تداوم درگيري دولت و کاسبان تحريم

احمد بخشايش
در مورد آينده برجام به‌نظر مي‌آيد که طي 24 ساعت آينده طرف‌ آمريکايي به توافقي در قالب برجام بازگردد و پس از آن روابط دو کشور که همواره با فراز و نشيب همراه بوده است به سمت همکاري دوجانبه خواهد رفت. اگر روند احياي برجام با موفقيت انجام شود ايران و آمريکا حداقل در دوران رياست جمهوري «جو بايدن» مي‌تواند ارتباط خوبي داشته باشد. در مورد سياست خارجي ايران بايد به اين موضوع اشاره کنيم که پسابرجام، تنش‌هاي منطقه‌اي را تا حد زيادي کاهش خواهد داد ولي همچنان چالش‌ها در سوريه، يمن، عراق و ... ادامه پيدا مي‌کند. البته بايد به اين موضوع هم اشاره کنيم که روابط ايران با کشورهاي حوزه خليج فارس هم رو به بهبود خواهد رفت زيرا خود اعراب مشتاقانه به سمت ايران خواهند آمد. پس در اين تحليل‌ها بايد به موضوعات داخل کشور هم اشاره کنيم که کمتر به آن پرداخته شده است. کابينه سيزدهم قبل از هرچيز بايد خود را براي وضعيتي که ديگر تحريمي وجود ندارد آماده کند. باتوجه به مشکلات کنوني اقتصادي ايران و پولي که قرار است از فروش نفت و البته ميعانت گازي به‌خصوص به کشورهاي اروپايي، وارد ايران شود، به‌نظر مي‌رسد مديريتش براي دولت دشوار است. نبايد اين موضوع را فراموش کنيم در داخل ايران و آمريکا گرايش‌هايي وجود دارد که به هر نوع با مذاکرات في‌مابين ايران و آمريکا مخالف هستند و قطعا در اين مورد تا جايي که بتوانند چوب لاي چرخ دولت‌ها خواهند گذاشت. قطعا در آينده نه‌چندان دور شاهد دست و پنجه نرم کردن «دولت» و «کاسبان تحريم» خواهيم بود. در اين شرايط رييس جمهوري بايد برنامه‌ريزي درستي در اين زمينه داشته باشد تا بتواند فضا را مديريت کند. با تمام اين شرايط دولت سيزدهم به نظر با چالش «اعتماد عمومي» هم بيشتر روبه‌رو خواهد بود. با توجه به شرايط اقتصادي که در سال‌هاي اخير اعتراض همه طبقات جامعه به همراه داشته است اين روند براي دولت دشوار خواهد بود. يکي از موضوعاتي که کابينه سيزدهم براي بازگرداندن اعتماد عمومي بر آن تکيه کرده است، مبارزه با فسادهاي ساختاري است که با همکاري مجلس سعي در اصلاح  اين روند دارند. مانند آنچه در روزهاي اخير در مورد طرح تحقيق و تفحص از فولاد مبارکه در دستور کار قرار گرفته است. ما در اين زمينه بايد به الگوي مبارزه با فساد چين توجه داشته باشيم که دولت مستقر از سال 2015 تا 2022 در دستور کار قرار داده است و در پي آن توانست افراد فاسد را از پست‌هاي دولتي و مسئوليت‌هاي اقتصادي کنار بگذارد. حالا بايد ديد که دولت ايران که در اين زمينه شعارهاي بسياري داده است تا چه اندازه مي‌تواند عملکرد مثبت داشته باشد. به‌نظر بعد از توافق موسوم به برجام دولت ديگر نبايد مشکلي اقتصادي خاصي داشته باشد و به همين دليل ديگر بهانه‌اي هم براي مهار تورم و مهار بازار افسارگسيخته وجود نخواهد داشت. کابينه کنوني دولت کار سختي پيش‌رو دارد و بايد در برخي وزارتخانه‌ها تغييراتي ايجاد کنند. با تمام اين شرايط به‌نظر مي‌آيد کابينه دولت سيزدهم بايد فکري براي ترميم چهره اجتماعي خود بکند که يکي از آنها مي‌تواند کوتاه کردن دست افراد فاسد براي رسيدن به بيت‌المال باشد که اميدواريم در اين مسير موفق شود.