روایت رئیس قوه قضائیه از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی

آرمان ملي: رئيس قوه قضائيه در جلسه بررسي راهکارهاي سامان‌بخشي جامع به اطلاعات مالي و فعالان اقتصادي کشور که با حضور اعضاي شوراي عالي قوه قضائيه و سرپرست مرکز اطلاعات مالي کشور برگزار شد، طي سخناني هدف از تشکيل اين جلسه را رفع برخي نواقص و مشکلات موجود بر سر راه اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي اعلام کرد و گفت: قوانين مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم که داراي وجهه پيشگيرانه هستند در زمره آن دسته از قوانيني قرار دارند که اميد مي‌رود در پي اجراي دقيق و کامل آنها هم رويه‌هاي غلط اصلاح شوند، هم فساد در دستگاه‌هاي اجرايي و غيراجرايي کاهش يابد و هم از حجم پرونده‌ها در مراجع قضائي کاسته شود. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در همين راستا به سازمان بازرسي دستور داد که در راستاي شناسايي دستگاه‌هايي که تاکنون به وظايف خود در امر مبارزه با پولشويي به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضي را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتايج حاصله را به دولت منتقل نمايد. رئيس قوه قضائيه با اشاره به موضوع کارت‌هاي بازرگاني که در مواردي به يک مشکل براي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي تبديل مي‌شود، گفت: سوال اساسي آن است که کدام مرجع بايد نسبت به ساماندهي کارت‌هاي بازرگاني اقدامات لازم را مبذول دارد؟ بعضا مشاهده مي‌شود به افرادي کارت‌هاي بازرگاني داده‌اند که حرفه آنها مرتبط با امور بازرگاني و تجاري نيست و از صلاحيت‌هاي لازم برخوردار نيستند. رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز اطلاعات مالي کشور ناظر بر وجود هزار و 31 پرونده ارجاع شده از ناحيه اين مرکز به مراجع قضائي، گفت: دادستان کل، رئيس سازمان بازرسي و رئيس کل دادگستري استان تهران به عنوان اعضاي شوراي مبارزه با پولشويي، پيگيري دقيقي در خصوص پرونده‌هاي ارجاع شده به دستگاه قضائي از ناحيه مرکز اطلاعات مالي کشور به عمل آورند و تمهيدات لازم را در خصوص رسيدگي دقيق و سريع به اين قبيل پرونده‌ها به گونه‌اي اتخاذ کنند تا مشخص شود فرايند رسيدگي به اين پرونده‌ها ونتيجه نهايي چه بوده است.