گروه صنعت و تجارت: تعیین تکلیف بدی‌های بانکی و استمهال آنها از مهمترین درخواست‌های واحدهای مشکل‌دار در طول سال های گذشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که حمایت و بسترسازی مناسب در جذب سرمایه‌گذار براساس ظرفیت‌های منطقه‌ای تولید ثروت و تکمیل زنجیره تولید را به همراه دارد. تعیین تکلیف ما به التفاوت نرخ ارز، تسهیلات دریافتی، بدهی بانکی و درخواست تسهیلات و استمهال بدهی بانکی از مهم‌ترین درخواست‌های واحدهای تولیدی و صنعتی است. واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و کارخانجات نقش اصلی را در توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کنند و حمایت و بسترسازی مناسب در جذب سرمایه‌گذار براساس ظرفیت‌های منطقه‌ای و بومی، افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنایع در کنار تولیدات کمی و کیفی و بسته‌بندی‌های به روز و صادرات‌محور سبب بهبود روند اشتغال پایدار، تولید ثروت و تکمیل زنجیره تولید می‌شود. بر این اساس حمایت از تولیدکننده، همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، به فعلیت رساندن ظرفیت‌ها و تسریع در امور مربوط به واحدهای تولیدی و تجاری از جمله اهداف مورد توجه کارگروهای مختلف در سراسر کشور است. از طرف دیگر باید پذیرفت که ایجاد صنایع دانش‌بنیان اهمیت بسزایی در توسعه تولید و اشتغال دارد و این صنایع با کار آفرینی، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی و تربیت نیروی انسانی متخصص در برنامه‏‌های آینده توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نقش اساسی دارند.
در همین حال شورای پول و اعتبار به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوب کرده است که در روزهای آتی فرآیند اجرایی آن از طریق بانک مرکزی به بانک‌های عامل و موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد. آنطور که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده است، این مهم از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برای حمایت از واحدهای تولیدی پیگیری شده که طی آن، امهال و تقسیط تسهیلات مالی دریافتی واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته که بنا به هر دلیلی امکان بازپرداخت آن فراهم نشده و مشکلات متعددی برای واحدهای تولیدی به‌واسطه آن ایجاد شده است، با اجرای این مصوبه رفع خواهد شد. بر این اساس تولیدکنندگانی که همه یا بخشی از بدهی‌های بانکی آنها معوق شده، برای استفاده از این تسهیلات می‌توانند درخواست خود را به بانک‌ها و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها بدهند.
همچنین بانک‌ها موظف هستند با دریافت حداکثر ۷.۵ درصد مانده بدهی و با تنفس ۶ ماهه و حداکثر اقساط پنج ساله، بدهی این واحدها را امهال کنند. آنطور که سامانه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است؛ مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ۱۴۰۲ است. همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ضمن پیگیری تصویب و اجرای بسته‌های حمایتی و رفع موانع تولید، برنامه‌های تسهیل فرآیند تولید در کشور را نیز دنبال خواهد کرد.
نگاه بانک مرکزی و دولت به این مصوبه برای حل مشکل واحد‌های تولیدی و بانک‌ها مثبت است و با تصویب و ابلاغ این مصوبه هم واحد‌های تولید بدهکار سود می‌برند و هم بانک‌ها می‌توانند به مطالباتشان برسند. بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی همکاری خوبی با ستاد دارند. مصوبه شامل آن دسته واحد‌های تولیدی است که تسهیلاتی که دریافت کرده اند وهزینه تولید شده است که ۹۰ درصد تولیدکنندگان این گونه اند و هم به بانک‌ها و به بدهکاران عمده کمک می‌کنیم تا بتوانند بدهی شان را بپردازند و مطالباتشان را به تدریج وصول کنند. با ایفای تعهدات به بانک‌ها قطعا بانک‌ها با اختیاراتی که دارند نیز جرایم دیر کرد آن‌ها را خواهند بخشید.