روزنامه جوان
1401/06/03
اتحاد عراقیها مقابل قانونشکنی صدر
لشکرکشی حامیان مقتدی صدر که در روزهای گذشته به روشنی به ایستادگی در برابر قانون تبدیل شده است، نتیجه مدنظر آنها را به دنبال نداشته است، به طوری که اعلام تعلیق فعالیت شورای عالی قضایی و دادگاه عالی فدرال عراق درپی تحصن حامیان جریان صدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی در بغداد، باعث شده چهرههای برجسته و تشکلهای سیاسی مختلف این کشور از دستگاه قضایی حمایت کنند. برهم صالح، رئیسجمهور عراق در عین حال که همه را به آرامش فراخواند، گفت: «اختلال در فعالیت دستگاه قضایی کشور و تعطیلی آن اتفاق خطرناکی است که کشور را تهدید میکند.» به گزارش خبرگزاری المعلومه، برهم صالح همچنین بر ضرورت حفاظت از دستگاه قضایی عراق و نهادهای دولتی آن تأکید کرد. مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق هم در بیانیهای هشدار داد که تعطیلی فعالیت دستگاه قضایی، عراق را در معرض خطرات واقعی قرار میدهد. وی گفت: «حق تظاهرات در قانون اساسی محفوظ است، اما باید به نهادهای دولتی و ادامه فعالیت آنها احترام گذاشت.» نخستوزیر عراق در ادامه ضمن فراخواندن رؤسای تمامی احزاب به آرامش، خواستار برگزاری نشستی فوری در راستای پیش بردن «گفتگوهای ملی» و حل و فصل بحران فعلی عراق شد.دستگاه قضایی محل بازی سیاسی نیست
علی الدفاعی، سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق هم در مخالفت با تعطیلی دستگاه قضایی تأکید کرد: «حمایت از سیستم دموکراتیک، تضمینی بر عدم بازگشت دیکتاتوری است. حفاظت از دموکراسی مستلزم برخورد قانونی با کسانی است که صلح مدنی را تهدید میکنند.» الدفاعی در ادامه خاطرنشان کرد که مجلس اعلای اسلامی اجازه تعطیلی دستگاه قضایی را نخواهد داد و همچنین تعطیلی پارلمان را نیز تحمل نخواهد کرد. حیدر العبادی، نخستوزیر پیشین و رئیس ائتلاف النصر نیز در سخنانی در این باره گفت: «نباید دستگاه قضایی کشور به درگیریهای سیاسی کشانده شود. باید بیطرفی دستگاه قضایی حفظ شده و مانع از تجاوز به آن و نهادهایش شد.»محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در توئیتی با ابراز تأسف از تعطیلی پارلمان این کشور نوشت: «ما از تظاهرات بر اساس چارچوبهای قانونی و حقوقی و در صورتی که دولت و نهادهای آن را حفظ کرده و از وجود آنها پشتیبانی کند، حمایت میکنیم، اما نباید خصومت ما با دستگاه قضایی باشد که هرگاه ما با اختلاف مواجه شویم، همه به آن رجوع میکنیم.»الحلبوسی همچنین در بیانیهای اعلام کرد: «ما همگی باید به قانون اساسی متوسل شویم و احساس مسئولیت برای برون رفت کشور از این بحران نفسگیر داشته باشیم؛ بحرانی که به سمت نبود مشروعیت پیش میرود و ممکن است به این امر منجر شود که محافل بینالمللی روند سیاسی و ساختار دولت و خروجیهای آن را به رسمیت نشناسد.»
