روزنامه آفتاب یزد
1400/09/27
انحصار تجارت خارجی دولت
در توجیه تصویب قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۶.۱۲. ۱۳۰۹ و قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰.۱۲. ۱۳۰۹؛ با برنامهریزی و نفوذ تیمورتاش، آورده شده است که تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از جنگ اول جهانی، در ایران نیز همانند سایر کشورهای دیگر، لزوم دخالت پهلوی اول در این موضوع رابه وجود آورد. بااینوجود این قوانین در پهلوی دوم بهصورت اسمی باقی ماند و بهصورت رسمی ادامه یافت که در ادامه بررسی شده است.
۱) انحصار تجارت خارجی دولت در گذشته
قوانین تجاری که در دوره پهلوی اول به تصویب رسید، قطعا تجار را بیش از هر دوره دیگر به دولت محتاج و تحت سلطه آن قرار میداد. این دخالت طی حیات پهلوی اول، روزبهروز بیشتر میشد. اگر در اوایل دوره رضاشاه اندکی ملایمت و انعطاف دیده میشد، در اواخر این دوره به استبداد رسید.
دوران رضاشاه دوران افزایش قدرت حکومت در امر اقتصاد است. بخشهای وسیعی از اراضی کشور به دست شاه، درباریان، صاحبمنصبان ارتش و کارمندان عالیرتبه بهزور تصاحب شد. علاوه بر غصب اموال، «انحصارات دولتی» از موارد دیگر دخالت حکومت در اقتصاد است. حکومت رضاشاه همهساله دایره این انحصارات را افزایش میداد. در این ایام فعالیتهای مختلف به انحصار دولت درآمد یا با ایجاد شرکتهای سهامی وابسته به دولت، در آن دخالت میکرد و یک شرکت مرکزی بهعنوان مادر شرکتها ایجاد شد. قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۶.۱۲. ۱۳۰۹ از نمونههای بارز دخالت حکومت در اقتصاد است. از زمان تصویب این قانون ۱۲ مادهای، تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفت و حق وارد و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی، صنعتی و تعیین موقتی یا دائمی بودن میزان صادرات و واردات به دولت واگذار شد (روزبه پیروز، از چاه به راه، ص. ۸۰). در جهت اجرای این قانون، قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی نیز در ۲۰.۱۲. ۱۳۰۹ در ۱۸ ماده به تصویب رسید.
بهموجب ماده ۱ قانون انحصار تجارت خارجی «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و واردکردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار میشود». در مورد الزام واردکنندگان به دریافت جوازهای وارداتی از اداره جوازهای وارداتی وزارت اقتصاد ملی بهموجب ماده ۲ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی «واردکردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط بهشرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران است در حدود قیمت صادرات مذکوره اعم از اینکه خود واردکننده صادرکننده باشد و یا بهتوسط دیگری صادر شده باشد صدور اجناسی که بهطور انحصار صادر میشود به خود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمیدهد. صدور نفت و مواد نفتی و محصولات شیلات مجوز ورود مالالتجاره نخواهد بود. ورود طلا به شکل شمش یا خاکه طلا از الزام صدور جنس معاف است». در مورد الزام واردکنندگان به دریافت جوازهای وارداتی از اداره جوازهای وارداتی وزارت اقتصاد ملی بهموجب ماده ۳ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی «دولت مجاز است حق واردکردن محصولاتی را که خود نمیخواهد مستقیماً عهدهدار شود بهوسیله جوازهای مخصوصی و در تحت شرایط معینه به اشخاص و یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید در جوازهای مذکور نوع و میزان مالالتجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیلعدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید. طرز تقسیم جواز بین اشخاص و موسسات و میزانی که به آنها داده خواهد شد مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد».
در مورد نظارت دولت بر مرغوبیت کالاهای صادراتی و ممانعت از صدور کالاهای نامرغوب بهموجب ماده ۱۱ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی «دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود پس از انجام مقدمات مزبور و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و بهواسطهعدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد مینماید جلوگیری کند».
