حاشیه‌سازی یک نامه اینترنتی

آرمان امروز- گروه جامعه: بالاخره بعد از حدود 6 ماه از آغازاختلال‌ در اينترنت ايران  و در شرايطي که دولت بارها اعلام کرده بود که سرعت اينترنت عادي است و دولتمردان نقشي در کاهش آن ندارند، دفتر رئيس جمهوري طي نامه‌اي به وزير ارتباطات دستور داد تا دوباره وضعيت اينترنت را به روزهاي قبل از ناآرامي‌ها بازگرداند. موضوعي که به نوعي، پذيرش دستکاري دولت در کاهش شديد سرعت اينترنت محسوب مي‌شود. دراين نامه که به نظر مي‌رسد نتيجه درخواست رئيس کميته اقتصاد ديجيتال مجلس (در تاريخ 19 دي‌ماه امسال) از رئيس جمهور است، دفتر رئيس جمهور در نامه‌اي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواست تا در خصوص «لزوم برگرداندن اينترنت به شرايط عادي و فراهم کردن دسترسي مردم به اينترنت آزاد» بررسي‌هايي در کارگروه اقتصاد ديجيتال صورت بگيرد.
اينترنت جهاني و بازگشت محترمانه به سرعت قبلي
ا‌ينتر‌نت در روزهاي گذشته چالش‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته‌، به عنوان مثال سرويس ابري کلودفر  با افت 50 درصدي ترافيک در کشور روبه رو شد يا در هفته‌هاي گذشته اينترنت کل کشور براي 10 دقيقه به‌طور کامل قطع شد يا... حالا معلوم نيست که با وجود اين مشکلات در سيستم اينترنتي کشور آيا مردم در نهايت موفق به تجربه سرعت بالاي اينتر‌نت مي‌شوند يا خير!.  دستور  اما در شرايطي صادر شده که اينترنت کشور دو رخداد مهم را تجربه مي کند. اول؛ سقوط دو پله‌اي جايگاه اينترنت ايران در بين کشورهاي جهان، و دوم ورود اينترنت استارلينک به کشور و استقبال شهروندان از دستگاه‌هاي 40 تا 70 ميليوني استارلينک. موضوعي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان به نوعي شکست دولت در محدود کردن اينترنت تلقي مي‌شود، هرچند که صداي پاي اينترنت ملي بيش از هر زماني به گوش مي‌رسد.
چندي پيش رئيسي براي امضاي 20 قرارداد و تفاهم‌نامه به چين سفر کرد و يکي از قراردادهاي مهمي که در اين سفر ميان دو کشور امضا شد، احتمالا راه‌اندازي اينترنت ملي در ايران در ازاي تهاتر نفت است. هرچند که براساس گزارش رويتز پيش از اين چين سيستم نظارت قدرتمندي با قابليت نظارت بر اينترنت به ايران فروخته است. اما همان هايي که معتقدند دولت به‌خاطر ورود اينترنت جهاني، چاره‌اي جز رفع محترمانه محدوديت‌هاي که در چند ماهه اخير اعمال داشته، ندارد.   


سقوط دو پله اي
در حالي که وزير ارتباطات چند روز قبل مدعي شده بود که مردم به زودي طعم سرعت بالاي اينترنت را مي‌چشند، اما براساس جديدترين گزارش اسپيد تست رتبه ايران در سرعت اينترنت موبايل يک پله و در اينترنت ثابت 2 پله در ماه گذشته سقوط کرده است.
طبق گزارش اسپيد تست در اولين ماه ميلادي سال 2023، ميانه سرعت اينترنت موبايل ايران 35.87 مگابيت برثانيه و ميانه سرعت اينترنت ثابت آن 11.44 مگابيت برثانيه بوده است. جايگاه ايران در رده بندي کشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينتر‌نت موبايل با يک پله سقوط 56 و در رده بندي اينتر‌نت ثابت با 2 پله سقوط رده 146 ثبت شده است. اين درحالي است که زارع‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در تازه‌ترين صحبت‌هاي خود مدعي شده که مردم به‌زودي با فيبر نوري طعم سرعت بالاي اينتر‌نت را خواهند چشيد. البته اين اولين بار نيست که وزير ارتباطات وعده اينتر‌نت پرسرعت را مي‌دهد، اما با گذشت حدود دو سال وضعيت اينتر‌نت کشور هر روز با چالش‌هاي متفاوتي دست‌وپنجه نرم مي‌کند.
