گروه راه و مسکن: پس از آنکه نرخ‌های اجاره مسکن در شهر تهران از توان بسیاری از مستاجران فراتر رفت، قیمت‌ها در شهرهای اطراف نیز به تدریج در حال افزایش است؛ رهن کامل یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز در مهرشهر کرج به حدود ۴۵۰ میلیون تومان، در پردیس حدود ۲۰۰ میلیون و در پرند به ۱۶۰ میلیون تومان می‌رسد. به گزارش «تجارت»، فصل داغ بازار اجاره از ۱۸ روز قبل آغاز شده و نوسانات این بازار، مستاجران را شوکه کرده است. طبق آمار رسمی در یک سال اخیر نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران ۴۶.۵ درصد بوده است. طبق آمار اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است. با توجه به آمارهای موجود به طور میانگین اجاره ماهیانه یک واحد ۵۰ متری در شهر تهران ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان و یک آپارتمان ۷۰ متری ۸ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان است. اگر این ارقام را به ودیعه تبدیل کنیم، به طور متوسط رهن کامل یک واحد ۵۰ متری در بازار اجاره شهر تهران ۲۱۱ میلیون و یک واحد ۷۰ متری ۲۹۶ میلین تومان خواهد بود. همانطور که گفته شد ارقام مذکور، میانگین نرخ اجاره در شهر تهران را نشان می‌دهد اما اجاره بها در مناطق شمالی و حتی میانی شهر تهران بیش از این مقدار است و بعضا تا دو برابر اعداد فوق می‌رسد. متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره بها به عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمتها در بازار اجاره است که در سالهای اخیر بخصوص از سال ۱۳۹۸تا کنون مشکلاتی را برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است. سالهای قبل عنوان می شد که اجاره بها در برخی موارد تا ۸۰ درصد هزینه های خانوارها در تهران را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر بعضی کارشناسان می‌گویند که این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می‌یابد. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستاجران تهرانی، حومه را به عنوان گزینه جایگزین پایتخت انتخاب کرده‌اند. کرج، گرمدره، شهر قدس، هشتگرد، پردیس، پرند، پاکدشت، رباط کریم و بسیار دیگر از شهرهای حومه تهران به محل مهاجرت ساکنان تهران تبدیل شده و همین مساله به رشد اجاره بها در این مناطق دامن زده است. در آگهی‌ها نرخ رهن یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز در مهرشهر کرج ۴۶۰ میلیون تومان، واحد ۸۷ متری مسکن مهر در پردیس ۲۰۰ میلیون تومان، واحد ۸۷ متری مسکن مهر هفت سال ساخت در شهر جدید پرند ۱۴۰ میلیون تومان و واحد نوساز حدود ۱۶۰ میلیون درج شده است. آنچه دولت به عنوان بسته حمایت از مستاجران پایتخت در نظر گرفته تعیین سقف مجاز برای اجاره بها به میزان ۲۵ درصد و پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است. رشد ۴۶ درصدی اجاره بها از عدم توفیق سیاست اول و عدم تناسب بین تعداد مستاجران و نرخهای اجاره با وامهای پرداختی از ناکارآمدی سیاست دوم حکایت دارد. در شرایطی که حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد طی دو سال گذشته جمعا ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه پرداخت شده است. این در حالی است که نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و فقط در این شهر بیش از ۱.۵ میلیون خانوار مستاجر زندگی می‌کند. در دو سال گذشته بسیاری از مستاجران که درخواست وام ودیعه خود را در سامانه طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی به ثبت رساندند موفق به دریافت تسهیلات نشدند. ایراداتی که سیستم بانکی به وثیقه و ضامن مستاجران می‌گرفت و بسیاری افراد را به نوعی دست به سر می‌کرد، صورت ماجرا بود اما در واقع مشکل اصلی به نبود منابع کافی برمی گردد. مقدار اعتباری که سال گذشته برای وام ودیعه در نظر گرفته شده بود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما این عدد هم نمی‌تواند مرهمی بر زخمهای بازار اجاره باشد. مطابق طرحی که مجلس و دولت تحت عنوان اجاره‌داری حرفه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند شرکت‌هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای فعالیت خواهند کرد. اما دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره هستند. در این زمینه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها به میزان ۲۰ درصد به تایید سران قوا رسید. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است به طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود. آن‌طور که عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست روزهای اخیر این کمیسیون گفته است برای بهبود طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و افزایش اثر بخشی آن، مواردی به طرح اولیه اضافه شده که یکی از مهمترین آنها نظام جامع اجاره داری حرفه‌ای است. وی در تشریح این موضوع به خبرگزاری خانه ملت گفت: شرکت‌های اجاره داری با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا با ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت می‌کنند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که به طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی اضافه می‌شود، تسهیلات حمایتی کمک به مستاجران نظیر وام ودیعه مسکن بوده که در سال‌های اخیر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران پرداخت می‌شود. طبق گزارش های ارائه شده وام ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ۱۰۰ میلیون، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که تاکنون ۳۰۵ هزار متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کردند و از این تعداد حدود ۸۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی و تعدادی نیز وام خود را پس از تکمیل مدارک طی ۱۰ روز کاری دریافت کرده اند. ایری تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بازار اجاره بها املاک مسکونی و نبود قانون مدون و جامع در این حوزه، کمیسیون عمران مجلس با حساسیت بسیار بالا موضوعات را بررسی کرده و برای این مهم حتما از ظرفیت نخبگانی و کارشناسی استفاده خواهد کرد. مجلس در حالی نسبت به ساماندهی بازار اجاره ورود کرده، که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده و هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده است. در این زمینه نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.