وعده ايجاد 7 پلتفرم خودرويي

منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت به تازگي از پوستر نمايشگاه برنامه تحولي صنعت خودرو كه ابتداي شهريورماه به مدت يك هفته در محل دايمي نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار خواهد شد رونمايي كرد و گفت: از تيرماه امسال تا تيرماه ۱۴۰۳ در راستاي طراحي محصولات جديد و محصولات خاص كشورمان گام بر خواهيم داشت كه توانمندي خوبي نيز در اين زمينه وجود دارد. منطقي خاطرنشان كرد: امروز علاوه بر شركت‌هاي بزرگ خودروسازي، شركت‌هاي خصوصي نيز تمايل به تحقق سند تحول خودرو دارند، به‌طوري كه در نمايشگاه يادشده به موازات چهار پلتفرمي كه از سوي ايران‌خودرو و سايپا عرضه خواهد شد، سه پلتفرم از سوي بخش خصوصي در معرض ديد قرار مي‌گيرد. منطقي ادامه داد: ظرفيت توليد سالانه سه ميليون دستگاه خودرو در كشور وجود دارد كه با رسيدن به حداكثر ظرفيت توليد، هزينه‌هاي سربار و در نتيجه قيمت تمام‌شده خودرو را كاهش خواهد داد؛ زمان‌بندي اين مرحله از مهر ۱۴۰۰ تا تيرماه امسال بوده كه به‌طور نسبي به اين هدف دست يافتيم. اين مقام مسوول در ادامه بيان داشت: براي بلوغ اقتصادي و فناوري صنعت خودرو سه فاز و مرحله شامل تسلط بر فرآيندهاي توليد و قطعه‌سازي، نوآوري در اجزا و قطعات و نوآوري در محصول و طراحي محصول نياز است كه بايد به آنها بپردازيم.
عرضه 7 پلتفرم كمي دور از واقعيت است
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در خصوص 7 پلتفرم جديدي كه معاون صنايع حمل‌و‌نقل وزارت صمت به آن اشاره كرده است به «اعتماد» گفت: شركتي به بزرگي فولكس واگن با 11 ميليون توليد خودرو 7 پلتفرم ندارد يا كل صنعت خودروي آلمان در مجموع 14 پايه پلتفرمي دارد كه اينها با كلي برند غير آلماني هم شراكت دارند و كلي خودروي غيرآلماني نيز روي همين قطعات پلتفرمي در حال توليد هستند، اما با وجود توليد محدود خودرو در ايران اين تعداد پلتفرم اصلا نياز نيست.
اين كارشناس خودرو تصريح كرد: اين سخنان شبيه توليد هواپيماي پهن‌پيكر و توليد 11 واكسن در كشور و بومي‌سازي آن است اين در حالي است كه امروزه در سگمنت خودروهاي گران‌قيمتي مانند «بنز S» هم كه زير 400 تا 500 هزار دلار نيست يا بي‌ام دبليو اتاق 7 كه با بنز S داراي قطعات پلتفرمي مشترك هستند يا پلتفرم بادي اتاق 7 كه با رولزرويس و در گروه فولكس واگن با بنتلي و حتي خودروهاي آئودي و لامبورگيني همگي پلتفرم‌هاي مشتركي دارند.
خودروي اقتصادي واژه‌اي اختراعي است


زاوه با اشاره به خودروهاي اقتصادي كه گفته شده در نيمه دوم سال آينده به بازار عرضه خواهد شد نيز گفت: خودروي اقتصادي يكي از واژه‌هاي اختراعي وزارت صنعت، معدن و تجارت است و معني خاصي ندارد و در شرايط فعلي اقتصادي خودرويي كه عامه مردم قدرت خريد آن را داشته باشند خودروي 4 هزار دلاري است كه اصلا توليد آن هم شدني نيست اين كارشناس خودرويي با بيان اينكه امروز خودروي اقتصادي در دنيا زير 10 هزار دلار نيست، خاطرنشان كرد: به اين موضوع بايد دقت داشت كه كلاس خودروي اقتصادي در اروپا، امارات و چين و ساير كشورها يكي نيستند، به عنوان نمونه مردم در چين خودروي 15 هزار دلاري را خودروي اقتصادي مي‌دانند و مردم آلمان خودروي 20 هزار دلاري را خودروي اقتصادي مي‌دانند و اماراتي‌ها ممكن است خودروي 30 هزار دلاري را خودروي اقتصادي بدانند و در واقع نمي‌توان محدوده خاصي را براي قيمت خودروي اقتصادي عنوان كرد چرا كه اين قضيه رابطه مستقيمي با قدرت خريد مردم در كشورهاي مختلف دارد.
خودروي 10 هزار دلاري
خودروي اقتصادي نيست
اين كارشناس خودرويي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه در كشور ما يك خودرو با قيمت 10 هزار دلار خودروي لوكس به شمار مي‌آيد اما در همه جاي دنيا ممكن است خودروي ارزان‌قيمتي محسوب شود اما ممكن است مقصود معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروي اقتصادي خودروي 7 تا 8 هزار دلاري باشد كه جايگزيني براي خودروهاي ارزان قيمت قبلي و پژو 206 است. زاوه در ادامه در مورد توليد خودروي برقي نيز گفت: در صورتي كه زيرساخت‌هاي شارژي اين خودروها برطرف شود مي‌توان به توليد اين خودروها اميد داشت البته اين موضوع هم چندان جدي نيست چراكه در گذشته نيز وزارت صمت در اين خصوص پروژه‌هايي در نظر داشت كه نهايي نشدند. اين كارشناس خودرويي در مورد به تعويق افتادن آيين‌نامه واردات خودرو نيز افزود: متاسفانه شاهد آنيم كه نوشتن يك آيين‌نامه خودرويي كه تنها نيم ساعت زمان مي‌خواهد 8 ماه است كه معطل مانده و با اين تفاسير نمي‌توان اين ادعاهايي كه در مورد توليد و واردات خودرو مطرح مي‌شود را باور داشت.
آيين‌نامه‌اي كه 8 ماه است معطل مانده
او با بيان اينكه به تعويق افتادن اين آيين‌نامه قابل انتقاد و قابل بررسي حقوقي است ،خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد سرنوشت اين آيين‌نامه هنوز نامشخص است. يك روز مي‌شنويم كه با رمز ارز ثبت سفارش‌ها انجام شده و روز ديگر وزير صمت اعلام مي‌كند كه خودروها خريداري شده‌اند و ... و اين موضوعات از جمله مواردي هستند كه اگر نهادهاي نظارتي در ايران اندكي فعال بودند حتما بايد تاكنون برخوردهاي زيادي در اين خصوص انجام مي‌گرفت. زاوه تصريح كرد: در مورد واردات خودرو امروز هيچ بهانه‌اي وجود ندارد و بيشتر مساله مربوط به فساد و رانت است كه تا امروز اين واردات انجام نشده است، اگر اين موضوع نبود تاكنون بايد پيش‌نويسي كه براي هيات دولت ارسال كرده‌اند را منتشر مي‌كردند. اما اين همه اصرار به مخفي‌كاري نشان مي‌دهد كه قرار است يك رانتي توزيع شود كه فعلا نبايد مردم از آن مطلع شوند و اين موضوع آشكار شود و در آينده روشن خواهد شد.