ورشکستگي اپراتورها
از سويي کاهش سرعت اينترنت باعث شده تا خيل عظيمي از کسب و کارهاي اينترنتي يا ورشکسته شوند يا متحمل زيان‌هاي جبران ناپذيري گردند. از سوي ديگر اين امر مي‌تواند باعث کاهش مصرف حجم اينترنت خريداري شده توسط کاربران شود. همين موضوع به‌ندرت مي‌تواند درآمد اپراتورهاي اينتر‌نتي کشور را کاهش دهد. در همين باره مجتبي توانگر، رئيس کميسيون اقتصاد ديجيتال مجلس به تازگي در نامه‌اي به وزير ارتباطات از کاهش درآمد 40 درصدي اپراتورهاي همراه و اينترنتي کشور گفته بود. اما وزير ارتباطات اين موضوع را تکذيب کرده و گفت: «به هيچ‌وجه بحث ورشکستگي يا زيان‌ده بودن اپراتورها مطرح نيست.» طبق گفته زارع‌پور، به طور متوسط مقدار کاهش درآمد اپراتورها از اين موضوع زير 15 درصد بوده و باعث مشکل اساسي براي آن‌ها نشده است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات درحال پيگيري برنامه‌اي هستند که با مشارکت با پلتفرم‌هاي داخلي و کسب‌و‌کارهاي داخلي هدف‌گذاري شود تا کاهش ترافيک بين الملل را با افزايش ترافيک داخلي جبران شود. اين نامه رئيس کميسيون اقتصاد ديجيتال به وزير ارتباطات تاييديه نامه‌هايي بود که در دي ماه سه اپراتور همراه کشور يعني ايرانسل، شاتل و مبين‌نت در رابطه با کاهش درآمد پس از فيلترينگ و جبران خسارت به وزارت ارتباطات داده بودند. اما از آنجايي که اين ارسال اين نامه‌ها از سوي اپراتورها رسانه‌اي نشده بود و اين نامه‌ها که توسط يک گروه هکري موسوم به ZZA در فضاي مجازي منتشر شده بود. براساس اين نامه‌ها، اپراتورها در پي تشديد محدوديت‌هاي ا‌‌ينترنت و فيلترينگ ضررهاي کلاني را متحمل شدند. براساس اين اسناد ايرانسل از 29 شهريور تا 7 آبان حدودا متحمل 8 هزار ميليارد ريال ضرر شده، شاتل 60 درصد ترافيک و 40 درصد کل درآمد خود را از دست داده و مبين‌نت نيز 10 ميليارد تومان در ماه ضرر ديده است.اما شايد مهمترين دليل تصميم اخير رئيسي در مورد بازگرداندان سرعت اينترنت به حالت قبلي، ورود اينترنت جهاني  استارلينک به ايران باشد. اينترنتي که تمامي محدوديت ها را عملا بي تاثير مي کند!  اسپيس ايکس همچنين هزينه ماهانه استفاده از سرويس  اينترنت استارلينک را 200 دلار اعلام کرده است. با اين حال کاربران علاوه بر پرداخت حق اشتراک بايد براي تهيه کيت استارلينک که شامل ديش و لوازم جانبي ديگر مي‌شود هم 599 دلار بپردازند.
تقابل؟
  رئیس جمهور 27 بهمن ماه در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات نوشته است: «احتراماً نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و گزارش این دفتر درخصوص «لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم‌کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد»، به استحضار رسید، حسب نظر رئیس‌جمهور محترم، مقتضی است موضوع توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی، پیگیری و اعلام نتیجه شود.»  به نظر می رسد دستور رئیسی به دنبال نامه مجتبی توانگر - رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس‌- باشد که ۱۹ دی ماه با تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.  در مقابل، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به نامه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری مبنی‌ بر «لزوم بازگردادن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد» منتشر شده، گفت که این نامه قبل از اینکه به ما برسد، در رسانه‌ها منتشر شده است؛ اما این موضوع در حال بررسی است و اعلام نتیجه آن هم ارسال می‌شود.