قاصدک 24

سونامی فرار سرمایه


گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: خروج پول و سرمایه از کشور یکی از شاخص‌های نگران‌کننده برای اقتصاد هر کشوری است، شاخصی که چند سالی است دامن اقتصاد ایران را گرفته است. بررسی ها و پژوهشهای کارشناسان حکایت از آن دارد وقتی سرمایه دار احساس امنیت لازم را نداشته باشد و آینده سرمایه خویش را در خطر ببیند، سعی می کند برای حفاظت و حراست از دارایی های خویش، منابع را جایی سرمایه‌گذاری کند که تضمین‌های لازم برای حفظ و رشد سرمایه‌گذاری فراهم باشد. واقعیت این است که بی ثباتی اقتصادی و نوساناتی که در سال های اخیر اقتصاد ایران را متاثر کرده، از رغبت سرمایه گذاری کاسته و انگیزه سرمایه دار را برای انتقال سرمایه‌های خویش به سایر کشورها افزوده است. گزارش اخیر بانک مرکزی از گریز سرمایه، وضعیت نگران کننده ای را هشدار می‌دهد، وضعیتی که اگر راهکاری جدی برای مدیریت آن اندیشیده نشود، تبعات زیانباری را برای اقتصاد ملی در پی خواهد داشت. روزنامه تجارت در این شماره به استناد گزارش بانک مرکزی، تحلیلی بر عوامل خروج سرمایه و راهکارهای پیشگیری از آن ارائه می‌دهد.

خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه
هنگامی به عمق فاجعه پی می بریم که به آمار توجه کنیم. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد. در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار و منفی ۱۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی ۴۷ میلیون دلار است.علاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود. تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.

گرانی های پی در پی نرخ ارز
با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و تورمی که گریبانگیر تمامی بخش‌ها شده، متوجه می‌شویم که چسبندگی عجیبی بین قیمت کالاها با دلار وجود دارد، بدین معنا که با افزایش قیمت دلار، همه کالاها گران می شود و برای تولید و اشتغال بحران ایجاد می کند. این در حالی است که با پایین آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها کاهش نمی یابد و معلوم نیست بی ثباتی در بازار ارز چگونه و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چرا بدین اندازه بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، عاملی که جدی ترین و مهمترین دلیل فرار سرمایه از کشور است.

نبود حمایت های لازم دولتی
اعتراض ها و انتقادها نشان می دهد تولید، تولید کننده و سرمایه گذار به صورت جدی مورد حمایت قرار نمی گیرد و هرگاه که با چالشی روبرو می شود، می بایست نه تنها در برابر آن چالش یک تنه چاره اندیشی کند، بلکه به هیچ عنوان نمی‌تواند روی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت حساب کند. برای اثبات این ادعا کافی است به اظهارنظرهای مدیران بخش خصوصی توجه کنیم که اصرار دارند دولت کاری به کار ما نداشته باشد حمایت دولت را نمی خواهیم. این جمله نشان می دهد هرگاه دولت با هدف حمایت وارد شده، تولیدکننده و سرمایه گذار زیان دیده است.


اقتصاد متمرکز دولتی
یکی از بزرگترین چالش هایی که بخش خصوصی همواره با آن دست به گریبان بوده، رقیب قدری به نام دولت است. در تمامی سال های گذشته دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مدیریت اقتصادی کشور را در دست داشته و همگام با بخش‌خصوصی حرکت نکرده است. در شرایطی که بخش خصوصی می‌بایست در فکر رقابت درون بخشی باشد، دولت همواره نگاهی از بالا داشته و با سرمایه های بی کران و ابزارهای قدرتی که در اختیار دارد، هرگاه که اراده کرده، بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده و همین امر باعث شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی در فکر باشند تا در فضایی سرمایه گذاری و فعالیت کنند که دولت در کنارشان باشد نه در مقابلشان.

تورم افسار گسیخته
یکی از مهمترین مباحثی که باعث می شود یک تولید کننده و سرمایه گذار نتواند برای سرمایه خود مدیریت داشته باشد، آشفته بازاری به نام تورم افسار گسیخته است. در این فضا سرمایه‌گذار هرگز نمی داند مواد اولیه‌ای که خریده و آن را تبدیل به محصول نهایی کرده، بفروشد یا در انبارها نگه دارد. بسیاری از تولیدکنندگان بارها محصول نهایی را فروخته اند، اما به یکباره با افزایش قیمت ها و تورم عجیب و غریبی روبرو شده اند که همان کالای فروخته را نمی‌توانند بازخرید کنند، زیرا قیمت گاه تا دو برابر و شاید بیشتر افزایش یافته است.

تغییر مکرر قوانین
آنچه باعث می شود یک سرمایه گذار برای آینده برنامه‌ریزی و پیش بینی داشته باشد، ثبات در قوانین است، این در حالی است که قانون مشکل اصلی تولید کننده و سرمایه گذار است. بارها شاهد بوده ایم که در نتیجه تصویب یک قانون، کل تولید و زندگی تولید کننده زیر سوال رفته یا قوانین موازی وضع شده که سرمایه گذار را با محدودیت یا ممنوعیت روبرو کرده است. اینکه سرمایه گذار مواد اولیه، ماشین آلات، فناوری یا کالایی را از خارج وارد کند و هنوز کالا داخل کشتی روی دریاست که قوانین تغییر می کند و مواد اولیه ماهها و گاه سالها در گمرکات زمین گیر می شود یا قوانین مالیاتی یک شبه وضع می شود تا هزینه تولید افزایش یابد بدون آنکه امکان افزایش قیمت فراهم شده باشد. اینها تصورات وحشتناکی است که خواب خوش تولیدکننده را به کابوس تبدیل می کند.

بحران قیمت‌گذاری دستوری
با تمام این تفاسیر سرمایه گذار با تمام شرایط موجود می‌سازند و به تولید خود ادامه می دهد، اما آنچه چالش آفرین می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است. در حالی که قیمت محصول نهایی مشخص و معلوم است، دولت دستور می دهد که می بایست محصول زیر قیمت نهایی تولید شده عرضه شود. این معضل باعث می شود تا انگیزه تولید از دست برود و برای آنکه تولید کننده بتواند به تولید خود ادامه دهد، چاره ای ندارد به غیر از اینکه از کیفیت بکاهد یا محصول خود را در بازار سیاه یا با شرایط دیگری عرضه کند تا سود داشته باشد.

ضرورت مقابله با فرار سرمایه
تمامی موارد گفته شده به علاوه بسیاری موارد گفته نشده، باعث می شود تا یک سرمایه گذار عطای تولید در داخل کشور را به لقای تمامی مشکلات و چالش ها ببخشد و سرمایه خود را تبدیل به دلار کرده و از کشور برود تا در فضایی به تولید و فعالیت اقتصادی بپردازد که ثبات داشته باشد. باید پذیرفت که شاید بتوان قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کرد، قوانین سلیقه‌ای وضع کرد، به اشکال مختلف سرمایه گذار را تحقیر و تهدید کرد، اما به هیچ عنوان نمی‌توان مانع فرار سرمایه از کشور شد، مگر آنکه شرایط برای رغبت سرمایه گذاری در داخل کشور مهیا شود.