روزنامه آرمان امروز

اصلاح قانون انتخابات نشانه مثبت اما ناکافی

 
آرمان امروز: طرح جديد کميسيون امور داخلي کشور و شوراها براي اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس اين طرح  از شرايط عمومي و اختصاصي ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاري انتخابات و تخلفات انتخاباتي همگي مشمول تغييراتي مي شود. از جمله مهم ‌ترين تغييرات اين  طرح  اين است که  طرح مذکور با تاکيد بر رعايت حق شهروندي براي نخستين بار بستري را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلباني که صلاحيت‌شان از سوي نهاد نظارتي احراز نشده است، بتوانند در مورد مشکل بروز کرده از نهاد نظارتي توضيح بخواهند و نهاد نظارتي موظف است به داوطلبان توضيح دهد.
پيرهادي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد: اين روند سبب مي‌شود که داوطلب فرصت طرح شکايت و دفاع داشته باشد. تا پيش از زمان بررسي احراز صلاحيت‌ها از اين نامزدها  فرصت مواجهه با نهاد نظارتي را در اختيار نداشتند؛ روندي که سبب شکل گيري ديالوگ ميان داوطلب و نهاد نظارتي  مي شود و در پي آن شاهد همراهي و همکاري بيشتر ميان ناظر و نامزد انتخاباتي خواهيم بود.
بر اساس اين طرح وزارت کشور زير نظر هيئت اجرايي مرکزي، مجري انتخابات است و وزير کشور موظف است، هيأت اجرائي مرکزي را تشکيل دهد. ترکيب اين هيئت شامل وزير کشور، دادستان کل کشور، وزير اطلاعات، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس ستاد انتخابات کشور، رئيس سازمان ثبت احوال کشور، رئيس خانه احزاب و شش نفر از شخصيت‏ هاي ديني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي در سطح ملي به ‏عنوان معتمدان مردمي به گونه‌اي که حتي‌الامکان يک نفر از هر يک از حوزه‌هاي مذکور در آن حضور داشته باشد، تشکيل دهد.


هر آنچه از سوي دستگاه هاي امنيتي و نظارتي و اطلاعاتي دخيل در روند احراز صلاحيت ها مورد بررسي قرار مي گيرد بايد مستند باشد و شوراي نگهبان بر اساس مستندات نظر نهايي و قطعي را صادر مي کند.
يکي از مهمترين اصلاحاتي که در طرح مجلس لحاظ شده اين است که الگوي نظام انتخاباتي که پيش از اين بر اساس مدل، شهرستاني-روستايي، تناسبي و ترجيحي بود، در اين طرح مورد بازنگري قرار گرفته و الگويي مبتني بر الگوي اکثريتي- تناسبي طراحي شده است. در حوزه هاي انتخابيه با کمتر از سه کانديدا الگو به سياق گذشته اکثريتي خواهد بود اما در حوزه هاي انتخابيه با 4 کانديدا و بيشتر الگوي انتخاباتي تناسبي در دستور کار قرار مي گيرد.
يکي از انتقاداتي که به مجلس وارد است اين بوده که نمايندگان به دليل درگيري با مسائل ريز و درشت حوزه هاي انتخابيه عملا کار نمايندگان شهري و محلي را در پارلمان دنبال مي کنند اين در حالي است که وظيفه مجلس پرداخت به امور ملي و قانون گذاري است و بر همين اساس هم است که نمايندگان مجلس پس از سوگند نمايندگي وراي حوزه هاي انتخابيه اي که از طريق آن راهي مجلس شده اند در جايگاه نماينده ملت ايران قرار مي گيرند نه يک منطقه مشخص، به همين دليل تخصصي شدن مجلس و فراهم سازي بستري براي حضور نخبگان و نمايندگان تشکل ها، اصناف و گروه ها و احزاب از جمله مهمترين نيازها براي ارتقاي جايگاه مجلس و اثرگذارتر کردن آن است.
در اين طرح شرايط اختصاصي و عمومي داوطلبان مطابق شرايط به روز در نظر گرفته شده و همچنين فرآيند رسيدگي به صلاحيت داوطلبان توسط شوراي نگهبان نيز دستخوش تغييرات اساسي شده است. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کميسيون شوراها و امور داخلي به تصويب رسيده است حداقل سن سي سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجري شمسي در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.
بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبهه‌ها و تشکل ها مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبي نامزدها مبني بر عضويت در فهرست را ارائه کنند. هر نامزد تنها مي تواند در يک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبيرکل يا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و که به صورت رسمي معرفي مي‌شوند، صورت مي‌گيرد.
بر اساس اين طرح نمايندگان غيرفهرستي و فهرستي در حوزه هاي انتخابيه 4 کرسي نمايندگي و بيشتر بر اساس رتبه کمتر و يا مساوي با تعداد کرسي ها و نسبت درصدي از آراء ماخوذه صحيح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحيح فهرست ها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتيب بيشترين راي در آن فهرست به ترتيب زير انتخاب مي شوند. پس از شمارش آراء حوزه انتخابيه، نامزدها بدون توجه به عضويت در فهرست ها به ترتيب بيشترين راي رتبه بندي شده و نامزدهاي غيرفهرستي با رتبه کمتر و يا مساوي با تعداد کرسي هاي آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته مي شوند.
مهدي آيتي، نماينده پيشين مجلس در رابطه با پيشنهاداتي که براي اصلاح قانون انتخابات مطرح شده، معتقد است: رويه اي که آغاز شده مربوط به چند روز پيش است که از سمت مجلس با نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي تماس گرفته شد. بر اين اساس از نمايندگان مجلس خواسته شد تا جلساتي براي هم انديشي شکل گيرد. اين اقدامات نشان مي دهد که چند اتفاق در حال رخ دادن است.
وي افزود: گمانه زني مي شود در گام نخست براي انتخابات مجلس فضايي بازتر مهيا شود و پس از آن با توجه به حضور پررنگ آقاي قاليباف در تمامي عرصه ها، او براي انتخابات رياست جمهوري کانديد شود تا چهره اي اجرايي تر به عنوان رئيس دستگاه مجريه انتخاب شود و چهره اي نظير آقاي رئيسي نيز در امور قضايي که تخصص دارد به فعاليت خود ادامه دهد.
آيتي ادامه داد: احتمال مي رود که جمع بندي بزرگان کشور اين باشد که يک جا به جايي در قوا شکل گيرد تا مديريت کشور به شکل بهتري صورت گيرد. دعوت از نمايندگان ادوار و نخبگان خانه نشين شده به صدا و سيما و جلسات نيز در همين خصوص است. بايد توجه داشت که انتخابات ترکيبي در راستاي پارلماني کردن نظام است و کم کم زمينه اين امر فراهم مي شود.
وي افزود: براي ايجاد نظام پارلماني انتخابات تناسبي و استاني يک ضرورت است و بر همين اساس اصلاحات در قانون انتخابات ضروري است. اصلاح قانون انتخابات به شکل استاني تا به امروز بارها از سوي شوراي نگهبان رد شده است و بايد مشخصا اين امر نيز مورد رسيدگي قرار گيرد اگر مقرر شده تا قانون انتخابات حتما اصلاح شود.
انتخابات تناسبي و استاني نياز اصلاح قانون انتخابات است و بايد به شيوه اي تاييد شود تا اين روند بار ديگر مختل نشود.
مهدي آيتي تاکيد کرد: ترميم برنامه هاي نظام سياسي در جهت بالابردن رضايت عمومي و تلطيف فضاي اعتراضي فعلي يکي از سياست هايي است که در دستور کار مسئولان قرار گرفته و احتمالا اصلاح قانون انتخابات نيز در همين راستا مطرح شده است. اين که امروز سران کشور صحبت از گفت و گو، آشتي ملي و اصلاحات مي کنند، بر مي گردد به اين که حاکميت به اين نتيجه رسيده است که براي تداوم امور، نياز است صداهاي مختلف شنيده شود و همه دعوت به همکاري در کشور شوند.
اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: تبديل کشور به خودي و غيرخودي در سال هاي اخير سبب شد تا ريزش آرا محسوس شود و نارضايتي ها تقويت شد. نارضايتي هايي که امروز تبديل به تهديد ملي شده و کشور را در معرض خطر قرار گرفته است. امروز اين خطر احساس شده و بر همين اساس اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاحات در کشور مشخصا شروع شده است و آينده مشخص مي کند که تا چه ميزان اين اصلاحات مي تواند نارضايتي ها را کاهش دهد اما مشخصا اين مسير بايد تداوم يابد تا نظر مردم را جلب کند.
