اژه‌ای: دوربین‌های خصوصی را هم چک کنید

واکنش‌ها به فوت مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله‌ای که طبق گزارش پلیس امنیت در جریان شرکت در کلاس توجیهی و تعهد برای الزام به رعایت حجاب دچار حمله قلبی و پس از سه روز فوت شد، هنوز هم ادامه دارد. رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه شخصاً به این پرونده ورود پیدا کرده و دستور پیگیری و روشن شدن حقایق و جزئیات ماجرا را داده‌اند. با وجود این، اما اعتراضاتی در واکنش به این ماجرا شکل گرفته است. در برخی دانشگاه‌های کشور شاهد اعتراضات دانشجویی بوده‌ایم و مردم برخی از شهر‌های کردستان همچون سنندج هم در اعتراض به این ماجرا راهپیمایی کردند. معترضان توضیحات پلیس را درباره مرگ مهسا قانع‌کننده نمی‌دانند. رئیس قوه قضائیه، اما به خانواده امینی اطمینان داد که پرونده با سرعت و دقت پیگیری می‌شود و نتیجه تحقیقات بر اساس حق و موازین اعلام خواهد شد و هیچ‌ملاحظه‌ای در این خصوص وجود نخواهد داشت. پیش از این نیز رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از این ماجرا قول پیگیری ماجرا را داده‌بود. عصر روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه بود که مهسا (ژینا) امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی برای گذراندن کلاس توجیهی و اخذ تعهد برای رعایت قانون حجاب بازداشت شد. فیلم‌های دوربین مداربسته پلیس نشان داد ژینا پس از صحبت با یک افسر پلیس دچار حمله قلبی و با آمبولانس به بیمارستان منتقل می‌شود. وی پس از سه روز کما روز جمعه ۲۵ شهریور در بیمارستان کسری جان باخت. پیکر او در زادگاهش سقز به خاک سپرده شد. بیمارستان علت مرگ مهسا را سکته قلبی و مغزی اعلام کرد. با وجود این با ورود رسانه‌های فارسی‌زبان به ماجرا و تلاش برای فضاسازی و طرح اتهام ضرب و شتم مهسا از سوی پلیس به عنوان علت مرگ، حساسیت‌هایی در میان جامعه برانگیخته شد. در این بین چهره‌های سیاسی از طیف‌های مختلف نیز اظهارنظر‌های متفاوتی داشته‌اند.

رحیمی: هیچ قصوری از سوی پلیس صورت نگرفته‌است روز گذشته سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشست خبری که به منظور تشریح حادثه تلخ فوت مهسا امینی برگزار شد ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده مهسا گفت: «این حادثه برای ما هم ناگوار بود و آرزو می‌کنیم هیچ‌گاه شاهد چنین حوادثی نباشیم. در تهران روزانه ۱۵ تا ۱۷ هزار مراجعه‌کننده به مقر‌های پلیس اعم از پلیس آگاهی و کلانتری داریم.»
به گفته رحیمی ۹۰ درصد کسانی که توسط گشت ارشاد، ارشاد می‌شوند فقط به آن‌ها تذکر داده می‌شود، ۹ درصد داخل ون تذکر گرفته و یک درصد به مقر منتقل می‌شوند.


فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: «پوشش و لباس خانم امینی با آنچه در تصویر کلاس آموزشی منتشر شده متفاوت بوده‌است.»
طبق تأکید رحیمی در زمان انتقال خانم امینی هیچ مشاجره و مقاومتی نبوده‌است. هیچ قصوری از سوی پلیس صورت نگرفته، حتی یک تلنگر کوچک؛ همه حرف‌هایی که در فضای مجازی درباره علت مرگ منتشر شده، کذب محض است. همچنین خانم امینی بین ۳۰ تا ۳۸ دقیقه در مقر پلیس حضور داشتند.
وی درباره صدای اظهارات پدر مهسا امینی گفت: «مطمئنید صدای پدر ایشان است؟!»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره شبهه تقطیع شده‌بودن دوربین مدار بسته پلیس هم این‌گونه توضیح داد: «کلیپ منتشر شده تقطیع شده نیست، فیلم نیم ساعت است و امکان انتشار کامل آن به دلیل زمان طولانی نیست، البته فیلم کامل را برای خانواده ایشان نشان داده‌ایم.»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه داخل ون یا البسه پلیس دوربین وجود داشته یا خیر، گفت: «خیر، البسه و ون دوربین نداشته ولی ما همه بررسی‌ها را از لحظه حضور گشت انجام داده‌ایم و همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، قصور، تشر، حرکت یا رفتار نامناسب از سوی پلیس نبوده‌است.» دستور قاضی‌القضات برای بررسی همه دوربین‌ها
حجت‌الاسلام‌محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه با تأکید بر پیگیری جدی موضوع فوق‌الذکر از ناحیه قوه قضائیه تأکید کرد: «قوه‌قضائیه موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این موضوع در دستور کار قرار دارد.»
