کلید خصوصی سازی خودروسازان در دست زیرمجموعه ها
گروه صنعت و تجارت: چند روز پیش رئیس جمهوری در بازدیدی سرزده از یکی از شرکتهای خودروسازی، ۸ دستور برای تحول در این صنعت صادر کرد؛ یکی از این دستورات مربوط به «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی» بود. با این حال راهبردهایی که رییس جمهوری در بازدید از ایران خودرو داشتند راهبردهای خوبی است اما اینکه خودروسازها بتوانند در بازهای که آقای رئیسی مشخص کردند، این موارد را به نتیجه برسانند دور از ذهن است. در شرایط فعلی خودروهایی که خودروسازان تولید میکنند از نظر تنوع محدود است اینکه بخواهند دو نوع را هم از رده خارج کنند و خودروهای جدید در فرمهای جدید راهاندازی کنند نیاز به حمایت ویژه از خودروسازان و یا یک برنامهریزی خاص در این حوزه دارد.
یکی از گلایهها در حوزه خودرو این است که با تمام حمایتهای صورت گرفته از خودروسازیها در ۴۲ تا ۴۳ سال گذشته یعنی بعد از انقلاب، چرا خودروسازیها نتوانستند جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و پاسخگوی توقعات مردم باشند. همه در این مورد گلایه دارند و حتی رهبری نیز این گلایهها را دقیق دانسته و تایید دارند. با این حال راهبردهایی که آقای رئیس جمهور تعیین کردند فقط با یک بسیج همگانی در صنعت خودرو بین قطعهسازها، خودروسازیها و شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر است. بحث خصوصیسازی در کشور ما همیشه با مشکلاتی همراه بوده، در صنایع مختلف همچون خودرو از دههها قبل این موضوع جنجالی بوده است، رئیس جمهور سابق بر واگذاری شرکت های خودروسازی تاکید داشت اما تا کنون اجرایی نشده است. حضور دولت در خودروسازیها بیشتر جنبه سیاسی دارد چرا که اگر خودروسازیها مستقل باشند میتوانند در پاسخ به دخالتها در قیمت گذاری، علیه دستگاههای مداخله کننده شکایت کنند. بعضی از مواردی که رییس جمهوری تعیین کردند وقتی در مقابل یکدیگر قرار بگیرند تعارض ایجاد میکنند. به عنوان مثال در شرایط فعلی واگذاری خودروسازیها به بخش خصوصی اتفاق بسیار خوبی است و مجلس هم در دو سال گذشته این موضوع را پیگیری کرده است. اما سوال این است که اگر خودروسازیها واگذار شوند آیا امکان دارد که سایر راهبردهایی که رییس دولت مطرح کردند محقق شود؟ اگر سهام به طور کامل واگذار شود، خودروسازیها عملا بخش خصوصی محسوب میشوند و آن وقت در حد ظرفیت و توان خود میتوانند این اهداف را پیگیری کنند و اگر عملیاتی نشد میگویند ما بخش خصوصی هستیم و توان بیشتری نداشتیم. اگر ما میخواهیم این اهداف راهبری و اجرا شود، لازم است که دولت این راهبری را انجام دهد اما با خصوصیسازی دولت نمیتواند در این مورد دخالت داشته باشد.
مجلس نیز پیگیر واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است، اما موضوع این است که راهبردهای تعیین شده از طرف رئیس جمهور در تعارض با یکدیگر است. اگر قرار است این اهداف محقق شده، میزان تولید افزایش یافته و برای خودروهای دپو شده تامین قطعه انجام شود، قطعات باکیفیت تولید شده و روی خودروها بسته شود و از طرفی هم بگوییم سهام خودروسازیها باید واگذار شود، سوالی که ایجاد میشود این است که نقش دولت چیست و باید برای این اهداف چه کند؟ این موارد کمی در تقابل با یکدیگر است. مگر اینکه به صورت پلکانی پیش برویم اما اینکه ظرف ۶ ماه سهام واگذار شده و همه اهداف دیگر را تامین کنیم به نظر قابل تحقق نیست.
در همین رابطه رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با مهر اظهار کرد: اصلیترین مساله این است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که میخواهد این کار را انجام دهد و در حد شعار نباشد زیرا در این صورت میتوان موانع و مشکلات در مسیر را حل کرد. وی افزود: اگر دولت اراده واقعی داشته باشد قطعاً واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش غیردولتی عملیاتی میشود وگرنه میتوان بهانههای مختلفی برای عدم اجرای این کار را آورد.
سلیمانی گفت: به عنوان نمونه بحثی مطرح میکنند در مورد اینکه سهام خودروسازها در وثیقه بانکهاست اگر اراده کافی وجود داشته باشد قابل حل است؛ میتوانند سهامهای دیگری را وثیقه قرار دهند یا منابعی را که از خریدار سهام دریافت میکنند با یک قراردادی وثیقه قرار دهند و سهام را آزاد کنند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: علاوه بر آن سهام چرخهای در اختیار زیرمجموعه بنگاه است یعنی زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است که واگذاری آن از واگذاری سهامی که دست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) است مهمتر است زیرا میزان آن سهام بیشتر است. وی افزود: سهامی که از سایپا در اختیار سازمان گسترش قرار دارد ۱۷ درصد است ولی ۴۰ درصد سهام سایپا در اختیار زیرمجموعه خودش است اگر این ۴۰ درصد به شکل بلوکی به بخش خصوصی واگذار شود، این شرکت قابلیت خصوصی سازی دارد. اما بحث مهم این است که دولت واقعاً بخواهد این کار را انجام دهد. سلیمانی گفت: از سویی دیگر دولت باید بحث تنظیم گری را تقویت کند زیرا شرکت دولتی در مواجهه با خریداران و مصرف کنندگان یک سری مسائل را رعایت میکند که شرکت خصوصی شاید رعایت نکند. همچنین در بحث خرید قطعه هم باید مدیریت دقیق و درستی صورت گیرد. وی درخصوص دخالت دولت در انتخاب مدیران شرکتهای خودروساز، تصریح کرد: اگر خودروسازها به صورت واقعی خصوصی سازی شوند، دیگر مدیران شرکتها با دخالت انتخاب نمیشوند بلکه سهامداران این کار را انجام میدهند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید توجه داشت که خروج دولت از صنعت خودروی کشور، منجر به افزایش بهره وری شرکتهای خودروساز هم میشود. وی در مورد تعیین زمان ۶ ماهه برای تعیین تکلیف واگذاری شرکتها، اظهار کرد: اگر قرار باشد فرایند واگذاری هر دو شرکت بزرگ خودروسازی با هم انجام شود، به فرجام رساندن آن سخت میشود اما میتوانند زمینه را برای واگذاری یکی از شرکتها در ۶ ماه آتی آماده کنند.