بيژن عبدالکريمي، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سياسي در خصوص تغيير قانون انتخابات مجلس مي گويد: تغيير در قانون انتخابات مجلس يک نشانه خوب است زيرا بيانگر اين است که در رده هاي بالاي سيستم سياسي کشور اين باور به وجود آمده است که بايد در کشور تغييراتي ايجاد شود و اين پذيرش تغيير مي تواند مثبت باشد.
وي افزود: فارغ از مثبت بودن اين امر بايد توجه داشت که تغييرات در انتخابات مجلس به تنهايي نمي تواند پاسخگوي خواست مردم باشد و شهروندان معترض امروز خواسته هايي به مراتب بيشتر دارند. در قانون جديد انتخابات قرار است عنوان شود که هر نامزد انتخابات براساس مستندات بايد ردصلاحيت شود که اين مي تواند مشکلات را دوچندان کند زيرا پس از اين اتفاق مي توانند به اين سمت حرکت کنند که حتي براساس مستندات، نامزد انتخابات را نيز بازداشت کنند و گرفتاري مضاعفي براي شخص ايجاد کنند.
عبدالکريمي ادامه داد: اعتماد عمومي مساله اي حياتي در اين ميان است و تا زماني که اعتماد عمومي ارتقا پيدا نکند نمي توان به مستندات ارائه شده براي ردصلاحيت يک نفر استناد کرد. بر همين اساس عنوان مي شود که مطالبات مردمي صرفا با تغيير قانون انتخابات پاسخ داده نمي شود هر چند همين تغيير کوچک نيز مي تواند بالاخره گامي مثبت باشد.
اين استاد دانشگاه در خصوص علل اين که تغيير قانون انتخابات چرا نمي تواند راهگشا باشد، گفت: تغيير در قانون انتخابات بسيار دير در حال انجام است و اساسا سيستم سياسي کشور دچار تاخر تاريخي است به اين شکل که آن ها شطرنج بازاني هستند که همواره يک حرکت از رقيب عقب هستند.
عبدالکريمي با اشاره به اين که در قانون جديد انتخابات قرار است اقشار مردم نيز نمايندگاني در کميته اجرايي انتخابات داشته باشند، خاطرنشان کرد: اين که تعدادي از اقشار مردم در کميته برگزاري انتخابات عضو شوند، به تنهايي نمي تواند راهگشا باشد و بايد به سمت و سويي رفت که در عمل بيشتر به خواسته هاي مردم توجه شود. بر همين اساس مردم با اين تغييرات راضي نخواهند شد و مطالبات اصلي خود را همچنان پيگيري خواهند کرد. شيوه هاي بروکراتيک نمي تواند پاسخگوي نياز و مطالبات مردم باشد و بايد شيوه هاي ديگري در دستور کار قرار گيرد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
درس ونزوئلا!(یادداشت روز) (کيهان) تهدید دولت و ملت با ابرتوهم تورمی (جوان)مردم نگران‌طرح صیانت3 (اعتماد)
سایر اخبار این روزنامه
حال جسمی «میرحسین موسوی» مساعد است تقويت دولت در بخش رسانه اي و روابط عمومي مطالبه رهبري است احتمال بازداشت ‌«الکاظمی» به اتهام همکاری در ترور شهید سلیمانی اصلاح قانون انتخابات نشانه مثبت اما ناکافی بررسی جزر و مد روابط ایران- چین عمل به وعده اصلاح قطعی است جامعه‌باز و «مهندسی اجتماعی تدریجی» «صلح» آرمان است گرانی چراغ خاموش گاز خانگی اژدها وارد می شود رییس سازمان انرژی اتمی: گروسی به ایران می‌آید تلنبار پژوهش و علم  جامعه‌باز و «مهندسی اجتماعی تدریجی» خانه‌تکانی رئیسی در تیم اقتصادی کابینه:آنان که می‌روند معاون پارلمانی دولت برکنار شد رونالدو در تیم ملی پرتغال می‌ماند مجلس طرح جدیدی برای اصلاح قانون انتخابات ندارد «صلح» آرمان است