گروه اقتصاد کلان: آینده اقتصاد جهان در 6 ماه پیش رو به کدام سمت می‌ رود؟ آیا امیدواری‌ها برای خروج اقتصاد جهانی از رکود محقق می‌شود؟ به گزارش «تجارت»، بانک جهانی در گزارش خود از پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان اعلام کرد جهان در حال ورود به دوره‌ای طولانی از تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف است. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود با اشاره به آثار مخرب همه‌گیری کرونا و جنگ اخیر روسیه و اوکراین، پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی۲۰۲۲ به ۹/ ۲برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی، ۲/ ۱واحد درصد کاهش یافته است. با وجود کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت ۷/ ۳درصد پیش‌بینی شده است. این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای سال‌های 2023 و 2024 به ترتیب 7/ 2 و 3/ 2درصد پیش‌‌بینی کرده است. بانک جهانی در این گزارش پیش‌‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال جاری مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری‌‌که انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از 7/ 5درصد سال2021 به 9/ 2درصد در 2022 کاهش پیدا کند. این پیش‌‌بینی تا حد زیادی پایین‌‌تر از پیش‌‌بینی رشد 1/ 4درصدی این نهاد برای رشد اقتصاد جهانی در 2022 است که در ماه ژانویه ارائه شده بود. بانک جهانی قبلا نیز پیش‌‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را به 2/ 3درصد کاهش داده بود. بانک جهانی علت این کاهش در چشم‌‌انداز رشد اقتصادی را افزوده شدن خسارات ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین به اثرات همه‌‌گیری کووید- 19 بر اقتصاد جهانی عنوان کرده و پیش‌‌بینی کرده است که اقتصاد جهانی در حال ورود به دوره‌‌ای طولانی از رشد ضعیف و تورم افزایشی است. این امر می‌تواند خطر وقوع رکود تورمی را افزایش دهد و پیامدهای بالقوه زیان‌‌باری برای اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط داشته باشد. براساس پیش‌‌بینی این نهاد رشد اقتصادی جهان در 24-2023 نیز حول همین نرخ خواهد بود؛ چراکه تنش نظامی میان روسیه و اوکراین، فعالیت و سرمایه‌‌گذاری و تجارت را در کوتاه‌‌مدت مختل می‌‌کند، تقاضا را کاهش می‌‌دهد و انطباق سیاست پولی و مالی برداشته می‌‌شود. طبق این گزارش، به دنبال خسارات ناشی از همه‌‌گیری کرونا و جنگ، سطح درآمد سرانه در اقتصادهای درحال توسعه در سال جاری حدود 5درصد پایین‌‌تر از روند پیش از وقوع همه‌‌گیری کرونا خواهد بود. به گفته دیویس مالپس، اقتصاددان آمریکایی و رئیس بانک جهانی، عواملی چون عملیات روسیه در اوکراین، قرنطینه‌های کرونایی چین، اختلال در زنجیره عرضه و خطر رکود تورمی به رشد جهانی آسیب زده است و برای بسیاری از کشورهای جهان وقوع رکود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به اینکه بازارها نگاه به آینده دارند، بنابراین تشویق تولید و اجتناب از محدودیت‌‌های تجاری ضروری است. تغییرات در سیاست‌‌های مالی، پولی، آب و هوایی و بدهی برای مقابله با تخصیص نادرست سرمایه و نابرابری ضروری است براساس این گزارش رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه (EMDEs) در سال جاری به 4/ 3درصد کاهش می‌‌یابد؛ زیرا تاثیرات منفی تنش روسیه و اوکراین، افزایش صادرات کالاهای پایه ناشی از افزایش قیمت انرژی را خنثی کرده است. از سوی دیگر، باوجود شوک منفی به فعالیت اقتصادی جهان در 2022، در سال آینده اساسا بهبودی پیش‌‌بینی نشده است؛ به‌طوری‌‌که رشد اقتصادی سال آینده نیز در این گزارش حدود 3درصد پیش‌‌بینی