محمدرضاعبداللهی

کارشناس اقتصادی

در سال‌های اخیر تورم‌های قابل توجهی را داشتیم که ثروت ثروتمندان را بیشتر می‌کرد و از آنجایی که اقشار ضعیف جامعه درآمد و یا دارایی قابل توجهی نداشتند منجر به نابرابری در جامعه و فقر شدید می‌شد. با توجه به پیش بینی تداوم تورم، طبیعی است که توقع داشته باشیم، امسال نیز شاهد افزایش فاصله طبقاتی باشیم  اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق هدفمند نمودن یارانه ها نابرابری را در جامعه کاهش می‌دهد.
دولت سیزدهم شکل تخصیص یارانه را اصلاح کرد. در گذشته اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلام صورت می گرفت تا قیمت کالاهای اساسی پایین نگه داشته شود این در حالی است که با اصلاح ارز ترجیحی، این یارانه به دهک‌های پایین جامعه اختصاص می یابد. در این روش یارانه کامل به دست مردم در دهک های مختلف جامعه می رسد وخود مردم تصمیم می گیرند که یارانه را صرف چه کالاهایی کنند.الگوی حمایت دولت از یارانه قیمتی به یارانه نقدی تغییر کرده است.
یارانه های قیمتی به نفع اقشار در دهک های بالای جامعه بود. یارانه های قیمتی جنسشان این است که قیمت کالاها ثابت می‌ماند از این رو افرادی که خرید بیشتری داشتند در نهایت یارانه بیشتری مصرف می‌کردند. یارانه های نقدی شامل اقلامی مانند لبنیات و گوشت بود که دهک های پولدار جامعه نسبت به دهک های پایین و اقشار آسیب دیده بیشتر مصرف می کردند بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی به دهک‌های بالایی جامعه اصابت می‌کرد. در بازار قیمت کالاهای اساسی کمتر از آنچه که انتظار می رفت در اختیار مردم قرار گرفت، برنامه دولت به گونه ای رقم خورد که کمبود کالا در بازار اتفاق نیافتاد و پیش بینی ها این بود که قیمت مرغ به ۶۵ هزار تومان و یا بالاتر برسد که اکنون در بازار قیمت ها کمتر است. در روز اول اجرا شاید ناهماهنگی‌هایی وجود داشت و اختلال های قیمتی ایجاد شد اما در چند روز گذشته بازار متعادل شد که امیدواریم به سمتی برویم که ثبات نسبی را شاهد باشیم. از گذشته مشکلاتی در چرخه اقتصادی داشته ایم، مباحثی از جمله کسری بودجه و ناترازی سیستم بانکی باید مدیریت شود تا برنامه‌های اقتصادی دولت با قوت بیشتری اجرا شود. در خصوص تهیه کالابرگ باید تدابیری اندیشیده شود تا کالایی که فقرا بیشتر مصرف می کنند را پوشش دهد. اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولید کنندگان نیز است. پیش از این طرح به خاطر واردات با ارز ترجیحی تولید کنندگان تضعیف شدند که در این طرح، قیمت گذاری های دستوری کمتر خواهد شد و جذابیت و رقابت برای تولید کالاهای استراتژیک رونق می‌یابد. در این طرح دولت تا حدی قیمت گذاری را بر روی تولید کنندگان کمتر کند تا با اطمینان خاطر کالاهایی با کیفیت بالا را شاهد باشیم.