انفعال مسئولان اقتصادی در بازار ارز

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مسئولان بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفت که مسئولان بانک مرکزی آن طور که باید و شاید، برخورد فعالانه‌ای نداشته و ورود نکردند. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت ‌و گو با ایسنا درباره علل افزایش نرخ ارز گفت: مجموعه عوامل در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است چه اینکه در بحث ثبات و کاهش نرخ ارز هم به سلسله اقداماتی نیاز است نه اینکه تنها با درست شدن یک عامل، انتظار کاهش نرخ ارز را داشت. وی درباره تاثیر اغتشاشات در تلاطمات بازار ارز گفت: وقتی این گونه مباحث در کشور به وجود می آید، هزینه هایی را مترتب می‌کند که تاثیرات آن فوری مشخص نمی‌شود؛ این موضوع تنها یکی از علل افزایش نرخ ارز است. این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مسئولان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفت: مسئولان بانک مرکزی آنطور که باید و شاید، در این زمینه برخورد فعالانه نداشته و ورود نکردند. حاجی دلیگانی افزود: لازم است مسئولان بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، فعالانه‌تر برخورد کنند و به همین دلیل هم شایعاتی درباره ایجاد تغییرات در بانک مرکزی به گوش می رسد؛ در همین راستا قرار است مجلس در جلسه یکشنبه هفته آینده درباره علل افزایش نرخ ارز به مجلس توضیح دهند.

تیم اقتصادی دولت پاسخگوی وضعیت فعلی باشد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: رای مجلس به حذف ارز ترجیحی اشتباه بود و دولت هم در اجرای حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی تعجیل کرد. ارز ترجیحی نباید در ۶ ماه اول سال و قبل از آماده سازی زیرساخت‌های کارت‌های الکترونیکی برای عرضه کالا حذف می‌شد. جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس آغاز شده‌ است، اظهار داشت: یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد حفظ ارزش پول ملی و کنترل بازار ارز، بهبود شرایط اقتصادی مردم را داده بود و قرار بر این بود برنامه‌هایی برای فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی را به اجرا برساند اما هیچ یک از وعده‌های آقای خاندوزی در جلسه رای اعتماد، به اجرا نرسید و وعده‌های خود را انجام ندادند. وی ادامه داد: از دیگر وعده‌های آقای خاندوزی این بود که درگاه ملی مجوزها با اتصال تمام دستگاه‌ها فعال شود و این وعده وزیر اقتصاد طبق قانون باید پایان شهریورماه به اجرا می‌رسید اما این وعده هم محقق نشد و هنوز هم تعدادی از دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. وزیر اقتصادی عضو هیأت وزیران است و باید می‌توانست با هماهنگی در دولت به این قانون عمل کند.