عزم دولت برای رفع مشکلات معیشتی

وزیر رفاه با بیان اینکه از حدود 5.9 میلیون هزار نفری که یارانه آنها قطع شده، 4.5 میلیون نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کرده اند، گفت: در مجموع برای ۷۳ میلیون و 300 هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز شده است.
به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دیروز صبح (یکشنبه، اول خردادماه) هم‌اندیشی نمایندگان برای اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص آخرین وضعیت نحوه تخصیص یارانه‌ها گفت: رئیس جمهور در تمامی جلسات دولت با وزرا بر رفع مشکلات و تامین معیشت مردم تاکید کرده و اعلام کرده اند که در این راه آبروی خود را برای مردم می گذارند.
وی ادامه داد: پیش از این 500 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به جیب قاچاقچی ها، خارجی ها، تولید کنندگان خارج از کشور می‌رفت و تنها مقدار بسیار کمی از این یارانه به جیب مردم ایران می رفت، براین اساس تصمیم گرفته شد تا با مدیریت ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه ها این منابع را بر سر سفره مردم ببریم و این موضوع موجب افزایش رفاه عمومی، ایجاد اشتغال، اصلاح ضریب جینی، جلوگیری از قاچاق و ... خواهد شد.

ضرورت تجدیدنظر وزارت صمت در صدور پروانه‌های خودروسازی

رئیس کمیته صنعت مجلس با بیان اینکه با واردات، خودروسازان با الگوبرداری از خودروسازان خارجی ارتقا می‌یابند، گفت: واردات می‌تواند دروازه‌ای برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه باشد تا کمبودهای خودروسازان در دانش فنی و تکنولوژی‌های نو جبران شود. رضا تقی پورانوری در گفتگو با خانه ملت مشکلات صنعت و بازار خودرو را ریشه‌ای دانست و گفت: وزارت صمت به عنوان نهادی حاکمیتی و راهبردی به صورت عمیق به این حوزه نپرداخته است؛ مشکل کشور در این حوزه نبود تولید صنعتی است به این معنا که فعالان این حوزه، فقط کارخانه هستند نه صنعت، چراکه وابستگی این واحدها طی این مدت به خارج از کشور کاهش پیدا نکرده است. این نماینده مجلس افزود: در حوزه خودروسازی باید الگوی مناسبی برای حکمرانی صنعت و بازار طراحی و اجرا کند؛ در این الگو باید نقش دولت به عنوان تسهیل‌کننده، نقش بخش خصوصی و... دیده شود. وی با بیان اینکه وزارت صمت باید در صدور پروانه‌های مربوط به خودروسازی تجدیدنظر کند، ادامه داد: هر شرکتی که پروانه تولید دارد باید تعهد دهد که تعداد مشخصی تولید خودرو داشته باشد و در صورتی که این واحد تولیدی نتوانست تیراژ مذکور را تولید کند، باید در پروانه تولید این واحد صنعتی تجدیدنظر شود و بازیگران جدیدی وارد میدان خودروسازی شود.