کارنامه موفق فولاد در آغاز 1401


گروه صنعت و تجارت: شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی موفق شدند در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳‌میلیون و ۲۴۵ هزار و ۲۰۰ تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید کنند. این در حالی است که آمار تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید انواع اقلام فولادی از شمش گرفته تا انواع مقاطع، محصولات و آهن اسفنجی افزایش دو تا هفت درصدی نسبت به مجموع تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند؛ با توجه به اینکه سال گذشته تولید فولاد کشور روند نزولی داشت، اما میزان تولید در نخستین ماه از سال جاری نشان داد که رونق به صنعت فولاد کشور
بازگشته است.
به گزارش تجارت ، مطابق آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالی که گذشت ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فولاد خام و ۲۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تن محصولات فولادی تولید شد که در مقایسه با سال ۹۹ به ترتیب کاهش ۲.۱ درصدی و افت پنج درصدی نشان می‌دهد. در ۱۲ ماهه پارسال ۲۹۹ هزار تن کاتد مس در کشور تولید شد که نشان‌دهنده رشد ۲.۸ درصدی است. تولید شمش آلومینیوم با رشد ۲۵.۱ درصدی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۰ تن رسید. در این مدت تولید پودر آلومینا با رشد هفت دهم درصدی به ۲۳۰ هزار و ۷۰۰ تن رسید. در سال ۱۴۰۰ همچنین یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید شد که در هم‌سنجی با سال ۹۹ افت ۱۲.۸ درصدی نشان می دهد. تولید ۶۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۰۰ تن سیمان (افت ۹.۱ درصدی) ‌از دیگر آمارهای قابل ذکر در سال ۱۴۰۰ است.
از طرف دیگر طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در نخستین ماه از سال جدید میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی (ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار) و محصولات فولادی بیشترین میزان افزایش تولید را داشته‌ و در مقابل کمترین میزان مقاطع طویل فولادی در این مقایسه آمار به خود اختصاص داده‌اند. در فروردین ماه امسال در مجموع ۸۶۸ هزار تن مقاطع تخت فولادی تولید شده است که نسبت به ۸۱۰ هزار تن تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد هفت درصدی داشته است. پس از آن محصولات فولادی نیز با رشد پنج درصدی از یک میلیون و ۷۴۹ هزار تن در فروردین ماه سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تن رسیده و پنج درصد معادل ۸۱ هزار تن بر تولید این محصول افزوده شده است.



طبق آمار، در فروردین ماه امسال به ترتیب دو میلیون و ۸۹۱ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانب) و سه میلیون و ۲۴۲ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده است که نسبت به دو میلیون و ۸۰۵ هزار تن شمش فولاد و سه میلیون و ۱۵۷ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی در فروردین ماه ۱۴۰۰، هر یک سه درصد افزایش تولید داشته‌اند. در نهایت در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ قریب به ۹۶۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) تولید شده است که نسبت به ۹۳۹ هزار تن تولیدی در مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش تولید را ثبت کرده‌ است.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان عوارض صادراتی محصولات معدنی عدد ثابتی نیست، گفت: وضع این عوارض افزایش قیمت‌ها را متوقف کرد و از آنجا که موجب شد بسیاری از محصولات مانند سیمان و میلگرد از کشور خارج نشود، بازار متعادل شد. سید رضا فاطمی امین در گفتگو با خانه ملت درباره تغییر عوارض صادراتی محصولات معدنی، گفت: عوارض پلکانی است و هرچه شکاف قیمت‌های خارجی با بهای محصولات داخلی بیشتر شود، عوارض افزایش می‌یابد و هرچه این فاصله کمتر شود، عوارض نیز کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: عوارض صادراتی عدد ثابتی نیست و منعطف است و از آنجا که قیمت جهانی این محصولات کاهش یافته، عوارض نیز پلکانی کم شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی کمکی به ساماندهی بازار کرده است، توضیح داد: بله؛ افزایش قیمت‌ها متوقف شد و از آنجا که موجب شد بسیاری از محصولات مانند سیمان و میلگرد از کشور خارج نشود، بازار متعادل شد.
در همین حال مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اکنون قیمت‌ محصولات فولادی متعادل است و کالا در داخل کشور به‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا نداریم. به گزارش شاتا، سیف‌الله امیری اظهار کرد: با توجه به جنگ اوکراین و روسیه به یک‌باره قیمت محصولات فولادی چندین برابر افزایش یافت، بنابراین تولیدکنندگان داخلی رغبتی به عرضه کالای خود در داخل کشور نداشتند و تمایل آنها به صادرات بیشتر بود. وی ادامه داد: در چنین شرایطی با توجه به اینکه تولید داخل با مشکل مواجه می‌شد، عوارض صادراتی وضع شد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح‌کرد: این بخشنامه‌ها برای دریافت عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار بوده که در شرایط اضطرار وضع‌شده است، زیرا در شرایط اضطرار زمانی که قیمت‌های جهانی به یک‌باره کم‌وزیاد می‌شود، این بخشنامه‌ها اثرگذار خواهد بود.
امیری تاکید کرد: تعدد این بخشنامه‌ها به این صورت است که در ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسط سران قوا مصوب و در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه امسال توسط ستاد تنظیم بازار به‌کل گمرکات کشور ابلاغ‌شد تا گمرکات این عوارض را به‌صورت پلکانی احصاء کنند. وی اضافه‌کرد: در جلساتی که با گمرکات کشور داشتیم، آن‌ها نرم‌افزاری برای محاسبه این عوارض نداشتند و در نهایت روش را به این صورت تغییر دادند که ما درصد رشد را بسنجیم و با درصد عوارض به آن‌ها اعلام کنیم و آن‌ها نیز عوارض را به‌صورت پلکانی دریافت کنند. امیری با بیان این‌که مصوبات تنظیم بازار به‌صورت پلکانی است و به همین علت هر لحظه ممکن است بخشنامه‌ای در این مورد صادر کنیم، گفت: عوارض تنظیم بازار برای این بوده که هرلحظه قیمت‌ها نوسان افزایشی یا کاهش داشته باشند، بتوانیم قیمت‌های داخل را تنظیم کنیم، بنابراین تعدد بخشنامه‌ها به‌منظور تنظیم بازار داخل بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر این‌که در تعیین عوارض صادراتی، افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی هر دو برای تنظیم بازار داخل، مدنظر خواهد بود گفت: در بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، فهرست مشمول عوارض کالا به ۲۷ قلم کاهش پیداکرده است که البته اگر قیمت‌ها افزایشی شود، دوباره بخشنامه صادر خواهد سد. امیری در پایان تأکید کرد: با وجود بخشنامه دریافت عوارض، قیمت‌های داخلی و جهانی به یک حالت تعادل رسیده و اکنون قیمت‌ها متعادل است و کالا در داخل کشور به‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا نداریم، کالاها در بورس کالا عرضه می‌شود و تولیدکنندگان کالای خود را خریداری کنند و کالایی که خریدار ندارند نیز می‌توانند پس از پرداخت عوارض، صادر شوند.