب قانونی که در قوه مقننه وضعشده است برای نیل به اهداف و آرمانهای بلندی تاسیس میشوند.
دفترخانه بهموجب قانون جهت تنظیم اسناد رسمی و انجام خدمات جانبی برای مردم بر اساس ضوابط و مقررات ویژهای توسط شخصی که ازآنپس سردفتر نامیده میشود تاسیس میشود تا به سهولت و سرعت و سلامت و دقت اسناد راجع به اعمال حقوقی مردم را در نظام اسناد رسمی تدوین و تنظیم کند و مردم را از مراجعه به مراجع قضائی جهت رسیدگی به اعتبار و اصالت و ماهیت و صدور حکم در جهت اجرای مفاد سند بینیاز سازد.
این کار سبب میشود تا کار مردم به خودشان سپرده شود و اصل حاکمیت اراده به نحو ملموسی درصحنه عمل دیده شود زیرا وقتی مردم بتوانند اعمال حقوقی و توافق ارادههای خودشان را بر اساس قانون بهموجب سندی انجام دهند که بهاندازه حکم قطعی دادگاه و بیشتر از آن اعتبار و قابلیت اجرا دارد و توسط مامور رسمی و متخصصی بهنام سردفتر تنظیم میشود که تمام نکات مهم و موردنظر و توافق صاحبان اسناد را در نظر میگیرد و در قالب مناسب حقوقی مربوطه درج مینماید
آنگاه نظام معاملات بهخوبی محقق و فعال میشود و نظام مالکیت تثبیت و تحکیم میگردد و اسناد و مستندات در یک نظام واحد و هماهنگ از ارزش و اعتبار یکسان و زیادی برخوردار میشوند و هیچکس نمیتواند بر اسناد راجع به اعمال حقوقی مردم که توسط، دفترخانه تنظیم میشود خدشه وارد کند.
درنتیجه نظام اسناد رسمی میتواند به اهداف متعالی خود که پیشگیری از وقوع دعاوی و اختلافات و ارتکاب جرائم و تخلفات و بازدارندگی است نائل شود و خود مردم بدون لزوم دخالت دادگستری و نیروی انتظامی خواهند توانست در پرتو اصل حاکمیت اراده یک نظام حقوقی شفاف و بهداشتی و ایمنی را بر روابط و مناسبات حقوقی خود حاکم سازند.
از سوی دیگر وجود مقررات متعددی در قانون دفاتر اسناد رسمی که حاکم بر فعالیت و عملکرد دفاتر و سردفتران است خود بیانگر آن است که این حوزه اساساً از فضای تجاری مجزا بوده و دفترخانه با نهادهای تجاری و کسبوکار تفاوتهای اساسی دارد مقرراتی مانند
الزام و اجبار سران دفاتر به باز کردن و بستن دفترخانه مطابق ساعات رسمی اشتغال ادارات دولتی و درخواست مرخصی سردفتر و معاون وی از دولت و اداره ثبت و تعیین جانشین در غیاب سردفتر و دفتریار مشمول معذوریت و مرخصی و انفصال وعدم امکان تعطیل نمودن دفترخانه حتی برای یک ساعت از تاریخ تاسیس تا زمان بازنشستگی و ممنوعیت سردفتر و معاون وی به اشتغال به امور تجاری و کسبوکار و اجبار قانونی به انجام کار مراجعین بدون تبعیض و الزام به تنظیم تمامی اسناد مراجعین مگر در مواردی که برخلاف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد و در صورت تعذر و امتناع از انجام خدمت ذکر علت امتناع بهصورت کتبی و تسلیم آن به مراجعهکنندگان و لازمالاجرا بودن اسناد تنظیمشده در دفترخانه در حد و اندازه یک حکم قطعی صادره از سوی دادگاه صالحه و حتی لازمالاجرا بودن مفاد سند رسمی در کشورهای دیگر در صورت وجود معاهده عمل متقابل و تائید قانونی و رسمی بودن اسناد تنظیمی دفترخانه توسط وزارت خارجه و نیز اتیان سوگند شغلی سردفتر همچون قضات در ابتدای اشتغال و با توجه به بند ه ماده ۸ قانون خدمات کشوری مبنی بر حاکمیتی بودن امور ثبتی و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برعدم شمول عنوان کسبوکار بر شغل و منصب سردفتری و تعیین تعرفه دستمزد دفاتر توسط دولت هر ۴ سال یکبار، همه و همه حاکی از حاکمیتی بودن شغل سردفتری و تجارت و کسبوکار نبودن دفترخانه طبق تعاریف قانون تجارت و قانون نظام صنفی است.
حال اگر خدمات حکومتی دادگاهها و دفاتر اسناد رسمی را به خدمات تجاری و کسبوکار تنزل دهیم درواقع به ارزش و اعتبار و جایگاه آنها چوب حراج زدهایم و در آن صورت مانند هر تجارتخانه یا کسبوکار دیگری هرکس میتواند بهصرف داشتن سرمایه یک دادگاه یا دفترخانه خصوصی تاسیس نموده و شروع به فعالیت و سودجویی نماید.
اما کالایی که در این نوع بنگاهها به فروش میرسد چیزی بهجز قانون و مال غیر و سند مجعول و ارتکاب جرائم مختلف در برابر دریافت وجه نیست که توالی فاسد آن بر اذهان پاک و روشن پوشیده نیست.
این جفایی بزرگ هم نسبت به مردم و کشور و سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی است کاری که هماکنون با تصویب مواد راجع به طرح ایجاد کسبوکار در مجلس در حال انجام است و مانند آن طبلی است که دزدی به صدا درآورده بود میماند که فردا صدایش درخواهد آمد.
فساد و تباهی ناشی از این، طرح به حدی است که دیری نخواهد پایید که بویش همهجا را پر کند و ننگ و عارش را نصیب علم کنندگانش گرداند درست مثل طرح حذف دادسراها از نظام قضائی کشور که خسارات مادی و معنوی وحشتناکی به کشور وارد ساخت.
امنیت و سلامتی و عافیت و بهداشت فرهنگی و روانی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از فعالیت یکصدساله دفاتر اسناد رسمی باوجود انواع کارشکنیها و تضییقات و فشارها و بیحرمتیها و بیتوجهیها چیزی نیست که یکشبه بتوان آن را خرید و به خانه برد یا در جامعه مستقر کرد. و وقتیکه از بین برود دیگر قابل جمعآوری وترمیم خرابیها و مفاسد ناشی از آن نخواهد بود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
آیا خدمات دفاتر اسناد رسمی جزو مصادیق تجارت و کسبوکار محسوب میشوند؟!
بدون وجود شبکه بهداشت تحول در مقابله با کرونا ممکن نبود
دستیابی ایران و ۱+۴ به پیشنویسی جدید
با آبروی ایران بازی نکنید
یزد کانون تربیت نیروی انسانی خلاق و خوشنام است
برنامه وزارت ارشاد برای ۲۰۰ فیلم مانده در صف اکران چیست؟
حرفهای مرا عوض کردند!
عزت نفس یا حرمت نفس
تعرض به حقوق مردم، ممنوع!
اقدامی برای تقویت رسانه ها
تاکید آیتالله رئیسی در سفر به استان یزد؛ رفع محرومیت، رونق تولید
انحصار تجارت خارجی دولت