در مورد الزام صادرکنندگان به فروش اسعار (ارز) خارجی حاصل از صادرات به دولت بهموجب ماده ۱۳ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی «هر صادرکننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد و حداکثر آن هشت ماه خواهد بود اسعار خارجی خود را به میزان تقویمی که در موقع صدور جنس به ریال طلا به عمل میآید به دولت بفروشد. هیئت وزرا میتواند بعضی از صادرکنندگان را کلاً یا جزئاً برای مدت معینی از این الزام معاف دارد».
امینالضرب رئیس اتاق تجارت تهران در جلسه ۲۷ تیرماه ۱۳۱۱، علت پیشنهاد قانون انحصار تجارت از جانب دولت را اول «تمرکز اسعار (ارز)» و دوم «صیانت از صنایع داخلی» دانست و در همین جلسه مطرح شد که تنظیم نظامنامه این قانون توسط اداره کل تجارت انجام خواهد گرفت. طبق ماده ۳ قانون متمم این قانون، یکی از مواردی که در این نظامنامه لحاظ میشد «طرز تقسیم جواز صدور بین اشخاص و موسسات و میزانی بود که به آنها داده میشد»؛ اما آنچه در عمل روی داد، بازهم به ضرر بازرگانان خردهپا، خاصه در شهرستانها بود؛ زیرا نمیتوانستند پروانه صادرات و واردات بگیرند. آنها حتی برای اینکه از شهری به شهر دیگر سفر کنند به مجوز دولتی نیاز داشتند. سایه دولت هیچ جا از سر این بخش کم نمیشد. تعداد این قبیل بازرگانان کوچک و متوسط بسیار زیاد بود. بخشی از آنها تحتفشار شرایط جدید یا مجبور به ترک تجارت میشدند یا به امید بهرهمند شدن از امتیازات دولتی از قبیل گرفتن «تصدیق صدور» (مجوز صادرات)، به تهران سرازیر میشدند و این خود، به متمرکز شدن هر چه بیشتر اقتصاد در پایتخت انجامید.
انحصار تجارت خارجی و سیاست دخالت دولت در اقتصاد در دهه ۱۳۱۰، به دلیل گرایشهای شخصی رضاشاه در وابستگی به یک کشور و ایدئولوژی خاص نبود، بلکه ناشی از پیامدهای بحران اقتصادی سال ۱۹۳۰ و شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی کشورهای جهان و نیازهای داخلی بود. روند دخالت دولت در اقتصاد معلول رشد احساسات ناسیونالیستی از چند دهه پیش و انتظارات فزاینده طیفهای مختلف جامعه از دولت بود. درنتیجه خود رضاشاه و هیئت دولت هم تا حدی مجری این احساسات و انتظارات بودند. انحصار تجارت خارجی و ایجاد معاهدات پایاپای تجاری با کشورهای آلمان و شوروی تنها به دلیل تاثیرپذیری از سیاستهای اقتصادی شوروی نبود؛ بلکه وسیلهای برای مقابله با سلطه اقتصادی شوروی بر بازرگانی خارجی بود که درنتیجه آن دولت هم میتوانست از صنایع داخلی خود حمایت نموده و ماشینآلات صنعتی موردنیاز را وارد کند و هم برای صدور محصولات کشاورزی خود؛ که در اثر رقابت کشورهای تولیدکننده جدید و اثرات جانشینی کالا، بازار مناسبی برای فروش نداشت، بازار ثابت و مطمئنی پیدا کند. علاوه بر این با انحصار تجارت خارجی تلاش میکرد تا بازار جدیدی برای صدور محصولات کشاورزی که بهشدت به شوروی وابسته شده بود، بیابد؛ ازاینرو صنایع نوپای آلمان و ژاپن (بهویژه صنایع نساجی) که توان رقابت با صنایع انگلستان و خرید مواد خام باکیفیت را نداشت، مکمل خوبی برای خرید محصولات کمکیفیت ایرانی بود (مقاله داریوش رحمانیان؛ غلامرضا ظریفیان و دیگران، ۱۳۹۰).
