روزنامه اعتماد
1401/05/31
كنكاشي در مقوله گزارش فولاد مباركه
گزارش تفصيلي 266 صفحهاي هيات تحقيق و تفحص مجلس در خصوص تخلفات 92هزار ميليارد توماني شركت فولاد مباركه اصفهان در رسانهها به صورت گسترده مطرح و دل هر ايراني دردمندي را كاملا به درد آورده است. فارغ از درستي يا نادرستي كامل اين تخلفات كه ممكن است بخشي از آن با پاسخ مستدل مديريت وقت روبهرو شود و برخي از آنها نيز صحيح باشد، اما نكاتي در اين ميان وجود دارند كه تشريح آنها براي آگاهي مخاطبان از ابعاد و زواياي اين پرونده ضروري است. هرروزه در محافل رسمي و غيررسمي كشور شاهد افشاي تخلفات يا اختلاسها در سازمانها و شركتهاي مختلف توليدي و بازرگاني هستيم اما چرا يك چنين تخلفاتي به وقوع ميپيوندند؟ مگر مديران عالي و مياني سازمانها و شركتها خداي ناخواسته نااهلند يا شايسته نيستند؟ آيا فقط در ايران اين همه فساد و اختلاس وجود دارد و در كشورهاي ديگر فساد يا اختلاس وجود ندارد؟ يا در ايران به دليل وجود سازمانهاي نظارتي قوي اين خلافها و اختلاسها كشف ميشود؟ آيا اين رخدادها مشكل خاص كشور ايران است و همه سازمانها و شركتها در كشورهاي ديگر جهان خوب و سالم هستند. البته همه خوانندگان محترم اذعان دارند كه در بسياري از كشورها فساد وجود دارد و بعضا افشا و مسوولان مربوطه مجازات و بعضا در زدوبندهاي سياسي حلوفصل ميشود. لازم به ذكر است اين نوع فساد و اختلاس در كشورهاي مختلف به دليل شرايط اقتصادي و محيطي شفاف و حضور احزاب قوي كاملا فرق ميكند و يكسان نيست به خصوص در كشورهاي توسعهيافته اين نوع فساد بسيار كمتر است و موضوع اختلاف در اين نوع سازمانها و شركتها موضعيت ندارد . چون اكثر آنها دولتي نيستند اين نوع فساد و اختلاس در چنين كشورهايي معمولا حربهاي عليه جريان سياسي رقيب ميشود و متاسفانه اين نوع فسادها در طول دوران مختلف جريان سياسي حاكم به وجود ميآيد كه هيچ جريان سياسي مصون از آن نيست.اما در ذهن مردم آن كشور و به خصوص ملت عزيز ايران بذر ناكارآمدي و نااميدي و فساد سيستماتيك را ميپاشد كه به هيچوجه زيبنده ملت شريف ايران و مديران پاكدست آن نيست. متاسفانه به دليل جسارت خلافكاران و پايين آمدن ارزش ريال و عوامل متعدد ديگر مبالغ اين فساد هر روز بزرگ و بزرگتر ميشود و مردم هم تماشاگر اين خلافها يا شاهد محاكمه آنها و به زندان رفتن بعضي و حتي مجازات اعدام براي تعدادي از آنها هستند اما همچنان اين سوال باقي است كه چه زماني اين فسادها تمام ميشود يا كم ميشود و ملت ميتوانند تا حدي طعم عدالت را بچشند و نفس راحتي بكشند و اميدوار باشند؟
آيا تغيير مديران و به كارگيري مديران لايق و شايسته راهحل اصلي براي مبارزه با فساد است؟ اگرچه يكي از اساسيترين شاخصهاي مديريت هر سازمان و شركتي گماشتن مديران شايسته، پاكدست و باتقوا و متخصص و باتجربه و خوشنام و با سوابق خانوادگي خوب است اما شايستهسالاري شرط كافي نيست اما شرط لازم است. مديران خوشنام و پاكدست و شايسته براي اموري انتخاب ولي پس از مدتي همين مديران خوب دچار مشكلاتي ميشوند و بهرغم اين تعداد سازمانهاي نظارتي در (قبل و حين و بعد از) اجراي فعاليت در شركتها و سازمانها باز اين مديران درگير مساله اختلاس و فساد ميشوند. پس مشكل كجاست و تا چه زماني به مردم وعده مبارزه با فساد يا كاهش فساد در دستگاهها و سازمانها و شركتها داده شود و بايد منتظر باشند. اگر راهحل درست انتخاب و ريشه اصلي ايجاد اختلاس و فساد قطع و خشكانده شود ديگر اين همه هزينه براي دولتمردان و دولت به وجود نميآيد. البته منظور عدم مبارزه با فساد و متخلف نيست اين مساله بايد در هر كجا و در هر مقامي برخورد شود. اگر پروندههاي فساد و اختلاس و تخلف در سازمانها و شركتها مورد مداقه كارشناسي قرار گيرد بخشي از آن تخلف از قانون بودجه يا قوانين مصوب مجلس و دولت است و اين نوع تخلفات بيشتر ناظر بر سازمانهاي دولتي و شركتهاي دولتي و نيمهدولتي است كه از بودجه رديف دارند يا در سرجمع بودجه ميآيند يعني اين تخلفات در شركتهاي خصوصي موضوعيت ندارد و خلاف نيست. فرض بر اينكه يك بخش خصوصي تعدادي مشاور يا كارمند اضافيبگير يا حقوق مكفي