قاصدک 24

ضمانت‌های اجرایی یک بخشنامه مهم

جعفرگلابی روزنامه‌نگار بخشنامه سازمان زندان‌ها در تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها گامی ‌رو به جلو برای رعایت حقوق شهروندی است که باید ازآن استقبال کرد و پیگیر اجرای دقیق همه بندهای آن شد. کاش صدوراین بخشنامه وانواع تاکیدها بررعایت حقوق متهمان و محکومان زودتر و مکررا صورت می‌گرفت، چه بساازبرخی آسیب‌ها جلوگیری به‌عمل می‌آمد. واقعیت آن است که رعایت حقوق بازداشت شدگان و متهمان و زندانیان کاری بسیاردشوار و نیازمند حساسیت فوق‌العاده و وسواس گونه است. از زمانی که فردی به هردلیل در مظان اتهام قرارمی گیرد و بازداشت می‌شود تا زمانی که آزاد یا به مجازات می‌رسد تقریبا اکثر اختیار او حتی در امور شخصی به‌دست ضابطان قضائی قرار می‌گیرد و هر بی‌دقتی و بی‌ملاحظه‌گی خصوصا درمورد اطفال و نوجوانان، زنان، متهمان مالی، سیاسی و مطبوعاتی و بازداشت‌شدگان سالمند یا بیمار می‌تواند به شخص آسیب‌های جسمی وروانی بسیارو درازمدت واردکند. این نکات کاملا روشن وحتی بدیهی هستند وبخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها هم براساس قوانین متعدد و مصرح که بعضا حتی درقانون اساسی به آنها تاکید رفته صادرشده است. اما تاکید برآنها نشان می‌دهد که زمینه، زمینه‌ای بسیار لغزنده است و رعایت این همه دقایق درهزاران پرونده‌ای که همه روزه درکلانتری‌ها و محاکم دادگستری تشکیل می‌شود وتا مجازات یا تبرئه پیش می‌رود واقعا کاری سخت ونیازمند حساسیت مواکد و آموزش همه ضابطان و نظارت موثر برآنهاست. حدود40 سال پیش رهبر فقید انقلاب طی فرمانی 8 ماده‌ای برکلیات همین موارد تاکید و اعلام نمودند: قابل‏‎ ‎‏قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، ‎‏وکارهای خلاف مقررات الهی واخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات‏‎ ‎‏صادر شود. ‏ ایشان در همین پیام رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر‏‎ را موظف کردندکه شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری‏‎ ‎‏نمایند. با این همه مقدمات وبا وجود قوانین وآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد این سوال پیش می‌آید که چراپس ازاین همه مدت همچنان نیازاست که بخشنامه جدیدی صادرشود تا حقوق متهمان و محکومان درهیچ مرحله‌ای از دادرسی نادیده گرفته نشود؟ نکته ظریف‌ در ضمانت‌های اجرایی است. ضمانت‌هایی که تنها از طریق شخص یا نهاد ثالث امکان کامل شدن پیدا می‌کنند و اتفاقا قانون هم به‌درستی به این نکته کلیدی توجه داشته است و حتی قانونگذار تا بدان جا پیش رفته است که حضور وکیل در دادسرا و مراحل تحقیقات مقدماتی را نیز ضروری و لازم دانسته است. ضمانت اجرایی کامل وقتی ایجاد می‌شود که فرد متهم یا زندانی دسترسی‌های لازم راداشته باشد. پس این ضمانت اجرایی موثربرای رعایت حقوق بازداشت‌شدگان را باید تقویت وتثبیت کرد. اما بسیاری از بازداشت شدگان تمکن مالی لازم برای استخدام وکیل را ندارند لذا ضروری است که وکلای تسخیری خصوصا از حیث استقلال‌شان تشویق وتقویت شوند. با این همه ونظربه اهمیت موضوع همچنان لازم است که ضمانت‌ها و نظارت‌های اجرایی دیگری تعبیه شود تا از حسن اجرای بخشنامه سازمان زندان‌ها اطمینان حاصل کرد. نهادهای مستقل و داوطلب مدنی بخوبی ازعهده چنین کاری برمی‌آیند وتوانایی جلب اعتماد و اطمینان عمومی را دارا هستند...
 اگر گفته می‌شودکه نهادهای مستقل بیرون از قوه قضائیه دراین امر مهم مشارکت داده شوند ناظر به اصل بنیادین تفکیک قواست. این اصل بیانگر نیاز همه سازمان‌ها به نظارت‌های بیرونی است و می‌بینیم که برقوه مجریه چندین نهاد نظارتی حتی از قوه قضائیه تعبیه شده است و بالاتر ازآن در اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت تصریح شده است. دولت و حکومت ابزار لازم برای امربه معروف ونهی از منکر را دارا هستند، این مردمند که برای امر مهم نظارت به رسانه، مطبوعات و نهادهای مدنی احتیاج بدیهی دارند. برخی از تحلیلگران برای رسیدن به استانداردهای حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان نظارت‌های خارجی از سوی کمیسرهای حقوق بشر سازمان ملل را پیشنهاد می‌کنند ولی به نظر می‌رسد که افراد و نهادهای مدنی مستقل وبا انگیزه دردرون کشورمان وجود دارند که اگربه آنهاامکان فعالیت داده شود می‌توانند با دلسوزی وارد شوند ورتبه رعایت موازین دینی، اخلاقی وانسانی دربازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را بالا ببرند. اقناع نخبگان ومردم خودمان ازهمه چیز مهمتر است واگراین معنا حاصل شود نهادهای بین‌المللی خارجی هم بررعایت استانداردهای حقوق بشری به نظراین نهادهای مستقل داخلی استناد خواهندکرد. اما تارسیدن به این مرحله پیشنهاد می‌شود که حقوقدان‌های برجسته، مستقل و وجیه به ستادحقوق بشر جمهوری اسلامی دعوت شوند وعضویت پیدا کنند چنین اقدامی این ستاد را تقویت خواهدکرد و اهتمام قوه قضائیه در رعایت حقوق بازداشت‌شدگان را بیشترنشان خواهد داد.