عجایب گمرک متروکه!

۴ هزار تن گچ فاسد، آمبولانس‌های بی مالک، کانتینر‌های غذای فاسد شده میگو و برنج‌های فاسد بخشی از عجایبی هستند که انبار‌های بندر شهید رجایی را اشغال کرده‌اند و در سفر از پیش اعلام نشده غلامحسین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان مورد بازدید قرار گرفتند. صاحبان کالاها، اداره بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی همگی دست در دست هم! مقصران این دپوی وحشتناک کالا‌ها هستند.
«وضعیت گمرک منطقی نیست؛ معقول نیست». این عبارت گرچه توصیف رئیس قوه قضائیه از وضعیت گمرک شهید رجایی در جنوب کشور است، اما می‌تواند از سوی هر کسی دیگر غیر از او هم بعد از اطلاع از وضعیت انبار‌های این گمرک تأیید شود و این عجایب، تازه اخباری ا‌ست که از یکی از گمرک‌های کشور و آن هم به لطف بازدید رئیس قوه قضائیه بیرون آمده است. اینکه در سایر گمرک‌ها چه خبر است، خدا داند!
در جریان بازدید محسنی اژه‌ای از گمرک شهید رجایی، او وارد انباری شد که به گفته مسئولان گمرک ۴ هزار تن گچ فاسد در آن وجود داشت! اتفاقی که باعث تعجب رئیس قوه قضائیه شد و او وقتی دلیلش را پرسید، جواب فقط «فوت صاحب کالا» و پیگیری نکردن ورثه او در ترخیص این ۴ هزار تن گچ از گمرک بود. همین؟ نه، کم کاری اداره بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی را به این اتفاق اضافه کنید.
در قانون پیش‌بینی شده که صاحب کالا برای ترخیص آن از گمرک و انجام تشریفات قانونی گمرکی، نهایتاً سه ماه فرصت دارد و این مدت، با درخواست او فقط دو ماه قابل تمدید است. حالا از اوایل سال ۹۸ این گچ‌ها متروکه شده‌اند، یعنی مهلت انجام کار‌های قانونی ترخیص‌شان از گمرک تمام شده، اما به جای طی روال قانونی برای گرفتن مجوز فروش از حاکم شرع و توزیع در کشور، در انبار مانده و فاسد شده و دیگر حتی قابل فروش هم نیست.


اژه‌ای به خوبی این روال‌های قانونی را می‌داند و به همین دلیل از مسئولان گمرک و مسئولان سازمان اموال تملیکی که در این بازدید، همراه او شده‌اند، می‌پرسد که ماجرا چیست. تلاش این مسئولان برای آنکه هر کدام تقصیر را متوجه دیگری کند، مشهود است. اموال تملیکی می‌گوید گمرک به ما دیر اعلام کرده است. گمرک می‌گوید به محض اعلام اداره بندر به ما به اموال تملیکی اعلام کردیم و... پرسش‌ها و اذعان‌ها و تقصیر هم انداختن‌ها ادامه می‌یابد و از خلال آن مشخص می‌شود که اعلام اولیه با «۱۶ ماه تأخیر» انجام شده و بعد هر سازمانی هم شش ماه تأخیر و... در نهایت گچ‌ها فاسد شده و باید امحا شود. این وسط هزینه امحا هم بالاست و چه کسی آن را پرداخت خواهد کرد؟
هزینه امحای کالای متروکه با کیست؟
رئیس دستگاه قضا می‌گوید: «چنانچه به صاحب کالای فاسد شده دسترسی وجود دارد، ضروری است او را بازخواست کرد و اگر قصور وی مشخص شد باید هزینه امحای کالای فاسد شده را از او ستاند.» اژه‌ای این دستور را در مورد برنج‌هایی می‌گوید که در انبار شهید رجایی مانده و فاسد شده و حالا یکی از مسئولان می‌گوید امحای آن کیلویی ۸۰۰ تومان هزینه دارد. آن‌ها می‌گویند «در قانون پیش‌بینی نشده که ما دنبال صاحب کالا برویم!»، اما بعد معلوم می‌شود، بعد از پایان مهلت سه ماهه، باید به صاحب کالا تذکر بفرستند. همین باعث می‌شود اژه‌ای تأکید کند که صاحب کالا را پیدا کنید و توضیح بخواهید چرا دنبال کالایش نیامده و اگر مقصر بود، هزینه امحا را بدهد.