به آنها پرداخت كند اگر در قالب حاكميت شراكتي باشد خلافي مرتكب نشده است و حداكثر سهامداران در مجامع عمومي يا از طريق حاكميت شركتي برخورد خواهند كرد يا توضيح خواهند خواست و عمدتا بايد به سهامداران خصوصي پاسخگو باشند يا آن مديران جبران خسارت يا تعويض ميشوند. در سطح جهان شركتهاي معتبر و چندمليتي با قرارداد رسمي با مديران كارآمد و حقوق مناسب و مكفي سالانه يا پاداش عملكرد مناسب ابتكارات و نوآوريهاي خوب در شركتها ايجاد ميكنند و سود شركت را به چند برابر ميرسانند. سهامداران در كار اجرايي مديران دخالت نميكنند و فقط از طريق حاكميت شركتي (از قبيل كميته ريسك، كميته جبران خدمات، كميته انتصابات و كميته حسابرسي داخلي) مديريت را كنترل ميكنند به عبارتي با ايجاد سيستم يكپارچه و برنامه مدون و استراتژي روشن عملا براي مديريت يك نوع مصونسازي در نظام مديريتي كشور را رقم ميزنند. يادآوري اين نكته ضرورت دارد اگر هر روز ما شاهد اعلام فساد و تخلف و اختلاس مديران و مجريان در كشور باشيم بهرغم همه برخوردهاي قانوني و رسانهاي كردن آن، نتيجه عكس خواهد داد و مردم از كل مديران نااميد ميشوند. راهحل اساسي براي رفع اين مشكل پياده كردن اصل 44 قانون اساسي البته با رفع بعضي از مشكلات قانوني و آييننامهاي و حمايت نظام در سطح همگاني و كوچكسازي دولت است نه اينكه ابتدا بعضي از شركتهاي زيانده يا حتي سودده را به بخش خصوصي واگذار كنيم و بعد يله و رها به امان خدا بسپاريم. حتما بايد اين واگذاري با برنامه 5 ساله يا 10 ساله هم حمايت دولتي و هم رعايت قوانين و مقررات مثل حفظ پرسنل (حداقلي) يا تامين مواد اوليه و... را به همراه داشته باشد.
اگرچه بخش خصوصي در ايران ضعيف است و مورد حمايت قانوني كامل قرار ندارد و بهرغم قانون امنيت سرمايهگذاري با فرار سرمايه بخش خصوصي دست به گريبان هستند. راهحل اساسي ايجاد يك ساختار صحيح و قانونمند و قدرتمند و مورد حمايت سران سه قوه است كه ميتواند اين شركتهاي دولتي را به جايگاه اصلي خود بازگرداند. بخشهايي كه توسط دولت متوليگري ميشود و ضرورتي به انجام آن از طرف دولت نيست، ميتوانند به جاي بدهكار كردن دولت به نقش اصلي خود در اقتصاد باز گردند. نظام نيز در قبال فساد و اختلاس، ميبايست پرسشگر باشد و طلبكار - مطمئنا به دليل مشكلات اعتباري و اجرايي و ساختاري، دولتها نميتوانند متولي بسياري از كارهاي اجرايي كشور باشند و هيچ ضرورتي هم ندارد. متاسفانه سهام عدالت به عنوان سهامدار نيمهدولتي جز افزودن بر مشكلات هيچ كمكي به ساختار بخش خصوصي نكرده و ابزاري براي خلاف در قالب بخش خصوصي شده است. بهتر است هرچه سريعتر اين سهام عدالت به خود مردم واگذار شود و صاحبان آن، نماينده كشوري يا استاني نميخواهند و صاحبان سهام عدالت بايد بالغ و عاقل فرض شوند.
در خاتمه بهترين و آسانترين راهحل براي كاهش فساد و اختلاس، كوچكسازي دولت است از سوي ديگر امور اجرايي و توليگري نيز بايد به بخش خصوصي سپرده شود. در چنين حالتي بخش خصوصي فعال و بزرگ و كارآفرين و بخش دولتي كوچك و سبك و چالاك خواهد بود و دولت آن وقت با سياستگذاري و وضع قوانين صحيح بستر رشد و توسعه شركتهاي خصوصي را فراهم و مشكل اشتغال را حل خواهد كرد و هم با ابزارهاي نظارتي ميتواند جلوي رانت و فساد را بگيرد و با اخذ ماليات واقعي و صحيح زيرساختها را فراهم و حامي كارآفرينان و پشتيبان كارگران و مردم عزيز و آحاد جامعه باشد و روح معنويت و شادكامي دنيوي را براي ملت ارزاني نمايد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
خاکسپاری «سایه» در وطن مشکل حقوق ملی و بینالمللی
خدا كجاست؟
عبور نقدينگي از 5100 هزار ميليارد تومان
اسطورهزدايي از علم
دولت در رتبهبندي معلمان خسّت به خرج داده است
نبايد به بهانه حجاب مردم را روبهروي هم قرار داد
انتظار 7 ماهه براي مزد يك ميليون توماني
زمان خداحافظي با يارانه نقدي
سرطان، جراحي و جهانهاي بعد از آن
گفتوگوي دولت و بخش خصوصي
ضرورت علني بودن دادگاه خانم رشنو
رازهاي پايانه اكباتان
چالشهاي شهري براي دختران
كنكاشي در مقوله گزارش فولاد مباركه
پهلويها از توهم تا واقعيت
شاخصي براي يك انتخاب