بلیط هواپیما

پرداخت وام بدون ضامن؛ کي داده کي گرفته؟!

6 ماه از خط و نشان 24 ساعته وزير اقتصاد براي پرداخت وام 100 ميليوني بدون ضامن مي‌گذرد

آرمان امروز: حدود 6 ماه از خط و نشان 24ساعته وزير اقتصاد براي پرداخت وام 100ميليوني بدون ضامن مي‌گذرد. بخشنامه‌اي که قرار بود با اعتبار سنجي و در کوتاه ترين زمان ممکن پرداخت وام بدون تشريفات و دوندگي‌هاي مرسوم بانکي، به مردم وام پرداخت شود.
رئيس‌جمهوري در زمستان سال گذشته به بانک‌ها دستور داد که نوع وثيقه‌گذاري وام‌هاي زير 100 ميليون تومان را به‌گونه‌اي تغيير دهند تا مردم بتوانند بر مبناي اعتبارسنجي، تسهيلات خُرد را آسان‌تر دريافت کنند، به‌عنوان مثال کسي که کارمند يا حقوق‌بگير ثابت دولت است، مي‌تواند حقوق خود را وثيقه و اعتبار وامش کند.

در آن زمان اولين واکنش نظام بانکي اين بود که دايره مشمولان استفاده از اين وام را از عموم شهروندان واجد شرايط به کارمندان رسمي دولت و بازنشستگان محدود کردند و در ادامه با قيد لزوم اعتبار سنجي امکان دسترسي محدود را براي استفاده ديگر مزد بگيران به ويژه شاغلان در بخش غير دولتي فراهم ساختند.
حالا اما بر اساس گزارش‌هاي ميداني روزنامه «آرمان امروز» نه تنها وام هاي خرد بدون ضامن در نظام بانکي پرداخت نمي‌شود که حتي براي دريافت وام‌هاي ديگر مانند ازدواج هم دوندگي بسياري لازم است.
سعيد يکي از شهروندان در گفت و گو با «آرمان امروز» مي‌گويد: به عنوان يک استاد دانشگاه براي يک وام خرد به بانک مراجعه کردم که گفتند دو ضامن نياز است. زماني که از مصوبه دولت سخن گفتم، پاسخ اين بود که برويد ببينيد مصوبه به کجا ابلاغ شده از همان جا وام بگيريد.
همچنين صالح يکي ديگر از شهروندان به «آرمان امروز» مي‌گويد: براي وام وديعه مراجعه کردم که براي 70 ميليون تومان دو ضامن خواستند که قيد آن را زدم.
از اين دست تجربه‌ها البته براي بسياري از شهروندان پيش آمده است. در حالي که وزير اقتصاد در زمستان سال گذاشته مهلت 24 ساعته داده بود تا به مشريان با اعتبار سنجي وام زير 100 ميليون توماني پرداخت شود.
علي صالح‌آبادي، رئيس‌کل بانک مرکزي در بهمن‌ماه سال گذشته، ضمن اشاره به تجربيات مثبت يکي از بانک‌هاي قرض‌الحسنه درباره اجراي اعتبارسنجي اظهار داشت: «بر اساس تجربيات اين بانک‌ که تسهيلات خرد و با تضامين آسان به مردم ارائه مي‌دهد؛ مجموع معوقات مشترياني که از رتبه اعتباري مناسب‌تر و بالاتري برخوردار بودند؛ کمتر از 1درصد بوده است.»
همين اظهارنظر، به‌وضوح بيانگر اهميت اعتبارسنجي مشتريان براي اعطاي وام و تسهيلات در نظام بانکي است اما در زمان حاضر با وجود اينکه بيش از دو دهه از وضع انواع قوانين و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجي در کشور مي‌گذرد اما در مقام عمل شاهد آن هستيم که موضوع ساده‌اي مثل پرداخت وام‌هاي خرد بر مبناي اعتبارسنجي، هنوز به‌طور کامل عملياتي نشده است.
تسنيم هم در گزارشي در اين باره مي‌نويسد: « بر اساس آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزي مکلف شده است که حداقل هر 3 ماه يک‌بار جلسات مربوط اعتبارسنجي را تشکيل دهد و سپس با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، گزارش عملکرد ارگان‌هاي ذي‌ربطي را که در ارسال اطلاعات اعتبارسنجي به اين بانک کم‌کاري يا تخلف مي‌کنند در مقاطع زماني 3ماهه تهيه کند و به شورا ارائه کند.