علاوه بر قسمتهای دیگر، بند (ب) و (ج) ماده ۳ و قسمتهای ارزی ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۶.۱۲. ۱۳۰۹ بهموجب قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۸.۴. ۱۳۲۰ مورد اصلاح قرار گرفتند. این قوانین در مدت حکومت پهلوی دوم نیز بهصورت اسمی باقی ماند و کموبیش اجرا شد.
۲) انحصار تجارت خارجی دولت
پس از انقلاب نهتنها قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۶.۱۲. ۱۳۰۹ و متمم آن صریحاً منسوخ نگردید؛ بلکه بهموجب اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ج. ا. ایران بخش دولتی شامل بازرگانی خارجی هم میباشد که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
مسئله تجارت خارجی یکی از موضوعات اختلافبرانگیزی بود که به مقوله میزان اقتدار حکومت ارتباط داشت. دولت میرحسین موسوی معتقد به کنترل تجارت خارجی بود و آن را منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسی میدانست. در مقابل کسانی؛ بهویژه آنها که با تجارت خارجی در عمل سروکار داشتند، با این سیاست مخالف بودند. فقهای شورای نگهبان، بسیاری از اعضای جامعه مدرسین، اعضای جامعه روحانیت و گروههایی از نمایندگان و مسئولان با دولتی کردن بازرگانی خارجی مخالفت کردند و عدهای آن را خلاف شرع میدانستند؛ چون ازنظر آنها دولت نباید یک امر مباح یعنی تجارت را بر بخش خصوصی حرام کند؛ مگر در مواردی که موضوع تجارت، مبادله کالایی باشد که شرعاً خریدوفروش آن حرام است. عدهای نیز از منظر حجیم شدن دولت و افزوده شدن بر هزینهها و با نگاهی کارشناسانه به نقد سیاست دولت درزمینه تجارت خارجی و دیگر عرصههای اقتصادی پرداخته و معتقد بودند. در مقابل طرفداران دولت، اجرای سیاست اقتصاد کنترلشده بهویژه در حوزه بازرگانی خارجی را منطبق قانون اساسی میدانستند، هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد و جلوگیری از قدرتیابی سرمایهداران داخلی و تروریستهای اقتصادی تلقی میکردند و هم در شرایط جنگ، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور را شیوهای میدانستند که در آن، دولت حرف آخر را میزند و به گفته خودشان هرروز با فتنهای از سوی سرمایهداری وابسته مواجه نیست (روزبه پیروز، همان منبع، ص. ۱۲۳).
بهموجب ماده واحده قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی مصوب ۲۶.۱۲. ۱۳۵۹ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده بود حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسیهای لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عملآورده و لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
سرانجام باوجود مخالفتها، لایحه اجرایی کردن دولتی شدن بازرگانی خارجی از سوی دولت ارائه شد. این قانون دولت را مکلف میکرد تجارت خارجی را تحت کنترل خود درآورد و دولت به یک بنگاه اقتصادی بزرگ تبدیل میشد که سایر بنگاهها باید کلیه صادرات خود را به آن میفروختند و کالاهای موردنیاز خود را از آن میخریدند. قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دولت مشخص میکرد و خود، کار توزیع کالاهای وارداتی را بر عهده میگرفت (همان، ص. ۱۲۴).