شده است؛ چراکه انتظار می‌‌رود بسیاری از عوامل منفی به‌ویژه افزایش قیمت کالاهای پایه و ادامه روند سیاست پولی انقباضی در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. به‌علاوه، چشم‌‌انداز رشد اقتصادی با ریسک‌‌های کاهشی بسیاری از جمله شدت گرفتن تنش‌‌های ژئوپلتیک، افزایش اثرات رکود تورمی، رشد ناپایداری مالی، ادامه اختلال‌‌ها در زنجیره عرضه و بدتر شدن شرایط ناامنی غذایی، روبه‌رو است. از سوی دیگر طبق این گزارش، با توجه به بازگشت تقاضای جهانی، تنگناهای عرضه و افزایش قیمت انرژی و غذا، تورم جهانی نسبت به اواسط2020 افزایش قابل ملاحظه‌‌ای داشته است. انتظار بازارها این است که تورم در اواسط2022 به قله خود برسد و سپس روند کاهش خود را آغاز کند؛ ولی طبق پیش‌بینی‌‌ها حتی پس از فروکش کردن شوک‌‌ها تورم بالا خواهد بود و سیاست‌‌های پولی نیز انقباضی‌‌تر خواهد شد. رشد جهانی در جهت مخالف حرکت کرده است؛ به‌طوری‌‌که از ابتدای سال به‌شدت کاهش یافته و انتظار می‌‌رود برای باقی قرن حاضر پایین‌‌تر از میانگین آن در دهه 2010 باقی بماند. سرمایه‌گذارانی که امیدوار بودند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال پس از ۶ ماه فراز و نشیب بهبود یابد دیگر خوش‌بین نیستند. جریان اخبار بی‌وقفه تیره و تار است؛ صحبت از سهمیه‌بندی گاز در اروپا، بحران سیاسی در بریتانیا و شعله‌ور شدن موارد جدید کووید که باعث محدودیت‌های جدید در شانگهای شده روزهای بهتر اقتصادی را به شدت در معرض خطر قرار داده است. سهام جهانی کاهشی شدند، دلار در برابر رقبای اصلی خود به راحتی در بالاترین حد دو دهه اخیر قرار دارد و منحنی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا خطر رکود را فریاد می‌زند. اگر کاهش بازده اوراق قرضه یک شبه باعث تقویت بازارهای سهام ایالات‌متحده شد اما معاملات آتی به شروعی تیره اشاره دارد. شاخص نوسانات بازار سهام اروپا به بالاترین حد در دو ماه اخیر نزدیک شده است. صحبت‌های رکودی همچنین باعث کاهش قیمت‌های مس، طلا و نفت وزیان‌های سنگین امسال شده است. ممکن است بازارهایی که امیدوارند از حلقه نابودی کاهش قیمت دارایی‌ها که معامله‌گران را مجبور به کاهش موقعیت‌ها می‌کند و در تعقیب صندوق‌های تامینی به دنبال شتاب حرکت می‌کنند، رهایی پیدا نکنند.

رشد و تورم ایران
علاوه بر داده‌های اقتصادی، صورتجلسه فدرال رزرو در نشست ژوئن که در آن فدرال رزرو شدیدترین افزایش نرخ بهره را در نزدیک به ۳۰ سال اخیر اعلام می‌کند، ضربه دیگری به بازارهای اقتصادی خواهد بود. احتمالا پیش‌بینی افزایش بیشتر خواهد بود زیرا مقامات فدرال رزرو اعلام کرده‌اند که اولویت اصلی آنها مبارزه با تورم است حتی اگر به قیمت رشد با پیش‌بینی بر روی افزایش ۷۵ واحدی دیگر در اواخر این ماه باشد. در همین حال، کاهش ارزش پوند تجارت اروپایی را با وضعیتی ضعیف در شرایطی از آشفتگی سیاسی روبرو کرده است. صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال‌2021 را 4‌درصد اعلام کرده است و برای سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب رشد اقتصادی 3 و 2‌درصدی پیش‌بینی شده است. این درحالی است که این نهاد در گزارش آوریل 2021 خود رشد اقتصادی ایران برای 2022 را 2‌درصد پیش‌بینی کرده بود. صندوق ‌‌‌‌‌‌‌‌بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول همچنین در این گزارش تورم ایران در 2021 را حدود 40‌درصد و برای سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب 3/ 32 و 5/ 27‌درصد برآورد کرده است. نرخ بیکاری ایران نیز برای 2021 در این گزارش 8/ 9‌درصد اعلام‌شده و برای 2022 و 2023 به ترتیب 2/ 10 و 5/ 10‌درصد پیش‌بینی شده است.