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستور خود به رئیس سازمان پزشکی قانونی در راستای بررسی موضوع جان‌باختن مرحومه (مهسا) امینی افزود: «تأکید کردم که موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و وسواس بررسی کنند؛ در این راستا اقدامات اولیه در پزشکی قانونی صورت گرفته‌است؛ نمونه‌برداری‌های لازم انجام و به آزمایشگاه ارسال شده‌است؛ باید منتظر ماند تا از طریق بررسی‌های دقیق و تخصصی، نتیجه حاصل شود.»
اژه‌ای از دستور به مراجع قضایی برای بررسی‌های همه‌جانبه پیرامون موضوع جان‌باختن مرحومه امینی از مقطع و محلی که وی را هدایت کردند، خبر داد و تأکید کرد: «قرار است دوربین‌های عمومی و خصوصی نیز به طور دقیق بررسی شوند.»
وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور برای پیگیری موضوع جان‌باختن مرحومه امینی گفت: «به دادستان تهران دستور داده‌ام که تحقیقات و بررسی‌های وزارت کشور را درخصوص موضوع فوق‌الذکر نیز مورد ملاحظه قرار دهد.»
محسنی اژه‌ای این اطمینان را به خانواده مرحومه امینی داد که موضوع جان‌باختن دخترشان با دقت و سرعت و پس از حصول نتایج آزمایشگاهی پیگیری می‌شود و نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای اعلام می‌شود.
پیش از این نیز علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون قضایی و دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا به قید فوریت در خصوص علل و چگونگی بروز این عارضه برای فرد مورد اشاره، بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهد. رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی از دستور خود خطاب به دبیر هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با یادآوری این مقوله که عمل و اقدام تمامی دستگاه‌ها، در هر شرایطی باید استوار بر قوانین و مقررات باشد، تأکید کرده‌بود: «در صورتی که نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های قضایی، بیانگر وقوع تخلف، اهمال یا کوتاهی باشد، قطعاً موضوع بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به هیئت مرکزی با ریاست رئیس محترم قوه قضائیه کتباً گزارش و با اولویت در مرجع قضایی صالح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.»
مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران هم از تشکیل کمیسیون ویژه بررسی تخصصی کشف فوت خانم مهسا امینی در اولین فرصت به دستور دادستان خبر داد.
به گفته وی اقدامات اولیه جهت معاینه مصدوم قبل از فوت انجام و همه معیار‌ها و شاخص‌هایی که باید در معاینه ظاهری نامبرده در زمان حیات انجام می‌شد، صورت گرفت و بررسی‌های تکمیلی در حال انجام بود که متأسفانه منتهی به فوت خانم امینی شد.
وی با بیان اینکه نمونه‌های لازم از بافت‌ها و اعضای داخلی بدن متوفی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام شد، افزود: «به محض حصول نتایج آزمایش‌های ارسالی با در نظر گرفتن نتایج معاینه و کالبدگشایی، آزمایش‌های انجام شده مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نام برده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته‌های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه‌ای که به دستور دادستان در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده، متعاقباً نسبت به تعیین علت فوت اقدام و به مقام قضایی ارسال خواهد شد.» اعتراض به مدیریت بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال
با وجود تمام این اقدامات، واکنش‌ها به این حادثه ادامه دارد. اتاق فکر این اعتراضات، اما بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال است. جمعی از دانشجویان در چند دانشگاه تهران، در اعتراض به ماجرای درگذشت مهسا امینی تجمع کردند.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران (دانشکده هنر)، دانشگاه شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه در این تجمعات خواستار روشن شدن ابعاد این حادثه شدند. در سنندج نیز عده‌ای از مردم در اعتراض به جان‌باختن مهسا امینی از پیاده‌راه پر ازدحام فردوسی تا میدان آزادی راهپیمایی کردند.
گفت‌وگوی خبرنگار فارس با برخی معترضان نشان می‌دهد که این افراد عمدتاً یا توضیحات پلیس را نشنیده‌اند یا از آن قانع نشده‌اند.
در این تجمع برخی از افراد با سر دادن شعار‌هایی علیه مسئولان تلاش می‌کردند تجمع را جهت‌دهی سیاسی کنند. این افراد شیشه‌های چند خودروی پارک‌شده را شکستند و چند سطل زباله را آتش زدند. با این حال مشخص بود که پلیس بنا دارد با تجمع‌کنندگان مدارا کند. برخی از افرادی که به اموال عمومی آسیب زدند بازداشت شدند و در نهایت تجمع پایان یافت.