روز ۲۱.۲. ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی لایحه جنجالی و بحث برانگیز دولتی کردن بازرگانی خارجی را در رابطه با پیاده کردن قسمت اول اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرد و برای تائید به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در پاسخ به مجلس نوشت: «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی ازلحاظ قانون اساسی با اکثریت آرای اعضا مغایر شناخته نشد و ازلحاظ موازین شرعی در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در موارد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل موارد ضرورت نیز میشود، به تائید اکثریت فقهای شورای نگهبان نرسید. ضمناً انطباق ماده ۲۸ با موازین شرع بهخصوص از جهت اینکه نحوه خریداری و توزیع عمده شامل موردعدم رضایت صاحب جنس میشود نیز به تائید نرسید». پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس در مقام تجدیدنظر در مصوبه مزبور و اصلاح آن برآمد و مدتها در کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی بحث و مذاکره شد و سرانجام در ۲.۲. ۱۳۶۳ لایحه مزبور با اصلاحات و تغییراتی تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در تاریخ ۱۱.۲. ۱۳۶۳ اظهار کرد: «... لایحه راجع به دولتی کردن بازرگانی خارجی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و نظر اکثریت فقها
به شرح زیر اعلام میگردد: نظر شورای نگهبان کهعدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی بهوسیله دولت در غیر موارد ضرورت است، در اصلاحیه تامین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی با بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام مدظلهالعالی باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد. لازم به تذکر است که ازنظر فقها دولت نظارت بر کل امور صادرات و واردات خصوصاً کالاهایی که نقش اساسی در اقتصاد و سیاست و مصالح مهم جامعه را دارد، عهدهدار است و در این رابطه میتواند مقدار اجناس صادراتی و وارداتی و نوع آنها و تعیین کشور مبدا و مقصد آنها و منع ورود و صدور بعضی کالاها و محدودیتها و ممنوعیت متعارف دیگر را طبق قانون انجام دهد و حسن جریان بازرگانی خارجی را در ارتباط با مصالح عالیه کشور و سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی تامین نماید».
شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع اعلام کرد؛ اما دولت با استناد به مصوبه شورای انقلاب، سیاست کنترل، تنظیم و ارشاد بازرگانی را از طریق مراکز تهیه و توزیع، مقررات ارزی و بانک مرکزی اعمال محدودیت و کنترل میکرد و بهتدریج سهم بخش دولتی در تجارت خارجی بیشتر شد و علیرغم اعلام مغایرت دولتی کردن بازرگانی خارجی با موازین شرع، دولت به مداخله نظارت، کنترل و انحصار بازرگانی خارجی ادامه داد و بخش خصوصی نیز به هیچ روشی قادر به تضمین امنیت خود و حفظ منافع خود نبود (همان، ص. ۱۲۴).
بهموجب بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸.۱۱. ۱۳۸۶ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون منحصراً در اختیار دولت است. در گروه سه ماده ۲ این قانون تصریحی به «بازرگانی خارجی» به عمل نیامده است. بهموجب تعریف ماده ۲ این قانون فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی بهجز موارد مذکور در گروه سه این ماده از مصادیق گروه دو محسوب میشوند؛ بنابراین «بازرگانی خارجی» را میتوان از مصادیق گروه سه ماده ۲ این قانون دانست. بر همین اساس بهموجب تبصره (۳) بند (ب) ماده ۳ این قانون «دولت مکلف است (صرفاً) در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد».
ختم کلام) انحصار تجارت خارجی
توجیه کوتاهمدت تصویب قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۶.۱۲. ۱۳۰۹ و قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۲۰.۱۲. ۱۳۰۹ را بحران اقتصاد جهانی ۱۹۳۰، دولتی شدن بازرگانی خارجی روسیه و پایین آمدن ارزش نقره بهعنوان واحد پول ایران تا حد زیادی تقویت و الزامآور نمود. این اقدام دولت، حاصل یک برنامهریزی اقتصادی بلندمدت نبود، بلکه نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی آن زمان بود و با آزمایش و خطا همراه شد؛ اما دستکم در کوتاهمدت باعث بهبود صادرات و تنظیم درآمدهای دولت گردید. همچنین صنعتیسازی جایگزین واردات با دخالت دولت سرعت یافت، شرکتهای بازرگانی و شرکتهای سهامی جایگزین بازرگانی سنتی گردید و تغییرات متفاوتی در الگوی کشاورزی و صادرات آن به وجود آمد (مقاله داریوش رحمانیان؛ غلامرضا ظریفیان و دیگران، ۱۳۹۰).
