بلیط هواپیما

هم جان هم نان

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ بخصوص نیمه دوم این سال، شاخص‌های بازار کار در حال بهبود بوده و این روند در سه ماهه ابتدایی امسال نیز همچنان ادامه داشته است. این را مراکز آماری رسمی و غیررسمی می‌گویند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که انجام واکسیناسیون عمومی برای مقابله با ویروس کرونا ...
آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ بخصوص نیمه دوم این سال، شاخص‌های بازار کار در حال بهبود بوده و این روند در سه ماهه ابتدایی امسال نیز همچنان ادامه داشته است. این را مراکز آماری رسمی و غیررسمی می‌گویند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که انجام واکسیناسیون عمومی برای مقابله با ویروس کرونا طی شش ماه  دوم در سال 1400 و ادامه آن در سال جاری و همچنین اقدامات انجام شده در حوزه توجه به بنگاه‌های کوچک و خرد در کنار احیای شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی راکد شده از عوامل تأثیرگذار در کاهش نرخ بیکاری بوده است. اما بدون شک نمی‌توان انجام گسترده واکسیناسیون از سوی دولت برای مهار شیوع بیماری کرونا را نادیده گرفت. چرا که با شیوع این بیماری نه تنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد جهانی وارد یک رکود تورمی شد.
در ایران نیز بر اساس مستندات، عامل اصلی از دست رفتن یک میلیون شغل در یک سال گذشته، رکود ناشی از شیوع کرونا بود.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، ساختار بازار کار ایران باعث شده اثر شیوع کرونا شدید باشد چون بخش زیادی از شغل‌های ایجاد شده در سال‌های قبل، نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و «با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری و خدمات مواد غذایی» ایجاد شده بود.
این گروه از مشاغل عمدتاً تمام‌وقت نیستند و تا حد زیادی به تقاضای خانوارها و حضور آنها در خارج از خانه وابسته‌اند. در نتیجه، محدودیت‌های ناشی از کرونا و «کاهش تقاضایی» که به دنبال آن رخ داد، باعث از بین رفتن این «مشاغل ناپایدار» شده است.
چندی پیش دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز انجام واکسیناسیون گسترده در ایران را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت سیزدهم اعلام کرد و بر نقش و تأثیرگذاری این مسأله در رشد تولید و افزایش میزان اشتغال یادآور شده بود.
اما حالا بر پایه گزارش مرکز آمار ایران،  نرخ بیکاری که در سال 99 و ابتدای سال 1400 رو به فزونی نهاده بود در پایان سال 1400 و با اقدامات دولت سیزدهم  در قالب یک برنامه منظم و منسجم واکسیناسیون گسترده را در دستور کار خود قرار داد که باعث شد فضای کسب و کار کشور را دچار بحران بزرگتری نکند چرا که اقتصاد ایران جدای از بحران کرونا با بحران‌هایی نظیر تحریم مواجه بوده که اگر هوشمندی دولت سیزدهم نبود، این امر آثار بدخیمی بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذاشت.
روایت آماری
بر پایه گزارش مرکز آمار ایران در سال 1400 نرخ بیکاری به 9 درصد رسید که پایین‌ترین رقم آن در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.
در زمستان ١٤٠٠ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر ٩,٤ درصد بوده است. بدین ترتیب متوسط نرخ بیکاری در ۴ فصل سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد رسیده که از دهه 70 تاکنون، بی‌سابقه است.
در زمستان ١٤٠٠، به میزان ٤٠,٤ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٤ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( زمستان ١٣٩٩) ، ٠.٣ درصد کاهش یافته است.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩) ٠.٥ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ١٧٤ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠٠، بخش خدمات با ٥١,٩ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٦ درصد و کشاورزی با ١٤.٥ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,١ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩) ٠.٥ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠٠، ١٦,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٩، به میزان ٠.٢ درصد کاهش یافته است.
 مقایسه با آمارهای سال 99
برپایه گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در پاییز سال 1400 کمی بیش از 23 درصد بوده که نسبت به پاییز سال 99،
26.3 درصد کمتر بوده است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٨,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( پاییز ١٣٩٩) ، ٠.٥ درصد کاهش یافته است.
در پاییز ١٤٠٠، به میزان ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٩) ٠.٥ درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٢ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ١٤٠٠، بخش خدمات با ٤٩,٩ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٤,٧ درصد و کشاورزی با ١٥.٤ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٦ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩٩) ٠.١ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در پاییز ١٤٠٠، ١٦,١ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ١٣٩٩، به میزان ٠.٤ درصد کاهش یافته است.
عواملی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد
بانک جهانی در سال 99 و در اوج شیوع کرونا پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی کشور در همان سال 5.3 درصد سقوط کند.
نکته اینکه ایران در آن هنگام با بحران تحریم نیز مواجه بود و همین امر تکانه‌های رشد منفی اقتصاد را برای کشور بیشتر می‌کرد و بانک جهانی نیز آن را پیش بینی کرده بود.
بر پایه داده‌های بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 98 و 97 به ترتیب منهای 8.2 و 4.7 درصد بود. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا با طرح چند سناریو بر پایه مدت زمان اعمال قرنطینه و محدودیت‌های شبیه‌سازی شده پیش‌بینی کرد که بین 2 میلیون و 874 هزار تا 6 میلیون و 431 هزار نفر از شاغلان کشور به دلیل پیامدهای بیماری کرونا شغل خود را در ایران از دست می‌دهند.
از طرفی کاهش تقاضای انرژی از جمله نفت و گاز یکی دیگر از پیامدهایی بود که اقتصاد بشدت شکننده ایران را تهدید کرده بود و در عرصه صادرات غیرنفتی نیز ایران از رکود جهانی آسیب فراوانی دید. در سال 99 تنها ارزش صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست سال 99 نسبت به مدت مشابه سال 98، 49 درصد کاهش یافت.
نتایج مثبت دولت سیزدهم
نتایج اقدامات دولت سیزدهم باعث شده که حالا رشد اقتصادی کشور از روند مناسبی برخوردار باشد و میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز با افزایش مواجه شود به طوری که اکنون تراز تجاری کشور بعد از چندین سال منفی بودن مثبت شده است.
رشد اقتصادی ایران (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق این رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ‌۱۳۹۹ حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت و گاز» به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. با این حال، گروه‌ «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴ درصد مواجه بوده است.
رشد قابل ملاحظه ۷.۰ درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ عمدتاً در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش‌های «اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی»، «آموزش»، «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «فعالیت‌های مالی و بیمه» به ترتیب با سهم ۱.۰،  ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد از رشد ۵.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش‌های پنجگانه این گروه شامل «ساختمان»، «صنعت»، «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و «تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «استخراج معدن» در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ همراه بودند.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۷.۲، ۱۶.۳ و ۱۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد بوده است.
به نظر می‎رسد دولت سیزدهم با تمرکز بر انجام واکسیناسیون گسترده نه تنها توانست از روند شیوع کرونا جلوگیری کند، بلکه توانست اقتصاد کشور را از تهدیداتی که پیش‌بینی می‌شد، نجات دهد.