اميد، سوخت موتور اشتغالزايي

روزنامه اعتماد در شماره 5253 مورخ 21 تير 1401 در تحليلي ناقص با تيتر «ناكامي در اشتغال‌زايي» به برنامه دولت در اين زمينه پرداخته است. در پاسخ به اين مطالب، به استحضار خوانندگان محترم مي‌رساند: 
1- با توجه به چندبعدي و پررنگ بودن بعد اجتماعي اشتغال، حركت موتور اشتغالزايي كشور نيازمند همسويي فكري و عملي بازيگران زيست بوم ملي اشتغال است كه روزنامه اعتماد و نويسنده اين يادداشت با تزريق بي‌اعتمادي نسبت به دولت، خود را از اين همسويي مستثني نموده‌اند.
2- برنامه دولت سيزدهم جهت ايجاد اشتغال در سال 1401، تعداد 1، 212، 945 نفر است كه تعهد استاني و بخشي آن (بخش خدمات، صنعت و كشاورزي) با همكاري وزارت كشور به استانداران ابلاغ شده است. «سامانه ملي رصد اشتغال» براي ثبت اشتغال ايجادي دستگاه‌هاي اجرايي و در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال به عنوان مرجع ثبت عملكرد اشتغال دولت ابلاغ گرديد؛ اين سامانه جديد، مشخصات كامل اشتغال‌يافتگان جديد در كشور و محل كار آنها را به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه و ميزان اشتغال‌هاي ايجادي در سطوح ملي، استاني، شهرستاني به تفكيك منطقه و دستگاه مسوول نشان مي‌دهد.
3- طبق جديدترين آمار دريافتي از سامانه ملي رصد اشتغال، از ابتداي سال 1401 تا تاريخ 21/04/1401 تعداد 228.128 نفر اشتغال به تفكيك استان‌هاي كشور ثبت شده است كه اين آمار از كل عملكرد نيمه اول سال 1400 كه مربوط به دولت قبل است، بيشتر است.


4- دبيرخانه شوراي عالي اشتغال جهت ارايه آمار واقعي اشتغال دستگاه‌ها، «برنامه نظام پايش اشتغال كشور» را طراحي كرده است تا صحت‌سنجي و راستي‌آزمايي آمار طي سه مرحله پيامكي، تلفني و حضوري انجام شود. در اين زمينه تاكنون بيش از 23هزار طرح اشتغال مورد نظارت قرار گرفته است.
5- در حوزه سياست‌گذاري و اجراي نظام‌مند برنامه‌هاي اشتغال پايگاهي مانند «مركز ملي پايش سياست‌ها و برنامه‌هاي اشتغال كشور» در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وجود دارد كه قابليت پايش و نظارت فراگير بر مجموعه اقدامات، نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي در سراسر كشور را دارا است و به سامانه‌هاي تخصصي نظام اطلاعات بازار كار كشور از جمله سامانه ناظر، سامانه سانار، سامانه اشتغال ايرانيان، رصد ملي اشتغال، سامانه سياست‌هاي فعال بازار كار و ... متصل است. 
6- جهت‌گيري به سمت آمارهاي ثبتي اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار كار و سامانه نوين جست‌وجوي شغل و سامانه ملي رصد اشتغال، امكان پايش يكايك افراد بر مبناي كدملي را نيز فراهم مي‌سازد كه به آساني مي‌توان شاغلين قبلي و جابه‌جايي‌هاي ميان شغلي را از آن كسر كرد و مقادير خالص را به دست آورد و در نتيجه عملا امكان چنين انتظاراتي را با شفاف‌سازي برطرف نمود.
7- مجموع سال آمار اشتغال ثبت شده در سامانه ملي رصد اشتغال و سازمان تامين اجتماعي به تعداد 2,042,238 كدملي در سال 1400 است. پس از اعمال صحت‌سنجي‌هاي ميداني و نظارت‌هاي بالادستي، آمار اشتغال نهايي در سال 1400، معادل 783,509 هزار نفر و در شش ماهه دوم سال 1400، معادل 548,456 نفر به دست آمد. با توجه به ماهيت تمام شماري و ثبتي مبنا بودن اين آمار و انجام فرايند صحت‌سنجي بر اين اطلاعات، تفاوت اندك با نمونه‌گيري فصلي قابل پيش‌بيني است. البته در گزارش فصلي مركز آمار ايران به كاهش 70 هزار نفري تعداد بيكاران زمستان 1400 نسبت به زمستان 1399، كاهش نرخ بيكاري زنان در حدود 1.6 درصد، كاهش بيكاري جوانان به نرخ 23.1 و كاهش شش و نيم (6.5) درصدي بيكاري در بين زنان جوان بازه سني 15 تا 24 ساله و كاهش 2 دهم درصدي بيكاران در بين جمعيت 18 تا 35 ساله اشاره شده و نشان از سياست‌گذاري درست دولت و حل معضل بيكاري است كه در يادداشت روزنامه به آن توجهي نشده است.
8- در بهار سال 1401 نسبت به بهار 1400 نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از 13.4 به 13.2درصد كاهش يافته است به گونه‌اي كه در دوره ياد شده، حدود 282 هزار فرصت شغلي جديد براي دانش‌آموختگان دانشگاهي ايجاد شده است كه به نظر مي‌رسد از جمله دلايل آن در شرايط كرونا، فراهم شدن امكانات كار مبتني بر فناوري در مشاغل با سطوح سواد بالاتر مي‌باشد كه گوياي توجه ويژه دولت مردمي سيزدهم به بيكاري فارغ‌التحصيلان است. افزايش جمعيت فعال كشور نيز باعث ورود نيروي فعال جوياي كار به بازار شده است و آمارهاي رسمي كشور نشان مي‌دهد، جمعيت فعال كشور از 25967 هزار نفر در بهار سال 1400 به 25977 هزار نفر در بهار سال 1401 رسيده است به عبارتي، در فاصله ياد شده به جمعيت فعال كشور حدود 10 هزار نفر افزوده شده است كه در مقايسه با عملكرد سال‌هاي گذشته در دوره مشابه همچون يكسال منتهي به بهار 1398 (قبل از شيوع كرونا) و يكسال منتهي به بهار 1399 (دوران كرونا) و ... بيانگر ايجاد اميد در پيدا كردن شغل است.
9- اين يادداشت مدعي است ريشه ماجرا اين است كه رويكرد دولت توزيع‌محور است و نه توليدمحور. اما واقعيت اين است كه طبق زيست بوم ملي اشتغال كه در سند تحول دولت مردمي نيز آمده است مبناي اشتغال توليد است و توليد و اشتغال دو روي يك سكه هستند و بين توليد و اشتغال نسبت مستقيم وجود دارد. رويكرد دولت اشتغال‌آفريني واقعي به جاي تسهيلات‌دهي صرف است و از اين‌رو از سامانه‌هاي هوشمند براي ثبت و نظارت استفاده مي‌كند گرچه منابع تسهيلات تكليفي حمايت از توليد و اشتغال در تبصره 16 و 18 بودجه 1401 و بسته سياست‌هاي مشوق تثبيت اشتغال، مشاغل خانگي، افزايش داشته و در حال تخصيص به جامعه هدف است.