گروه راه و مسکن: در شرایطی که نظام بانکی طی ۱۶ ماه گذشته وقع چندانی به پروژه نهضت ملی مسکن ننهاده، وزیر راه و شهرسازی از فراخوان به بانکها برای عمل به تعهداتشان خبر داده است. وزیر راه و شهرسازی گفته است که از روز شنبه به همه بانک‌های کشور فراخوان دادیم و هر کدام از بانک‌های کشور متعهدند پرداخت تعداد مشخص شده تسهیلات را بر عهده بگیرند تا عملیات اجرایی طرح های ساختمانی سرعت بگیرد. این صحبت مهرداد بذرپاش در شرایطی مطرح شده که طی ۱۶ ماه گذشته از ۲۶ بانک و موسسه بانکی که متعهد به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح جهش تولید و تامین مسکن شده‌اند، تنها یک بانک به تعهد خود عمل کرده است. بانک مسکن تا کنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن داده و سایر بانکها به نوعی از این بخش جاخالی دادند.
کمبود منابع و طولانی بودن فرآیند تقسیط وامهای بخش مسکن از جمله دلایل بی‌میلی بانکها به پرداخت تسهیلات این بخش است. مدت زمان پرداخت وام واحدهای نهضت ملی مسکن ۲۰ سال تعیین شده و طبیعتا بانکها دلشان نمی‌خواهد منابع خود را در این مدت طولانی فریز کنند. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، تسهیلات خود را به بخشهایی که بازدهی بهتری دارد واگذار می‌کند و از این لحاظ نمی‌توان به بانک ها خرده گرفت. با این حال رکود بخش مسکن و پایین بودن توان متقاضیان، شرایطی را ایجاد کرده که ظاهرا چاره‌ای جز ورود بانکها به این حوزه نیست. اما تجربه ۱۶ ماه گذشته نشان داده آنها حتی به تاکیدات مقامات دولت مبنی بر پرداخت وام پروژه‌های نهضت ملی مسکن توجه جدی نشان نداده‌اند. پرداخت نشدن تسهیلات تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان طرح نهضت ملی مسکن از یک سو به کند شدن سرعت اجرای این پروژه و از طرف دیگر به تحمیل تورم ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی منجر شده است. حال باید ببینیم که آیا بانک‌ها از هفته آینده به اولتیماتوم جدید توجه نشان می‌دهند یا در بر پاشنه قبل خواهد چرخید.
در همین حال معاون اول رئیس جمهور گفت: تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود. محمد مخبر در گفتگو با خانه ملت درباره اقدامات دولت برای تامین مالی ساخت مسکن، گفت: اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد؛ دولت باید بخشی را بسازد و بخشی دیگر نیز باید ساخته شود، ما می‌توانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان مسکن بسازند زیرا در قشری از مردم این ظرفیت وجود دارد. این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد: تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود. معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا الزامی برای تامین مالی ساخت مسکن وجود دارد، گفت: بله؛ زیرا مصوبه دولت است.
پیش از این نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن گفت: تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق رهنی مسکن، ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری در این بخش از جمله سرفصل‌های برنامه جدید تامین مالی بخش مسکن خواهد بود. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در رابطه با بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن، گفت: بخش مسکن، در قانون جهش تولید مسکن و برنامه‌های دولت سیزدهم به عنوان یکی از اولویت‌های پیشران اقتصادی مطرح و مورد توجه قرار گرفته اما گزارش عملکرد یک ساله دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت نامطلوبی در حوزه مسکن است. این نماینده مجلس، چالش تامین منابع مالی را اصلی‌ترین عامل عقب ماندگی دولت از برنامه ساخت مسکن دانست و افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی، فنی و تخصصی ساخت واحدهای مسکونی وضعیت مطلوب داریم اما مهمترین عامل در ایجاد وقفه جهت عرضه مسکن در کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک تامین منابع مالی در این حوزه است که بخشی از آن باید توسط سازمان برنامه و بودجه، منابع بانک‌ها و بخشی دیگر نیز از سرفصل منابعی که قبلا در اختیار مسکن مهر قرار داشت، تامین شود اما مجموع این ارقام هیچ تناسبی با اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی ندارد.