گروه راه و مسکن: بازار مسکن در چند سال گذشته همراه افزایش قیمت در بازارهای موازی رشدی افسارگسخته را تجربه کرده است. گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر نیز موازی با افزایش قیمت دلار و رشد تورم کشور، صنعت ساختمان‌سازی نیز روند صعودی خود را حفظ کرده است. نگاهی به روند بازار مسکن طی سال‌های گذشته از نقش مؤثر قیمت دلار روی نوسانات این بازار حکایت دارد. این همراهی اما همواره با یک فاصله زمانی همراه بوده است. در مردادماه 1400 طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن 30 میلیون و 970 هزار تومان بوده و دلار مسیر خود در این ماه را با قیمت 27 هزار و 600 تومان پایان داده است. از این تاریخ تا آبان‌ماه سال جاری در تمامی ماه‌ها دلار و مسکن همسو با هم روندی صعودی را تجربه کرده‌اند؛ در مهرماه 1400 اما هر دو بازار کاهشی بوده‌اند. در آذر 1400 اما اندکی واگرایی میان دو بازار دیده می‌شود به نحوی که قیمت دلار اندکی کاهش و قیمت مسکن افزایش داشته است. در بهمن‌ماه 1400 با وجود بازگشت دلار به یک کانال پایین‌تر قیمت مسکن همچنان روند صعودی خود را ادامه داده و در اردیبهشت 1401 هم همین روال طی شده است.
بازارها با شروع سال جدید در رکود فرو می‌روند و احتمالا افزایش قابل توجه تقاضا در اردیبهشت با وجود کاهش قیمت دلار باعث افزایش متوسط قیمت مسکن شده است. در بهمن‌ماه سال گذشته نیز روندی مشابه طی شده و افزایش تعداد تقاضا وجه غالبی نسبت به کاهش دلار داشته و قیمت مسکن را به طور کلی افزایش داده است. بررسی های مختلف به خوبی نشان می دهد که با افزایش قیمت دلار در هفته های اخیر، بازار مسکن نیز دچار نوسانات مختلفی در حوزه ی قیمت گذاری شده است. همین مسئله در نهایت منجر به کاهش حجم تقاضا و البته وارد شدن این بازار به جریان رکود تورمی شده است. درست در زمانی که خیلی از کارشناسان اعلام می کردند که افزایش قیمت دلار، حداقل به سرعت قرار نیست که روی بازار مسکن اثر بگذارد، مشاهده کردیم که تمام این پیش بینی ها غلط از آب درآمد و در طول یک ماه گذشته، قیمت خیلی از مصالح ساختمانی مثل میلگرد، فولاد، سیمان و حتی پلاستوفوم و یونولیت هم، افزایش پیدا کرد. به نحوی که دیگر نمی توان گفت که افزایش دلار اثری روی قیمت خانه نخواهد گذاشت. در این میان، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور، ضمن اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته و اثرگذاری اش بر روی قیمت مسکن، اعلام کرد: یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر قیمت مسکن، قیمت مصالح ساختمانی است. زمانی که این رشد قیمت به درستی کنترل نشود، حتما روی بازار ساخت و ساز مسکن اثر می گذارد. در نتیجه طبیعی است که قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند. فرشید حاجت پور در ادامه گفت: زمانی که قیمت مصالح ساختمانی با این سرعت رشد کند، طبیعی است که قیمت مسکن نیز از این بخش تاثیر خواهد گرفت. به این ترتیب، کم کم بازار مسکن با اثرات نوسانی در این حوزه رو به رو خواهد شد. وی همچنین درخصوص راهکارهای موجود برای رفع این معضلات نیز چنین گفت: در حال حاضر بازار مسکن نیاز به درمان موقت ندارد. بلکه باید به دنبال راهکارها و برنامه های بلند مدت مثل حمایت از بخش خصوصی برای کنترل قیمت ها در این حوزه باشیم. از طرف دیگر منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، درباره این روند گفت: برای بازاری همچون مسکن که بیشتر از 100 تا 120 آیتم اقتصاد را در خود دارد و می‌تواند چرخه اقتصاد را پیش ببرد 10 هزار واحد برای معاملات اصلا رقم خوبی نیست. تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی نیز در حداقل خود قرار دارد. او ادامه داد: معامله‌گران مسکن به‌نوعی عقب کشیده‌اند تا با احتیاط سرمایه‌گذاری کنند. افزون بر اینکه این حجم از معامله در یک ماه از سال آمار مطلوبی نیست، ولی نگرانی در این است که بیش از 80 درصد آن را دوباره کاسبان خریده‌اند. غیبی همچنین درباره ارتباط بین اقتصاد مسکن با بازار موازی دلار توضیح داد: متاسفانه بحث مسکن همیشه با بازارهای رقیب از جمله دلار رشد کرده است، ولی وقتی این شاخص‌های اقتصادی فروکش می‌کند بازگرداندن قیمت‌ها در بازار مسکن ممکن نیست و خودش را نگه می‌دارد تا بازار و باور کلی اقتصادی به این نتیجه برسد که قیمت‌ها پایین‌تر است. این کارشناس مسکن افزود: من پنج دوره پنج ساله‌ای را در اقتصاد ایران بررسی کرده‌ام که بین صفر تا 220 درصد افزایش قیمت در بازار مسکن را وجود داشته، در حالی که قیمت‌ها بین صفر تا 11 الی 15 کاهش پیدا کرده است. او در این مورد توضیح داد: بنابراین تا 220 درصد افزایش در بهترین حالت کاهش قیمتی بین 10 تا 15 درصد داشته و برابری افزایش با کاهش اتفاق نیافتاده است. این اتفاق به دلیل جریان مدیریت نشده افزایش قیمت دلار در جامعه بوده که در جایگاه شاخص در کشور نهادینه شده است. در این میان بررسی گزارش های مختلف نشان می دهد که از حدود یک سال پیش که موضوع نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم مطرح شده است، چهره های مختلف دولتی مدام وعده داده اند که با تولیت وزارت راه و شهرسازی اقدام به ساخت سالی یک میلیون واحد در دوره چهار ساله خود کند. البته لازم به ذکر است که از همان ابتدا انتقاداتی نسبت به این طرح وجود داشت؛ اینکه منابع مالی مشخصی برای این طرح وجود ندارد و همچنین دولت نمی‌تواند زمین مورد نیاز برای ساخت واحدها را فراهم کند. پس از آن نیز چالش‌های دیگری در مسیر ساخت سالانه یک میلیون مسکن دولتی نمود پیدا کرد؛ چالش‌هایی نظیر تورم، افزایش روزبه‌روز قیمت مصالح ساختمانی، تامین برق و کمبود آب و فرونشست زمین در حدود 300 شهر کشور که از زوایای مختلف، ساخت مسکن‌های ملی را با مشکل مواجه می‌کرد.