قاصدک 24

معلمان و بازنشستگان در تجمع سراسري

‎آرمان ملی- منیره چگینی: بـــرای سومین بار در یک ماه گذشته تجمع صنفی معلمان در روز پنج شنبه در بیش از 100 شهر برگزار شد و کماکان آنهــا به تاخیر یا بهتر بگوییم دور زدن طرح رتبه بندی معلمان معترض هستند. انتقاد معلمان و بازنشستگان به حدی بـود که در مرکز استانی حدود ۱۵۰ تن از معلمان تجمع مسالمت آمیزی برگزار کردند. در شیراز، اصفهان، زنجان و دو شهر آذربایجان غربی تجمعاتی با جمعیت حدود ۵۰ تا ۳۰۰ نفر در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد. در اردبیل و شهرکرد نیز به ترتیب حدود ۱۰۰ و ۳۰۰ معلم به اعتراض پرداختند، حراست اداره کل آموزش و پرورش قم مانع ورود معلمان معترض به ساختمان شد و این اعتراض با شعارهایی مانند «اجرای همترازی بدون حقه بازی» عده‌ای معدود به حاشیه کشیده شد. در سه شهر استان مازندران، یزد، مشهد و تهران تجمعاتی برگزار شد. در ایلام، رشت و سمنان و حتی سیستان و بلوچستان با وجود سفر وزیر آموزش و پرورش تجمعاتی برگزار شد. در بخشی از بیانیه این تجمع به «بی‌توجهی‌های به امر آموزش» اعتراض شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در این بیانیه علاوه بر اجرای «اصولی و کامل» رتبه‌بندی فرهنگیان و همسان‌سازی بازنشستگان شده است. این تجمعات در شرایطی برگزار می‌شود که لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از حدود 10 سال بلاتکلیفی و افزایش تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر سرانجام روز ۲۴ آذر امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حالا در انتظار تایید شورای نگهبان است. در واکنش به نحوه تصویب این لایحه، سخنگوی کانون صنفی معلمان با اعلام اینکه طرح تصویب‌شده مورد تأیید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست گفته بود که «تجمعات سراسری معلمان تا رسیدن به مطالبه مطلوب ادامه خواهد داشت».   ‎مشکل کار کجاست؟ ‎اما مشکل کار کجاست و چرا اعتراض معلمان با وجود وعده‌های نمایندگان مجلس و دولت، به‌پایان نمی‌رسد. محمدرضا نیک نژاد، فعال صنفی معلمان و کارشناس آموزشی نیز به این امر تاکید دارد و معتقد است: «در آخرین گردهمایی سراسری معلمان کشور که پنج شنبه در بیش از 100 شهر برگزار شد و معلمان برای سومین بار در یک ماه اخیر و چندمین بار در یکسال گذشته صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان و جامعه رساندند، اما همچنان با بی‌تفاوتی مسئولان روبه‌رو شده‌اند.» وی در پاسخ به این سوال که ریشه این اعتراضات چیست و چرا به اتمام نمی‌رسد، به «آرمان ملی» می‌گوید: «شاید جرقه اولیه که تقریبا در یکی‌- دو سال گذشته همیشه در کشور وجود داشته و هر از چند گاهی معلمان جمع می‌شدند تا فریادشان به گوش مسئولان برسانند، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که بنا به قوانین مصوب باید با شاغلان همتراز می‌شد و در چندین سال گذشته نادیده گرفته می‌شود. با توجه تورم‌های لجام گسیخته‌ای که در کشور داریم و بحران‌های اقتصادی که برخی از اقلام را چندین برابر با افزایش قیمت روبه‌رو ساخته و می‌سازد، بازنشستگان از قافله زندگی راحت و متوسط عقب مانده‌اند و افزایش‌های دستمزدی و مستمری سالیانه، زندگی همه آنها را در بحران قرارداده است. برای همین بازنشستگان آموزش و پرورش در کنار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی که از حقوق و مزایای بسیار کمتری نسبت به بازنشستگان دیگر ارگان‌های دولتی برخوردارند، این اعتراضات را سامان دادند و در یک یا دو سال گذشته همواره این اعتراضات وجود داشته است.» وی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: طی چند ماه اخیر و درآمیختن این اعتراضات با اعتراض معلمان شاغل و رسمی، به‌‌دلیل عدم اجرای لایحه رتبه‌بندی و حتی دور زدن این لایحه‌، به یک نقطه عطف رسیده است. ما سومین گردهمایی معلمان را در یک ماه گذشته داشتیم، که گستردگی آن در شهرهای کشور، در 10 سال اخیر بی‌سابقه بود و معلمان و بازنشستگان با این گردهمایی‌ها توانستند، صدای خود را به‌گونه‌ای بازتاب بدهند و به گوش جامعه برسانند که به‌هرحال حساسیت‌های لازم را در جامعه ایجاد کرد، اما همچنان از طرف دست‌اندرکاران و مسئولان نادیده گرفته می‌شود که امیدواریم با اقدامات سراسری اخیر، آنها صدای بازنشستگان و معلمان را بشنوند و تلنگری به آنها باشد. عدم اجرای صحیح قانون همسان سازی حقوق شاغلان دلیل اصلی اعتراضات اخیر و ادامه پیدا کردن آن است و قوانین مصوب که در مجلس و دولت در نظر گرفته شده، به دلیل مشکلات بودجه‌ای نادیده گرفته می‌شود.»   ‎رتبه بندی که دور زده شد؟! ‎لایحه رتبه‌بندی یک چارچوبی است که براساس آن معلمان با برون‌دادهای شغلی و حرفه‌ای خود، با همدیگر مقایسه‌ می‌شوند و معلمی که برون‌داد بهتری دارد (از نظر مسئولان)، پاداش می‌گیرد و آنهایی که نتیجه درستی ندارند، یا تنبیه می‌شوند یا پاداش را دریافت نمی‌کنند. جدا از اینکه این دیدگاه مسئولان که به شکل قانون درآمده درست یا غلط است، اما تجارب جهانی آن را رد می‌کند و در آموزش این امر رویکرد درستی به‌حساب نمی‌آید، نیک نژاد نیز به این امر باور دارد و اظهار می‌کند: «باید تشکل‌های صنفی با این طرح مجلس مخالفت می‌کردند، چون به‌نظر می‌آید یک لایحه ضد آموزشی است. اما لابه‌لای این طرح و در بند هشتم، به افزایش حقوق، نتایج و تاثیرات افزایش حقوقی که در بر می‌گیرد، مورد توجه معلمان قرار گرفته است و لایحه رتبه‌بندی اگر چه به‌نظر می‌آید که یک لایحه ضد آموزشی است، اما اجرای آن به یکی از خواسته‌های معلمان تبدیل شده است. قرار بود بنا براین لایحه معلمان به 5 دسته یا رتبه تقسیم بندی شوند که این گروه‌ها که از لحاظ اسمی نیز بسیار شبیه 5 رتبه در دانشگاه‌ها بود و قرار بر این بود که هر معلم با رتبه مشخص، 80 درصد حقوق هم رتبه خود را در دانشگاه‌ها دریافت نماید. این لایحه در اواخر دولت روحانی به تصویب رسید و به مجلس سپرده شد. دولت سیزدهم خیلی موافق این لایحه نبود و نمی‌خواست زیر بار این هزینه‌ برود، اما وقتی معلمان خواستند، دولت مکلف شد لایحه‌ای را که از دولت قبل به آنها به ارث رسیده و هزینه‌های هنگفتی را به دولت سیزدهم تحمیل می‌کند، از کارایی بندازند و در این راه نیز موفق بودند. به این شکل که واژه «دریافتی 80 درصدی» را نگه داشتند، ولی همه معلمان با پایین‌ترین و اولین رتبه دانشگاهی که می‌شد مربی، مقایسه می‌شود و هیچ معلمی نباید کمتر از 80 درصد حقوق یک مربی دانشگاه را بگیرند که این پایین‌ترین رتبه و عملا لایحه را از کارایی لازم می‌انداخت. البته این امر با مطالبات بازنشستگان همراه شد و تجمعات اخیر را ایجاد کرد.   ‎تناقض‌گویی از واقعیت تا وعده   ‎این فعال صنفی معلمان، باور دارد که در این مدت تناقض‌گویی‌هایی که وجود داشته، موجب ناراحتی معلمان شده است و می‌افزاید:  زمانی‌که رئیس کمیسیون آموزش در چندین گفت‌وگوی رسانه‌ای اذعان دارد حقوق‌های بسیار از معلمان در صورت اجرای لایحه به بیش از 16 میلیون تومان خواهد رسید!. اما سخنان مسئولان دولت چیز دیگری بود و آنها می‌گفتند که در صورت اجرای لایحه رتبه بندی کمتر از شش میلیون 700 هزار تومان پول دریافت نمی‌کنند. این وتناقض‌گویی‌ها موجب ناراحتی معلمان شده و در این میان جامعه می‌گوید: «‌با‌تصویب این لایحه  که در پیج و خم‌ راهروهای مجلس گیر افتاده، یک معلم چرا باید حقوق 16 میلیون تومانی بگیرد در صورتی‌که طبقات فرودست جامعه و قشر متوسط 3 تا 4 میلیون تومان حقوق می‌گیرند!» و این ضد تبلیغ برای معلمان است. این تناقض‌گویی‌ها که قرار بود حقوق معلمان را ترمیم نماید، به یک جایی رسیده که به‌نظر نمی‌آید یک میلیون تا 1.5 میلیون حقوق آن افزایش پیدا کند که این افزایش هیچ گرده‌ای از زندگی آنها باز نمی‌کند. میانگین حقوق معلمان، حدود 5 میلیون تومان است و با اجرای لایحه رتبه‌بندی افزایش یک تا 1.5 میلیون تومانی پیدا و حقوق آنها نهایتا به 6 تا 6.5 میلیون می‌رسد، در حالی‌که به باور مسئولان خط فقر 12 میلیون تومان است. حتی با این رتبه‌بندی که دیگر قابل توجیه نیست و از روح خالی شده، نهایتا در صورت اجرا نصف میزان خط فقر، یک معلم حقوق دریافت می‌کند.