روزنامه جوان
1401/06/16
حد مجاز دزدی نداریم
ما چیزی به نام دزدی مجاز نداریم، با آنکه در احکام فقهی در برخی شرایط، حدود درباره دزدان اجرای کامل نمیشود. افزایش و کاهش دزدی نیز اگرچه با برخی شاخصها مانند تورم و گرانی یا کاهش معنویت در میان مردم نسبت دارد، اما یکسره وابسته به این شاخصها نیست. پارادوکسی هم در پلیس و دستگاهقضایی، حلنشدنی است. پلیس، هم سارقان را در زندان میپسندد و هم از اینکه زندان، آموزشگاه حرفهای سرقت و قتل شود، ناخشنود است. قاضی نیز هم دنبال حبسزدایی و کاهش آمار زندانیان است و هم احکامی جز زندان ندارد. پلیس به قاضی میگوید چرا دزد را مرخصی میدهی تا در فرصت مرخصی هم دزدی کند و قاضی به پلیس میگوید چرا اقدام پیشگیرانه نداری. اینکه بیشتر دزدها گردنکلفتند و دزدی را برای یکشبه رهطولانی رفتن انتخاب میکنند نیز نشانهای است از یک حقیقت تلخ که «فقط» کار فرهنگی علیه دزدی جواب نمیدهد. دزدها معمولاً بهانه جو هستند وگرنه فقرای دستپاک و قانع و با زیست معنوی، صدها و هزاران برابر فقرای دزدند. با اینحال زنگخطر همیشه در گوش است، چنانکه در یکسال گذشته نصف دزدهای بهدام افتاده در کشور یعنی ۴۰۰ هزار نفر، «دزداولی» بودهاند. از بهانه اختلاسهای میلیاردی تا بهانه فقر و نداری، همه واقعاً بهانه است. همین حالا در تهران برخی کارهای کوچک و سبک درآمد یک جوان را تأمین میکند، اما آنکه به بانک میزند، درآمد نمیخواهد، بهمعنای واقعی کلمه «دزد» است!حالا بعد از اظهارنظری منتسب به پلیس که برای سرقتهای زیر ۲۰ میلیونی، تشکیل پرونده نمیشود، رئیس دستگاه قضا تأکید کرد برای هر سرقتی پرونده تشکیل میدهیم تا معلوم شود، داستان ادامه دارد.
اشتری: سرقت زیر ۲۰ میلیون پرونده ندارد
سه روز پیش سردار حسین اشتری، فرمانده فراجا در اظهاراتی قابل تأمل گفت که برای سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان پرونده سرقت تشکیل نمیشود: «از سال۹۷ که قیمتها افزایش یافت، آمار سرقتها نیز ۳۰ درصد بالا رفت؛ این مهم یعنی مسائل اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و از طرفی نیز هزینه جرم پایین است و بازدارندگی لازم را ندارد. برابر قوانین موجود برای سرقتهای خرد با ارزش کمتر از ۲۰میلیون تومان پرونده تشکیل نمیشود و سارق نیز به زندان نمیرود.»
اگر این اظهارات را به پای سهو بیان فرمانده فراجا نگذاریم، باید اذعان کرد ایشان دچار برداشت اشتباه از قانون شدهاند، چرا که نه سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان، سرقت خرد بهحساب میآید و نه اینکه قانونگذار تشکیل ندادن پرونده برای این سرقتها را مجاز دانسته است؛ موضوع سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومانی چیز دیگری است. اساساً سرقت، حد مجاز ندارد.
اژهای: سرقت زیر ۲۰ میلیون پرونده دارد
روز گذشته و پس از اظهارات فرمانده فراجا، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا که به بازدید مجتمع قضایی ویژه جرائم سرقت رفته بود، تاکید کرد که برای سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان پرونده قضایی تشکیل میشود: «برخلاف شایعه رواجیافته مبنی بر پیگیرینکردن سرقتهای زیر ۲۰میلیون تومان، باید این موضوع را تأکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی را دستگاه قضایی پیگیری میکند و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۹، سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار میگیرند.»
مسئله دزدی، صرفاً فرهنگی نیست
دزدها را نمیتوان فقط با فرهنگسازی از دزدی منصرف کرد! مجموعه عواملی که موجب میشود یک فرد، به سرقت روی بیاورد، بیشتر غیرفرهنگی است. منکر این موضوع نمیتوان شد که کار فرهنگی نافذ در کاستن از سرقت مؤثر است، اما دزدها با عوامل فرهنگساز تماس چندانی ندارند که بخواهند تأثرپذیری فرهنگی داشته باشند. نه سخن پلیس را میشنوند، نه سخن قاضی را، نه اندرزهای وعاظ و منبریها را و نه حتی تیترهای روزنامهها را میخوانند! دزدها در دنیای خود شناورند و عوامل فرهنگی به دنیای آنها راه ندارند! به بیان دیگر، دزدها، چه آنهایی که دست به سرقتهای خشن و زورگیری میزنند چه آنهایی که دلهدزدی میکنند، نه کتاب میخوانند، نه به سینما و تئاتر میروند و نه حتی پای رادیو و تلویزیون مینشینند. طبیعی است که چنین قشری را منطقاً نمیتوان با «فرهنگ» از دزدی منصرف کرد.