عطاءالله مهاجرانی، فعال سیاسی و وزیر ارشاد پیشین در توئیتی در مورد فوت مهسا امینی نوشت: «نمى‌توان این حادثه را وسیله‌اى براى تسویه‌حساب با پلیس که یکى از ارکان حفظ امنیت اجتماعى است قرار داد. خطا و حتی جنایت، به معنى قتل عمد، نمى‌تواند بهانه ملکوک کردن پلیس به شکل کلى شود.»
از نگاه وی البته برخى در فضاى مجازى مى‌خواهند از این حادثه سوخت بار یک آشوب اجتماعى را تدارک ببینند. در فضاى مجازى چنین لحن و رویکردى پیداست. این در حالی است که از آغاز سال ٢٠٢٢ تا کنون پلیس امریکا ٨٢٨ نفر را کشته‌است. ٢٨ درصد کشته‌شدگان سیاه پوستند. یعنى؟! اطلاع‌رسانى دقیق و پیگیرى پرونده تا اقناع نیاز است.
در نهایت وی اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: «اگر بخواهیم جامعه گزارش پلیس مبنى بر عدم ضرب و جرح مهسا امینى را باور کند، مى‌بایست یک کمیته مستقل، قضایى، اجتماعى موضوع را بررسى کند و چنانچه در گزارش پلیس خللى وجود داشته باشد، آنان را به محاکمه بکشاند تا هم جامعه اقناع شود و هم حادثه تکرار نشود. تجدید نظر راهبردى نیز هم!» واکنش‌ها
ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم به فوت مهسا امینی واکنش نشان داد.
سید علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در واکنش به این ماجرا گفته است: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارد برای رفع معضل بدحجابی باید مسئله جرم‌بودن بدحجابی که نیاز به دستگیری و پرونده‌سازی و دادگاهی شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف و حجاب با نگاه تخلف با بدحجابی برخورد گردد که حل مسئله بدون هرگونه تنش اجتماعی کمک می‌کند.»
طبق اظهارات آقای سخنگو، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در عین اعتقاد به لزوم حل معضل موجود در حوزه عفاف و حجاب معتقد است در مواجهه با این مسئله نه پلیس باید به صورت مستقیم وارد صحنه شود و نه باید حل این مسئله را با محاکم قضایی گره زد و نه اینکه متولی و مسئول این مسئله دولت باشد، بلکه حل مسئله عفاف و حجاب فقط به دست خود مردم با مدیریت صحیح قابل‌حل است و این مسئله در طرح جامع عفاف و حجاب کاملاً تبیین شده‌است. وی تأکید کرده‌است: «مجلس شورای اسلامی نباید منتظر بماند تا امر به معروف و ناهی از منکری مورد ضرب و جرح یا شهادت قرار بگیرد یا جوان بدحجابی در فرایند اعمال قانون پلیس سکته کند، بعد منفعلانه حرکتی و صحبتی نماید؛ به قول شهید سلیمانی همه این‌ها فرزندان ما هستند. چرا باید بین فرزندان در بی‌قانونی و بی‌مدیریتی نزاع صورت بگیرد؟»
سید احمد آوایی، نماینده مجلس هم در توییتی تصریح کرده‌است: «با گشت ارشادی که بخواهد امنیت و آرامش را از جامعه سلب کند به شدت مخالف بوده، هستم و خواهم بود.»
بهزاد رحیمی، نماینده سقز هم به‌رغم اظهارات سردار رحیمی درباره اینکه پوشش مهسا هنگام دستگیری با پوشش وی در فیلم منتشر‌شده از دوربین‌های مدار بسته متفاوت بوده تأکید کرده‌است: «پوشش مهسا امینی هیچ مشکلی نداشت؛ نمی‌دانم دلیل برخورد سخت چه بوده است.»
از نگاه بهزاد رحیمی، نماینده سقز در مجلس، امروز باید متولیان دیگر به انگیزه ارشاد ورود پیدا کنند و دیگر این‌اجازه را به آن‌ها ندهند.
وی تأکید کرده است: «اگر اینطور باشد باید با همه برخورد کنند؛ در همین شهر تهران به دو منطقه بالاتر برویم، بی‌حجابی بسیار محرزتر است، چرا آنجا برخورد نمی‌کنند؟ و در مرکز شهر با یک دختر شهرستانی که از این قضایا بی‌خبر بوده و با روسری و مانتو بلند و متعارف بوده اینطور رفتار شده‌است.» همه چشم انتظار گزارش پزشکی قانونی و دوربین‌های عمومی
حالا همه منتظر گزارش پزشکی قانونی و همچنین بررسی دوربین‌های عمومی در مسیر انتقال مهسا به محل کلاس‌های توجیهی هستند. پاسخ به ابهامات این پرونده از یک‌سو می‌تواند اعتماد عمومی را دوباره ترمیم و از سوی دیگر رسانه‌های معاند را بار دیگر رسوا و خلع سلاح کند.