توجیه طولانیمدت تصویب این قوانین بدین امر بازمیگشت که ساختار استبدادی با ممانعت از استقلال گروههای اجتماعی و اختلال در ایجاد انباشت به اشکال مختلف مانعی درراه رشد بورژوازی بوده است (مقاله حمیرا مشیرزاده، ۱۳۷۴). در حقیقت در ایران گرچه از قدیم صاحبان سرمایه در بخش تجاری و بازار مشغول فعالیت بودهاند؛ اما بورژوازی بزرگ ملی متعهد به صنعتی کردن شکل نگرفته بود؛ علت آن نظام استبداد شرقی و ناامنی اجتماعی خصوصاًعدم استحکام مالکیت خصوصی بود و در مرحله بعد نحوه ادغام ایران در گردش بینالمللی سرمایه و تقسیمکار جهانی بود. علت نخست موجب شد صاحبان سرمایه به دلیل احساس ناامنی، تمایل به سرمایهگذاریهای بلندمدت؛ یعنی سرمایهگذاریهای صنعتی، نداشته باشند و ترجیح دهند که در بخشهایی سرمایهگذاری کنند که در فرصت کم سود دهد. حاکمیت این بینش به معنایعدم امکان رشد بورژوازی صنعتی بود و در این نظام تنها نوع خاصی از بورژوازی که امکان رشد داشت، بورژوازی تجاری بود نه صنعتی. گروهی علیرغم همه خطرات و مشکلات به سرمایهگذاری صنعتی؛ هرچند ابتدایی، مبادرت میکردند و میکوشیدند نقش ایران را در تقسیمکار جهانی بهعنوان صادرکننده مواد خام و واردکننده تولیدات کالایی تغییر دهند. آنها براثر مخالفت سرمایه بینالملل و اعمالنفوذ دولتهای حافظ منافع آنها بر دولت ایران و به دنبال آن عدمحمایت دولت از این صنایع نوپا در مقابل کالاهای ساخت خارج ورشکست میشدند (روزبه پیروز، همان منبع، ص. ۷۶).
اگرچه هدف از تصویب این قوانین کاهش پیامدهای بحران اقتصادی و جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور بود، ولی این کار عملاً به افزایش مداخله و تصدیگری دولت نهتنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران انجامید (مقاله شجاعی دیوکلایی، ۱۳۹۸).
هم اکنون نیز نهتنها قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۶.۱۲. ۱۳۰۹ و متمم آن صریحاً منسوخ نگردید؛ بلکه بهموجب اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران بخش دولتی شامل بازرگانی خارجی هم میباشد که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بااینوجود شورای نگهبان در اوایل دهه ۱۳۶۰، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را دو بار خلاف شرع اعلام کرد و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸.۱۱. ۱۳۸۶ «بازرگانی خارجی» را از مصادیق گروه سه ماده ۲ این قانون دانسته است. بر همین اساس بهموجب تبصره (۳) بند (ب) ماده۳ این قانون «دولت مکلف است (صرفاً) در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد».
انحصار تجارت خارجی دولت از گذشته تا کنون نهتنها دلایل توجیهی ضرورت وضع آنها را در مشکل کسری موازنه تجاری مشخِص نقش حاشیهای اقتصاد تجاری ایران؛ کسب درآمدهای ارزی بیشتر؛ رهایی از پیامدهای بحرانهای متعدد در گردش بینالمللی سرمایه و تقسیمکار جهانی و همچنین تامین هزینه لازم برای ایجاد تمرکز سیاسی و نوسازی جامعه ایرانی نتوانست منتفی کند؛ بلکه عملاً مسئله جدی افزایش مداخله و تصدیگری دولت نهتنها در تجارت خارجی بلکه به کل اقتصاد تجاری ایران هم فراگُستری یا متاستاز (Métastase) گردید تا این روایت همچنان باقی بماند!
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
آیا خدمات دفاتر اسناد رسمی جزو مصادیق تجارت و کسبوکار محسوب میشوند؟!
بدون وجود شبکه بهداشت تحول در مقابله با کرونا ممکن نبود
دستیابی ایران و ۱+۴ به پیشنویسی جدید
با آبروی ایران بازی نکنید
یزد کانون تربیت نیروی انسانی خلاق و خوشنام است
برنامه وزارت ارشاد برای ۲۰۰ فیلم مانده در صف اکران چیست؟
حرفهای مرا عوض کردند!
عزت نفس یا حرمت نفس
تعرض به حقوق مردم، ممنوع!
اقدامی برای تقویت رسانه ها
تاکید آیتالله رئیسی در سفر به استان یزد؛ رفع محرومیت، رونق تولید
انحصار تجارت خارجی دولت