روزنامه ابتکار

فروش نفت توسط اشخاص به فساد منجر می‌شود؟ ترس از تجربه فروشندگان نفت

خبرگزاری ایرنا صبح روز یکشنبه خبر از عملیاتی شدن فروش نفت به اشخاص مورد تایید دستگاه‌ها داد. طبق این خبر معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به همین موضوع اختصاص، ابلاغ کرده است.
به گزارش فراز دیلی ، از زمستان سال گذشته، یعنی زمانی که این موضوع  می‌رفت تا در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شود، هشدارها نسبت به سرنوشت چنین کاری آغاز شده بود. هشدارهایی که ناظر به نگرانی‌های جدی برای تولد بابک زنجانی‌های جدید در اقتصاد ایران بودند. اتفاقی که به طور خلاصه در این بخش از بودجه افتاده بدین شکل است که طبق جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در سال آینده در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی تحویل می‌دهد تا حساب خود را تسویه کند. بزرگترین این طلبکاران عبارتند از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران. نکته اینجاست که این دستگاه ها و دیگر طلبکاران دولت می‌توانند برای انجام این کار افرادی حقیقی را به دولت معرفی کنند تا نفت مورد نظر تحویل این افراد گردد. این افراد هم قرار است بعد از فروش نفت، مبالغ آن را به خزانه دولت بر گردانند. یعنی دقیقا همان سازکاری که در دولت احمدی نژاد برای تحویل نفت به بابک زنجانی در پیش گرفته شده بود.
در دولت احمدی نژاد دو باره محموله‌های بزرگ نفتی برای فروش در اختیار دیگران قرار گرفته بود؛ یکی قضیه بابک زنجانی بود و دیگری ماجرای محموله‌های تحویلی به نیروی انتظامی. نکته اینجاست که هر دوی این موارد هم نهایتا حاشیه ساز شد و مبالغ معادل نفت داده شده به این افراد، سرنوشت نامعلومی پیدا کرد.
در دولت احمدی نژاد دو باره محموله‌های بزرگ نفتی برای فروش در اختیار دیگران قرار گرفته بود؛ یکی قضیه بابک زنجانی بود و دیگری ماجرای محموله‌های تحویلی به نیروی انتظامی. نکته اینجاست که هر دوی این موارد هم نهایتا حاشیه ساز شد و مبالغ معادل نفت داده شده به این افراد، سرنوشت نامعلومی پیدا کرد.


