تخطی از سه شرط در اجرای قانون جرم است

رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه در صورتی که هر دستگاهی بیش از آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها تعیین شده است درخواست مدارک، شرط و هزینه کند، به عنوان جرم در نظر گرفته خواهد شد، گفت: این دستگاه‌ها باید به دادگاه پاسخ بدهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرسیاح رییس مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت صدور مجوز‌های کسب وکار گفت: در حال حاضر دو گروه باعث شدند کار با سختی پیش برود. گروه اول دستگاه‌هایی هستند که مجوز الکترونیکی صادر نمی‌کنند و به سامانه صدور مجوز‌ها متصل نشدند، مانند آموزش و پرورش(برای مجوز مهد کودک). گروه دوم نیز دستگاه‌هایی هستند که به سامانه وصل شدند، ولی عملا به مقررات تمکین نمی‌کنند مانند سازمان نظام روانشناسی. سیاح در خصوص شکایات انجام شده در درگاه ملی مجوزها گفت: تاکنون شکایات زیادی صورت گرفته و یک تسم حقوق برای پیگیری سیاست‌ها تشکیل شده است. این تیم حقوقی در حال بررسی شکایات است، اما عددی این خصوص در دسترس نداریم و برخی دستگاه‌ها هنوز مجوز‌های خود را صادر نکرده اند. وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم اعلام دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند، گفت: نمی‌خواهیم با این دستگاه‌ها وارد درگیری شویم و می‌خواهیم با خواهش از آن‌ها بخواهیم که بیایند و امضای طلایی خود را پس دهند. حدود ششصد استعلام و پیش مجوز و... مانده که امضای طلایی آنها باید حذف شود.

کنترل افزایش نقدینگی اولویت دولت سیزدهم

وزیر اقتصاد، درباره تسهیلات بانکی یادآور شد: در پرداخت تسهیلات با تنگناهایی مواجه هستیم و دولت به دلیل اینکه به دنبال کنترل افزایش نقدینگی است، در این بخش با حساسیت بیشتری رفتار می کند. سید احسان خاندوزی در دیدار با استاندار گیلان، بیشترین نارضایتی و شکایت مردم را در حوزه مالیاتی، بانکی و گمرکی عنوان کرد و گفت: دولت به دنبال کاهش این نگرانی است و به زودی این دغدغه ها برطرف می شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: اقدامات خوبی در گیلان صورت گرفته و فعالیت‌های خوبی هم شروع شده و گام های پایانی آن باقی مانده است اما در خصوص ابلاغ بخشی از اعتبارات سفر رئیس جمهور همچنان بانک های استان فاقد ظرفیت‌های لازم بود و منتظرند تا ابلاغیه صورت بگیرد و بتوانند از آن استفاده کنند. خاندوزی درباره تسهیلات بانکی یادآور شد: در پرداخت تسهیلات با تنگناهایی مواجه هستیم و دولت به دلیل اینکه به دنبال کنترل افزایش نقدینگی است، در این بخش با حساسیت بیشتری رفتار می کند. وی بانک ها را موظف عمل به تعهدات خود در حوزه تسهیلات به خصوص در بخش اشتغال و تولید دانست و گفت: اگر مدیران منطقه‌ای نسبت به عمل و تخلف بانک‌ها بی توجهی کنند باید مورد برخورد جدی قرار گیرند.
اسدالله عباسی، استاندار گیلان نیز با تشریح روند توسعه اقتصادی در استان، به اقدامات صورت گرفته در گیلان با هدف رونق اقتصادی اشاره کرد و افزود: اقتصاد داخلی نقش تعیین کننده ای در توسعه پایدار دارد.