سود به دست آمده از معاملات فردایی ارز و سکه حرام است
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد، معاملات فردایی ارز و سکه، از نظر این شورا ممنوع و سود به دست آمده از این معاملات از نظر شرعی حرام است.
هرچند بانک مرکزی معاملات فردایی ارز و سکه را ممنوع اعلام کرده، اما با این حال، گاهی انجام این معاملات در بازار ارز و سکه مشاهده شده است. با توجه به شبهات بطلان این معاملات از نظر شرعی و تبعات انجام این معاملات، شورای فقهی بانک مرکزی در جلسات اخیر خود به بررسی ابعاد شرعی و فقهی معاملات فردایی ارز و سکه پرداخته است.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی به بیان آخرین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه پرداخت و انجام این دسته از معاملات را از نظر شورای فقهی، ممنوع و باطل و همچنین سود به دست آمده از این معاملات را از نظر شرعی حرام اعلام کرد.
او با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: «گاهی قمار با ابزارآلات مخصوص قمار که در اصلاح فقهی به آن آلات قمار میگویند، انجام میشود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمیشود، اما شرطبندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) اتفاق میافتد.»
میثمی افزود: «در معاملات فردایی ارز و سکه آلات اختصاصی قمار وجود ندارد و لذا از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام میشود و با توجه به اینکه هرگونه معامله همراه با شرطبندی، قمار محسوب شده و شریعت آن را ممنوع اعلام کرده، شبهه وجود قمار در رابطه با این معاملات جدی است.»
این صاحب نظر پولی و بانکی با تاکید بر اینکه در معاملات فردایی اساسا تحویل کالایی موضوعیت ندارد، گفت: «نکته سوم در رابطه با تحویل کالا است و همانطور که گفتیم وقتی تحویل در قرارداد وجود نداشته باشد، این معاملات واقعی نیستند و قرارداد آنها ناقص است که باعث عدم وجود تعادل در قرارداد میشود.»
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی در این معاملات، گفت: «به لحاظ وضعی این معاملات قماری و باطل هستند و از نظر تکلیفی، سودی که افراد در این معاملات به دست میآورند حرام است و حق تصرف در آن را ندارند و همچنین مالک آن نیز نمیشوند.»
این صاحب نظر پولی و بانکی اظهار کرد: «بر اساس بررسی دبیرخانه شورای فقهی، معاملات فردایی تنها بر اساس مکتب شیعه و فقه امامیه ممنوع و حرام نیست، بلکه این معاملات با این شیوهای که انجام میشود در تمام مکاتب اهل سنت نیز ممنوع و حرام اعلام شده است؛ زیرا اساسا کالایی مبنای این معاملات نیست و صرفا شرطبندی در تغییرات قیمت اتفاق میافتد.»
او در پایان صحبتهای خود به استفتائاتی که در این رابطه توسط دبیرخانه شورای فقهی از دفاتر مراجع عظام تقلید انجام شده، اشاره کرد و گفت: «دفتر مقام معظم رهبری صراحتا بیان میکنند که اگر کسب درآمد صرفا بر اساس پیشبینی و نوسانات قیمت ارز و سکه باشد مشروع نیست. همچنین دفتر آیتالله سیستانی نیز این معاملات را باطل و سود به دست آمده از این معاملات را حرام میدانند. بقیه دفاتر مراجع نیز دیدگاههای مشابهی را مطرح کردهاند.»