درباره شروع دوباره این روش در دولت سیزدهم سه نکته سوال برانگیز وجود دارد؛
اول اینکه این سازوکار قرار بود روشی باشد برای پوشش دادن کاهش فروش نفت در شرایط تحریم. دولت اما ماه‌هاست که می‌گوید نفت را به راحتی می فروشد و پول آن را بر می‌گرداند. اخیرا هم در آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، سخن از افزایش ۴۴۰ درصدی درآمدهای محقق شده نفتی به میان آمده است. سوال این است که اگر نفت در شرایط تحریمی به فروش می‌رسد و دولت کارش را انجام می‌دهد، چه نیازی به در پیش گرفتن این روش‌های نامعمول و غیر منطقی برای فروش نفت وجود دارد؟ آن هم در حالی که قبلا زیان این روش‌ها روشن شده.
نکته دوم این است که تضمین اینکه این بار امثال بابک زنجانی از دل این روش بیرون نیایند و سرنوشت محموله‌های نفت ایران به عنوان ثروت ملی کشور به دست دلالان و کاسبان تحریم نیفتد چیست؟ چرا که در آئین‌نامه اجرایی ابلاغ شده توسط معاون اول رئیس جمهوری هیچ سازوکار شفاف سازی برای این کار به چشم نمی‌خورد.
مساله سوم هم این است که چه کسانی در ایران هستند که تجربه، روابط و تخصصی بیش از شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت دارند؟ شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۳۰ یعنی ۷۱ سال تجربه فروش نفت کشور را دارد و در واقع تخصص‌ها و تجارب این عرصه در این مجموعه تجمیع شده‌اند. اعطاء حق فروش نفت به افراد حقیق و حقوقی غیر از این شرکت تنها در دو حالت منطقی است؛ اول اینکه آن افراد تجربه و روابط بیشتری برای فروش داشته باشند که با توجه به سوابق موجود در کشور بعید است چنین افرادی وجود خارجی داشته باشند. آن هم در شرایطی که هیچگاه به شل عمده جز مقطعی در دولت احمدی نژاد چنین کاری صورت نگرفته. اما حالت منطقی دوم این است که آن افراد با دادن تخفیف‌های بیشتر و بزرگتر موفق به فروش نفت شوند که این در واقع تخفیف از جیب ملت ایران خواهد بود.مضافا اینکه باید روشن باشد که افراد دریافت کننده این نفت، آن را به چه قیمتی با چه درصدی تخفیف در بازار عرضه می‌کنند.
 هیات وزیران درحالی آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرده که این موضوع با واکنش های متفاوتی از سوی کارشناسان روبرو شده است. به‌ گزارش ایسنا، هیات دولت با آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است که به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است
ابلاغ این طرح واکنش های متعددی را از سوی کارشناسان در بر داشت، آنطور که مرتضی بهروزی فر، کارشناس حوزه انرژی به ایسنا گفت: هرچند اکنون ایران در شرایط خاصی قرار دارد اما باید توجه کرد که سیستم تخصصی فروش نفت صرفا تحت مدیریت شرکت ملی نفت است، به بهانه تحریم در دولت احمدی نژاد این مسیر عوض شد و اکنون نیز مجدد با همین علت قرار است که این انحصار شکسته شود و نفت خام در اختیار بخش های دیگر قرار بگیرد.
وی با اشاره به مشکلات اجرای این طرح گفت: مهم ترین مشکل رانتی است که ممکن است از این طریق ایجاد شود، مورد بعدی شکستن انحصار نفت است، تا کنون یک هماهنگی برای فروش نفت وجود داشت، با اجرای این طرح عملا این موضوع از بین می رود. به طور مثال اگر نفت در اختیار وزارت راه قرار بگیرد تخصصی در این موضوع ندارد و به دلیل مشکلاتی که در بودجه وجود دارد می خواهد در زمانی کوتاه با هر قیمتی و تحت هر شرایطی و با واسطه گری که رانت هایی را نیز به دنبال خواهد داشت نفت را به فروش برسانند.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: این مساله موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به راحتی وجود دارد که این بخش ها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت راه و یا بخش های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: این مساله موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد و از طرف دیگر این امکان به راحتی وجود دارد که این بخش ها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت راه و یا بخش های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت.
بهروزی فر با بیان اینکه این مساله می تواند فسادزا باشد و موجب خراب کردن بازارهای فعلی شود، اظهار کرد: این باور که اجرای این طرح موجب ایجاد رقابت می شود درست نیست، باتوجه به اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، نمی توان انتظار داشت شرایط با اجرای این طرح بهبود یابد؛ اینگونه نیست که وزارت نفت کم کاری کرده باشد و این طرح بتواند جبران کند باتوجه به معایب اجرای این طرح حتی اگز ذره ای منفعت نیز در آن وجود داشته باشد قابل توجه نخواهد بود.
راهی برای نجات بودجه کشور
در کنار این صحبت ها رویکرد مثبت نیز به اجرای این طرح وجود دارد، محمد خطیبی، کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به ایسنا گفت: این طرح در قانون بودجه وجود داشت و اکنون مجوزی داده شده که به یکسری اشخاص که شامل سازمان ها و موسسات می شوند و برخی از آن ها نیز از وزارت نفت و دولت طلب دارند، نسبت به فروش نفت اقدام کنند.
وی افرود: به تازگی نحوه اجرای آن توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و قانون آن در بودجه امسال وجود دارد و باتوجه به اینکه قانون است باید آن را بپذیریم، تصمیم این مساله گرفته شده و اکنون قانون است، موضوعاتی که درخصوص رانت زا بودن این قانون مطرح می شود از اکنون قابل بحث نیست، در شرایط تحریم می بایست از همه توانمندی ها استفاده شود.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان از یک طرف مواجه هستیم با اینکه درآمدهای نفتی که در بودجه پبش بینی شده بود اکنون محقق نشده است، لذا باید از تمام امکانات استفاده شود، گفت: باید توجه داشت نظر به اینکه این طرح قانون است می بایست مسیر خود را طی کند و نباید از اکنون مورد قضاوت قرار بگیرد.
به گفته وی، قطعا افرادی که این قانون را تصویب کرده اند دلایل منطقی داشته اند که می تواند به شرایط فعلی کمک کند، به نظر ابلاغ این طرح زمان زیادی برد، از هشت ماه پیش قانون بسته شد و تا کنون می بایست تعیین تکلیف صورت می گرفت به هرحال این طرح تبدیل به قانون شده و اکنون نیز ضوابط اجرای آن ابلاغ شده است اینکه این طرح چه نتایجی می تواند داشته باشد مستلزم گذر زمان است و باید بپذیریم که حتما قانون گذاران دلایلی برای تصویب آن داشته اند.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
وقتی دخل و خرج دولت با هم نمی خواند بیماری کسری بودجه فروش نفت توسط اشخاص به فساد منجر می‌شود؟ ترس از تجربه فروشندگان نفت محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات: بر تامین آزادی‌های مشروع آحاد جامعه تاکید داریم علیرضا صدقی «ناپایداریِ پایدار» آغاز به کار اجلاس سران گروه 20 از بحران اقتصاد جهانی تا جنگ اوکراین مجریانی که صداوسیما برای جام‌جهانی انتخاب کرد سیمای فوتبال بدون عادل «ابتکار» ادعاهای رئیس جمهوری آذربایجان را بررسی می کند آفت ماجراجویی علی اف سبحانی نیا: می‌خواستند بین شیعه و سنی تفرقه بیندازند معاون اول رئیس جمهوری در دیدار آیت‌الله‌ نوری همدانی: اصلاح یارانه‌ها، جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر کرد نوباوه: قالیباف از من شکایت کرده است جزئیات عرضه ۲۰۷ در بورس کالا اعلام شد رئیسی در دیدار هیئت عالیرتبه ونزوئلایی: مقاومت و همکاری تنها راه مقابله با زیاده خواهی‌های غرب است