روزنامه اعتماد
1401/06/16
دفاع از قانون و نه افراد
يكي از پرسشهاي رايج اين است كه آيا هر شهروند يا فرد يا گروه سياسي بايد از هر كسي كه به دادگاه و زندان دچار ميشود، يكسان و به صورت پيشفرض دفاع كند؟ و اگر چنين نكرد آيا تبعيض قائل شده و دفاعش اصيل و معتبر نيست؟ در پاسخ بايد به چند نكته توجه كرد. اول و مهمتر از همه تمايز ميان حقوق افراد با رفتار و انديشه آنان است. ما ميتوانيم يا بهتر است بگويم كه وظيفه داريم تا از حقوق همگان دفاع كنيم. اتفاقا اين دفاع هنگامي اصيل است كه فرد مورد دفاع لزوما هم شخص قدرتمند يا مشهور و حتي محترمي نباشد. براي مثال كسي را به اتهام سرقت يا قتل گرفتهاند، او را بر چه اساسي ميتوان بازداشت يا محاكمه و مجازات كرد؟ فقط براساس قانون. اگر چنين است، هنگامي ميتوان او را مجازات كرد كه قانون در كليت خودش محترم شمرده شود، به ويژه براي او به عنوان متهم، چون حاكميت قانون كليتي تجزيهناپذير است. اگر حقوق قانوني او نقض شود، اعتبار «قانون» براي برخورد با او نيز از ميان رفته است. در اين زمينه يك قاعده كلي وجود دارد كه اگر ميخواهيد بدانيد كه حقوق افراد در يك جامعه تا چه اندازه رعايت ميشود، بايد به ميزان رعايت حقوق محكومين و زندانيان آن جامعه مراجعه كنيد. اين يكي از مهمترين معيارها براي معتبر، عادلانه و قانوني بودن برخورد، با مجرمين و متهمان است و به ميزاني كه حقوق متهمان نقض شود، اعتبار قانون و در نتيجه اعتبار مواجهه و برخورد با آنان از ميان رفته است. بنابراين اصل حاكميت قانون موضوعي فراگير است كه بايد درباره همه (بدون استثنا) رعايت شود و با نقض آن بايد مخالفت كرد. از اين حيث هيچ تفاوتي ميان متهمان نميكند. البته مشكل اينجاست كه اين ذهنيت از قانون در ايران رواج ندارد و شناخته شده نيست، لذا هر كس را كه مجرم بدانند يا حتي در سطح متهم تلقي كنند، او را خارج از دايره حقوق تلقي ميكنند و حقوقي برايش قائل نميشوند. به همين علت نيز يا از حقوق او دفاع نميكنند يا ميترسند كه متهم را به دفاع از فعل يا شخص مجرم ميكنند. در حالي كه اين دفاع همان اندازه حق است كه محكوم كردن يك مجرم حق است...زيرا اعتبار قوانين به اندازه يكديگر است اگر ميتوان و بايد دزد را محكوم و مجازات كرد به همان اندازه بايد ساير حقوق او را كه قانون تعيين كرده رعايت كرد. چنين رويكردي مجازات را از سطح انتقامگيري و خشونت به جايگاه واقعي خود ارتقا ميدهد. پس اين حد از حمايت مشترك ميان همه افراد است و بيش از آنكه حمايت از افراد باشد، در درجه اول حمايت از قانون و حاكميت آن است. به همين علت است كه اين فتوا وجود دارد، هنگامي كه قاتل را براي اعدام به پاي چوبه دار ميبرند، اگر كسي به او تعرض كرد و مثلا سيلي زد، بايد سيليزننده مجازات شود. از مرحله حقوق افراد كه بگذريم، دفاع از متهمان يا حتي محكومين، سليقهاي و براساس دوري يا نزديكي فكري يا عاطفي به او خواهد بود. براي مثال اگر كسي از اعضاي يك حزب و گروه بازداشت شود، فراتر از حقوق مذكور فوق، افرادي كه با او قرابت فكري و عاطفي دارند، بهطور طبيعي اعتراض بيشتري نسبت به برخورد با او ميكنند، چون به نحوي برخورد با او را برخورد با انديشه و رفتار خود نيز ميدانند، در واقع به نوعي از خود دفاع ميكنند. همچنانكه اعضاي خانوادههاي اين افراد نيز در دفاع از آنان به كلي متفاوت از ديگران وقت ميگذارند. همچنين زنان بيش از مردان نسبت به برخوردي كه با همجنسهاي آنان ميشود، عملكرد موثرتري دارند، زيرا فراتر از حقوق، به درستي گمان ميكنند كه برخورد با زنان، به نوعي برخورد با همه زنان است و اين دفاع يك سازوكار دفاعي است. بنابراين دفاع از رعايت حقوق افراد به ويژه متهمان يا حتي محكومين، به منزله دفاع از آن فرد و افكار او نيست، بلكه به منزله دفاع از قانون و نظم و اعتباربخشي به فرآيندهاي دادرسي است و اين فراتر از هر گونه تعلقخاطري است كه ميتواند نسبت به آن فرد وجود داشته باشد. اين رفتار بايد نسبت به همه مشترك و قابل تعميم باشد. حمايتي فراتر از اين اندازه كه معطوف به رفتار و انديشه افراد ميشود، جزو اختيارات شهروندان است و اين رفتار را نميتوان و نبايد به همگان تعميم داد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
«صيانت » درجاده فرعي
نا اميدي كمسابقه جوزپ بورل
اهميت بيمرز شدن اثر هنري با مخاطب
رابطه سینوسی پول و شادی
در فضاي مجازي بايد دست به عصا باشم
آغاز اهداي ۵۰ هزار بسته «لبخند مادري» به خانوادههاي نيازمند
سيگار هايي براي قاچاق و مرگ
سهم پايين كاربران ايراني از پهناي باند
دفاع از قانون و نه افراد
موج خرافهگرايي و عقلستيزي
رسانههاي نوين و كاركرد آنها در افزايش مخاطب
مذاكرات و مساله ديپلماسي مكاتبهاي
چاره بحران آب چيست؟
صداي صنعت گردشگري را بشنويم