تعدی خطرناک علیه نهاد قضایی
گروههای سیاسی عراق حمله علیه نهادهای قانونی را بدعتی خطرناک برای ثبات و روندهای دموکراسی در کشور میدانند، به ویژه که کوتاه آمدن دربرابر درخواست کنونی هواداران صدر این احتمال را که در آینده نیز چنین سناریوهایی تکرار شود، تشدید میکند. این نگرانی و هشدار در مواضع احزاب خود را نشان داده است. قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهلالحق عراق در بیانیهای به شدت با تجاوز به دستگاه قضایی مخالفت و آن را محکوم و تأکید کرد: «نهادهای قضایی باید از درگیریهای سیاسی دور نگه داشته شوند و از اهرم تظاهرات در خیابانها برای اتخاذ تصمیمات به نفع طرفهای خاص استفاده نشود.» الخزعلی همچنین ادامه داد: «تعطیلی نهادهای دولتی و زیر سؤال بردن اعتبار آنها خطرات جدی را برای ثبات کشور و منافع ملت به همراه خواهد داشت.» ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق نیز با صدور بیانیهای آنچه را صدر و هوادارانش بر آن پافشاری کردهاند، تعدی خطرناک علیه نهاد قضایی و تهدید به حذف فیزیکی رئیس دادگاه قانون اساسی دانسته و آن را محکوم کرده و از همه نیروهای سیاسی ملی محترم و نهادهای اجتماعی میخواهیم که سکوت نکرده بلکه این تعدی را محکوم کنند. در این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی دریافت هرگونه پیام از جانب جریان صدری یا هرگونه دعوت به گفتوگوی مستقیم را به جز پس از اعلام عقبنشینی این جریان از اشغال نهادهای قانونی و بازگشت به صفوف نیروهای معتقد به راهحلهای مسالمتآمیز و دموکراتیک، نمیپذیرد.»این ائتلاف همچنین از جامعه بینالمللی خواست موضع روشن خود را در قبال این تعدی خطرناک به نهادهای قانون اساسی عراق به ویژه قوه قضائیه و مجلس بهصورت واضح بیان کنند. حزب الدعوه اسلامی عراق به رهبری نوری المالکی در بیانیهای تأکید کرد که تعدی به نهادهای وابسته به دستگاه قضایی کشور، نقض قانون اساسی است و از دولت عراق خواست که به مسئولیتش برای حفاظت از نهادهای دولتی عمل کند. این حزب همچنین بر دور نگه داشتن دستگاه قضایی عراق از اختلافات سیاسی تأکید کرد.
تیر خلاص به کشور
دارالفتوای عراق نیز در بیانیهای ضمن بیسابقه خواندن وقایع اخیر تأکید کرده است: «دولت هرچه سریعتر به وظایفش برای حفاظت از دستگاه قضایی و قضات عمل کند.»مثنی السامرائی، رئیس ائتلاف العزم تعطیلی دستگاه قضایی را تیر خلاص به سر کشور و ترور عمدی هستی آن دانست و گفت که این اتفاق منجر به شعلهور شدن آتشی میشود که شعلههای آن دامن همه را خواهد گرفت.» جمال الکربولی، رئیس حزب الحل و از چهرههای سیاسی شاخص اهل سنت عراق در ابن باره خاطرنشان کرد: اصلاحات و دستگاه قضایی دو رکن اصلی و مهم برای حل و فصل مشکلات فعلی عراق هستند و اختلاف میان آنها به نفع عراق نخواهد بود. ائتلاف العراقیه، جریان حکمت ملی و ائتلاف قانون دیگر طرفهایی بودند که اقدامات صدریها را محکوم کردند.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس: گزارش فولاد گواه مبارزه ساختاری با فساد است
منتقدان هم عملکرد رئیسی را ستودند
ایران اینترنشنال میگفتند بیا دخترت را هم بیار!
کرونا هم در آموزش حضوری حضور دارد؟!
نابودی جهان با بمب اتم؟ لیز: آمادهام!
مأموریت گرفتن تضمین از دمشق برای عملیات علیه کردها
اتحاد عراقیها مقابل قانونشکنی صدر
فراز و فرودهای رستاخیز هویتساز اربعین
تاجیکستان هم حرفهای شد، ما نه!
اینقدر غر نزن! سَرم رفت
کلیپهایی که فضای مجازی را تکان میدهند
«سلام بر ابراهیم» ما را به وضعیت کانال کمیل برد
بخشی از موزهداری ما به جای ساختار فنی ساختار اداری دارد!
ایران: پاسخ امریکا را دریافت کردیم