اما با اين حال آخرين اخبار حکايت از آن دارد که جلسات پيرامون اعتبارسنجي، قريب به 10 ماه است که تشکيل نشده است.
موضوع ديگري که استقرار سيستم اعتبارسنجي در کشور را با تأخير مواجه کرده است، نواقص پايگاه داده اعتباري است. بر اساس آيين‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزي موظف بوده است پايگاه داده جامعي تحت عنوان «پايگاه داده اعتباري» را تکميل و آماده‌سازي و سپس آن را به سيستم اعتبارسنجي بانکي متصل کند اما متأسفانه هنوز اين پايگاه داده عملياتي نشده است.
با وجود آنکه تکميل اين پايگاه نيازمند يک عزم فراسازماني است و طبق قانون دستگاه‌هاي مختلفي همچون «ثبت احوال»، «قوه قضاييه»، «وزارت دادگستري» و «سازمان امور مالياتي» موظف به تکميل اين پايگاه هستند اما از سوي ديگر بانک مرکزي بايد تمام پيگيري‌ها يا کم‌کاري‌ها و تخلفات در زمينه عدم تکميل اين پايگاه را به شوراي مربوطه گزارش دهد.
طبق ماده 21 آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، تمام ارگان‌هاي ذي‌ربط موظفند ظرف مهلت‎هاي زماني مقرر که به تصويب شورا مي‌رسد، با فراهم ساختن زيرساخت‌هاي لازم و در چهارچوب اين آيين‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتي را که موجب تکميل نظام سنجش اعتبار مي‌شود از طريق بستر شبکه ملي اطلاعات در اختيار شرکت اعتبارسنجي قرار دهند.»
وام بدون ضامن شايد وقتي ديگر
در حالي که اواخر سال گذشته مانور تبليغاتي زيادي روي پرداخت اين وام شد اما به نظر مي رسد زير ساخت لازم براي اجراي آن فراهم نبود. در حالي که حتي براي پرداخت وام با ضامن هم نظام بانکي محدوديت فراواني دارد.
احمد رضا بيات کارشناس نظام بانکي پيش از اين در گفت و گو با ايمنا گفته بود: «اما يک موضوع هم تحت عنوان اعتبارسنجي وجود دارد که مشمولان قبل از دريافت وام اعتبارسنجي شوند. حال از آنجا که زيرساخت‌هاي کافي و لازم براي اين اقدام وجود ندارد همين نبود آگاهي از ميزان اعتبار يک متقاضي وام، خود موجب ايجاد خلل در پرداخت وام بدون ضامن مي‌شود و موجب گلايه متقاضيان وام خواهد شد در صورتي‌که اخذ چنين وامي مستلزم گذراندن يک‌سري مراحل است.
اين کارشناس افزوده بود: بنابراين بهتر بود قبل از تصميم‌گيري براي اجراي چنين طرحي، زيرساخت‌هاي کامل آن مهيا مي‌شد تا زماني که مشتري خواهان وام است مباحثي چون اعتبارسنجي، در روند کار وقفه ايجاد نکند. بيات يادآور شد: جديت اين موضوع تا حدي است که وزير اقتصاد هم خود تحقق اين امر را منوط به مدرن‌سازي صنعت اعتبارسنجي در کشور مي‌داند و تأکيد کرده است بايد اطلاعات مربوط به 80 ميليون نفر جمعيت کشور کامل در نهادهاي اعتبارسنجي قرار گيرد.
وي اظهار کرد: اما طرف ديگر اين ماجرا به افرادي بازمي‌گردد که جزو حقوق‌بگيران نيستند و متقاضي دريافت وام‌هاي بدون ضامن محسوب مي‌شوند. تا زماني‌که مشکل مشمولان مرحله اول به‌طور کامل رفع نشود نمي‌توان وعده‌اي به ساير افراد خواهان تسهيلات بدون ضامن داد. زيرا اين مرحله نياز به تصميمات و مصوبات جديدي دارد و به نظر مي‌رسد اين افراد، به زودي تحت پوشش چنين طرحي قرار نخواهند گرفت.»
با اين همه اما حالا به نظر مي رسد که وام بدون ضامن فعلا موضوعي نيست که در دستور کار نظام بانکي باشد و دستورها و خط و نشان ها تاثيري در واقعيت ماجرا ندارد.