اما اژه‌ای نمی‌گوید اگر مقصر فساد کالا، غیر از صاحب کالا، اداره بندر و گمرک و اموال تملیکی هم باشد، چه باید کرد. مثلاً در ماجرای ۴ هزار تن گچ فاسد شده، تقصیر هر سه این سازمان‌ها در تأخیر اعلام به سازمان بعدی و انجام وظیفه خود مشهود است. حال همه هزینه امحا را باید صاحب کالا بدهد؟
ماجرا فقط گچ هم نیست؛ آمبولانس‌هایی در گمرک مانده است که نه صاحب کالا مشخص است، نه به سازمان تملیکی اعلام شده است و... همه مسئولان هم در مقابل اژه‌ای در حال انداختن تقصیر‌ها برعهده دیگری و تبرئه خود هستند. یک کانتینر غذای میگو از سال ۹۴ در انبار‌های گمرک رجایی شهر مانده و اژه‌ای در مسیر بازدید خود، در جریان آن قرار می‌گیرد.
تضییع حقوق عامه در بی اعتنایی به اموال تملیکی
این رویداد‌ها مربوط به بازدید چهار ساعته محسنی اژه‌ای از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور است. رئیس قوه قضائیه همچنین از انبار‌های شماره ۳ و ۴ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان هم بازدید کرد.
میزان (خبرگزاری قوه قضائیه) در این زمینه می‌نویسد: «زیان وارده به بیت‌المال از ناحیه وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی از جمله مصادیق و نمونه‌های تضییع حقوق عامه است که دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه‌ها، گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشته و اکنون موعد گام دوم فرارسیده است. استان‌های سراسر کشور در گام نخست به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌ها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد است. در گام دوم و تکمیلی این مقوله مهم با بازدید محسنی اژه‌ای از انبار‌های شماره ۳ و ۴ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهم‌ترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد. رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک وضعیت و فرایند‌های امر ساماندهی کالا‌های موجود در انبار اموال تملیکی استان هرمزگان را مشاهده کرد و ضمن دریافت گزارش کار از مسئولان ذی‌ربط، دستورات مشخصی درباره ارتقای ساماندهی وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو شده در انبار‌ها صادر کرد.»
ضرورت رفع معضل معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه
رفع معضل معطلی بیش از حد و غیرمتعارف کشتی‌های حامل کالا‌های ثبت سفارش شده در لنگرگاه بنادر به‌ویژه بندر شهید رجایی و خساراتی که از این ناحیه به بیت‌المال وارد می‌شود، از جمله تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بود. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا به مسئولان «وزارت صمت»، «گمرک» و «بانک مرکزی» توصیه کرد که با ایجاد هماهنگی و همگرایی بیشتر میان خود از بروز آسیب‌ها و مشکلاتی نظیر معطل ماندن کشتی‌های حامل کالا‌های بعضاً ضروری و مورد نیاز مردم و کشور در لنگرگاه‌های بنادر جلوگیری به عمل آورند.
رویه‌های زیانبار گمرک
او همچنین در جریان این بازدید مجدداً بر امحای کالا‌های قاچاق و ممنوعه و کالا‌های فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالا‌های توقیف شده سریع‌الفساد تأکید کرد و جدیت و اهتمام نسبت به این دو مقوله را در پیشبرد گام دوم ساماندهی وضعیت انبار‌های اموال تملیکی ضروری دانست. در جریان این بازدید، مسئولان مربوطه در مجتمع بندری شهید رجایی، جریمه تأخیر کشتی‌های متوقف شده در لنگرگاه این مجتمع بندری را روزانه ۲۵ هزار دلار اعلام کردند که رئیس قوه قضائیه بر اتخاذ تدابیر ویژه نظارتی و اجرایی برای جلوگیری از معطلی کشتی‌های حامل کالا‌های ثبت سفارش شده و تخلیه و ترخیص سریع محموله‌های آن‌ها تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه با بررسی وضعیت موجود در برخی انبار‌های مجتمع بندری شهید رجایی که حاوی کالا‌های متروکه و فاسد شده هستند، این رویه را که با صرف هزینه‌های هنگفت، کالایی وارد کشور شود و به سبب ناهماهنگی‌ها یا تخلفات و جرائم رخ داده، ترخیص آن کالا محقق نشود و موجبات فساد و متروکه شدن آن فراهم آید و سپس هزینه‌ای برای امحا صرف شود، غیرمنطقی و نامعقول دانست و بر اتخاذ تدابیر و راهکار‌های ویژه برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین رویه‌های زیانباری تأکید کرد.