۴۰۰ هزار دزد اولی در کشور
گذشته از این موضوع، آمارها نشان میدهد کار فرهنگی و غیرفرهنگی در کاستن از دزدیها مؤثر نبوده است. سال گذشته، ۵۰ درصد سارقان کشور «دزد اولی» بودهاند! براساس گزارش پایش وضعیت سرقت که از سوی مراکز نظارتی و انتظامی تهیه شده است، میزان سرقت در سالهای گذشته به طور فزاینده افزایش یافته است. بررسیها نشان میدهد در مجموع سال گذشته ۵۰درصد سارقان اولین بار است که سارق شدهاند و در واقع «دزداولی» هستند که تعداد این افراد در ششماهه دوم سال گذشته به حدود ۴۰۰هزار نفر میرسد.
کثرت نهادها و بیصاحبی مبارزه با سرقت
اگرچه «پیشگیری از جرم» و «اصلاح مجرمین» یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه بهشمار میرود که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده است، اما بسیاری دیگر از نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی متولی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان هستند. همین ازدیاد نهادهای متولی باعث شده در عمل هیچ کس مسئولیت کاستن از مجرمان را، از جمله سارقان که سارقان بیش از حتی قاتلان روی مخ شهروندانند قبول نکند. از وزارتخانهها و نهادهای فرهنگی که به بهانه پیشگیری از جرم و برنامهسازی برای اصلاح مجرمان، بودجههای میلیاردی میگیرند بگذریم، شهرداریها، آموزشوپرورش، وزارت علوم، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، وزارت مسکن، وزارت ارتباطات و دهها زیرمجموعههایشان در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم، مستقیم و غیرمستقیم مسئولیت دارند؛ که اگر به وظایفشان درست عمل میکردند، اکنون شاهد زورگیریهای خشن روزانه در معابر عمومی و چندصدهزار دزد اولی نبودیم.
پیوستها را دریابید
یکی از دلایل روشن افزایش نگرانکننده جمعیت آماری سارقان بیتوجهی به پیوستهایی است که نیروی کار کشور را در معرض آسیبهای اجتماعی قرار داده است. این روزها و همزمان با افزایش نرخ کالاها در کشور، کار برای عدهای سخت و بهانه خوردن از سفره دیگران جور شده است، هرچند آن دیگران اموال خود را نامشروع کسب کرده باشند! به هرحال افزایش ناگهانی قیمت کالاها آسیبهای بسیاری را متوجه بدنه اجتماعی کرده است، از جمله ازدسترفتن بخش زیادی از مشاغل خرد یا پایینماندن دستمزدها. قدرت تابآوری جمعیت کار کشور مقابل بیکاری، از دست رفتن شغل یا درآمدپایین در چنین وضعیت اقتصادی با هم برابری نمیکند. نشستن پای صحبت بسیاری از سارقان نشان میدهد بخش زیادی از جمعیت آماری سارقان وقتی با پیشنهاد کسب درآمد بالا در جریان سرقت مواجه میشوند، ترجیحشان این است که آن را بهعنوان یکی از گزینههایی که میتواند آنها را به راحتی به رؤیاهایشان برساند، در نظر بگیرند. از دست رفتن قبح سرقت برای این دسته از افراد بهراحتی ممکن شده است. بهانه برخی هم تشکیل شدن پروندههای فساد کلان در محاکم و علنی شدن دادرسی به این دسته از پروندهها است. هرچند دزدها نیازی به این بهانههای اساسی ندارند و به بهانههای کمتر از این نیز راضی میشوند. از دلایل یا بهانههای دیگر دزدی، فراهم بودن زمینههای بروز سرقت است. مهمترین زمینه بروز سرقت، فقدان امکان دسترسی به خدمات است. افرادی که امکان دسترسی به خدمات اجتماعی و اقتصادی مناسب را دارند، مرتکب سرقت نمیشوند. آنگونه که پلیس اعلام کرده بیشتر سرقتهای خرد به دلیل پیوستهای موادمخدر رقم میخورد، بنابراین درشرایطی که امکان دسترسی به موادمخدر از دسترسی به نان آسانتر شده است، نمیتوان به راحتی از جامعه آماری سارقان انتظار کاهش داشت. سالهای بسیاری است که ماجرای دزد و پلیس در جریان است و مأموران پلیس سارقان را بازداشت و راهی زندان میکنند و این چرخه تا زمانی که به پیوستهای آن به درستی پرداخته نشود، ادامه خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
خودزنی روحانی
راز دشمنیهای نظام استکبار علیه ایران اسلامی
«دارویار» سرطانیها را یاری نمیدهد
«دالان تورانی ناتو» علیه ایران
ارتش صهیونیستها: ابوعاقله را ما کشتیم
وقتی المپیک برایمان مهم نیست
شهادت بچهها را مدیون جلسات مرحوم کافی میدانم
کیروش برای بدرقه اسکوچیچ میآید!
حد مجاز دزدی نداریم
حد مجاز دزدی نداریم