گروه انرژی: مدت‌ها است در فضای رسانه ای، اقتصاد کشور به تحریم گره خورده است. این حرف درست و تا حدودی کارشناسی است. اما تمام ماجرای اقتصاد بیمار ایران نیست. علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نخواستن و عدم کارآمدی مسئولین برای رفع مشکلات دارد. لذا در تمام سطوح به دنبال ناجی خارجی برای حل مشکلات خود می‌گردند. این مسئله در فضای اقتصاد نفت کشور بیشتر ظهور و بروز دارد به عبارتی منتقدان معتقدند که تنها علت عدم فروش نفت کشور، تحریم ها است. هرچند اگر تحریم ها رفع شود فعالیت‌های اقتصادی با رونق بیشتری همراه می‌شود اما با توجه به شرایط تحریم، آیا نمی‌توان نفت فروخت و کشور را از وابستگی به دشمنان رهانید؟ لذا مقصود از این گزارش، پاسخ به سوال مذکور با ارائه نمودار اوپک و صحبت‌های کارشناسان است.
پیش از این جواد اوجی وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی درباره وصول درآمدهای نفتی ایران اظهار داشت: تمامی درآمدهای نفتی در تاریخ مشخص آن وصول شده است. 80 درصد از درآمدهای نفتی را به صورت نقدی دریافت کرده‌ایم و مابقی نیز با دارو و کالاهای اساسی موردنیاز کشور تهاتر شده است. به گفته وزیر نفت دولت سیزدهم؛ 20 درصدی که شامل تهاتر کالاهای اساسی با نفت ایران می‌شود، طبق اعلام نیاز و با کیفیت تعیین شده توسط ایران است. تجارت تهاتری از جمله شیوه‌های مرسوم در دنیاست که 30 درصد از تجارت جهانی سهم دارد. اموال بلوکه شده ایران در حساب‌های رسمی مربوط به صادرات نفت قبل از اعمال تحریم‌ها است و همه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات هیدروکربوری در شرایط تحریم به کشور بازمی‌گردد. از سال 91 تاکنون، آمریکا سعی کرده است که انتفاع اقتصادی ایران از صادرات نفت خام و محصولات هیدروکربوری را با اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی محدود و مسدود کند. جهش صادرات نفت ایران از ارقامی نزدیک به روزانه 100 هزار بشکه به بیش از یک میلیون بشکه در دولت سیزدهم نشان داد که با اجرای سیاست بازارسازی نفت از دو مسیر «شراکت استراتژیک» و «خرید تقاضا» می‌توان تحریم نفتی را بی‌اثر کرد و صادرات نفت ایران را افزایش داد. اما همچنان شبهات زیادی درباره نحوه دور زدن تحریم بانکی و بازگشت پول به کشور در اذهان عمومی وجود دارد.
هفته اول مردادماه سال جاری بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از وصول ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و ۲۰۰ درصدی درآمد حاصل از مالیات در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و تأکید کرد: دستورکاری برای افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. سید احسان خاندوزی همچنین اظهار کرد: با توجه به افزایش صادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه در چهار ماه نخست امسال بودیم و این موارد از موارد ذیل تبصره ۱۴ بود که سبب شد دولت با تنخواه کمتری وضع مالی خود را سامان دهد.
مدتی قبل محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با فارس با اشاره به بازگشت ارز حاصل از فروش نفت گفت: درآمدهای حاصل از صادرات نفت به کشور برمی‌گردد، یعنی وصول مطالبات انجام می‌شود. ما در شرکت ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را بفروشیم و پولش را تحویل بانک مرکزی دهیم. آنچه وظیفه شرکت ملی نفت است به درستی در حال انجام است، چون پول حاصل از فروش نفت را دریافت می‌کنیم. حال سوال اساسی این است که اگر در شرایط تحریم پول نفت به کشور بازمی‌گردد، پس ماجرای دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی چیست؟ بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد: ما در دوره تحریم‌ها طلبی نداریم و همه پول صادرات نفت را گرفته‌ایم. پول‌هایی که از مسدود شدن آن حرف زده می‌شود مربوط به قبل از تحریم‌هاست و پول‌هایی است که در سیستم‌های رسمی بوده است و باقی مانده و بخشی از آن در عراق، کره جنوبی، امارات متحده عربی و ژاپن مسدود شده است.
در واقع اموال بلوکه شده ایران مربوط به فروش نفت در بازه قبل از تحریم‌هاست که ایران با حساب‌های رسمی و شناخته شده خود تبادلات بانکی را انجام می‌داد و بعد از اعمال تحریم، آمریکا این حساب‌های بانکی را مسدود کرد. اما بعد از اعمال تحریم، ایران با شبکه‌سازی غیررسمی و استفاده از حساب‌های پوششی، پول نفت را به کشور برمی‌گرداند. به طور کلی پنج روش برای بازگشت پول نفت و محصولات نفتی به کشور در شرایط تحریم وجود دارد که شامل تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری، شبکه‌سازی در صرافی‌ها، استفاده از ظرفیت بانک‌های کوچک، ایجاد کانال مالی مجزا در شبکه بانکی، تسویه نفت با ارزهای ملی است.