گروه راه و مسکن: در حالی که بسیاری از متقاضیان از سال های گذشته به دلیل عدم همکاری بانک ها نتوانسته اند تسهیلات دریافت کنند حال با توجه به تمدید این تسهیلات، متقاضیان باقی مانده می توانند دوباره وام ودیعه را دریافت کنند.
به گزارش تجارت به نقل از باشگاه خبرنگاران، پرداخت وام ودیعه مسکن از سال ۹۹ و همزمان با تشدید کرونا در کشور و با توجه به ایجاد مشکلات مالی برای مستاجران این طرح تصویب شد که از همان ابتدا بسیاری از متقاضیان برای دریافت آن با مشکلات زیادی روبرو شدند، به طوری که بانک ها از همان سال ها به بهانه های مختلف از پرداخت این تسهیلات امتناع کرده و به متقاضیان می گفتند منابع مالی وجود ندارد.
اعتبارات بانک ها در پرداخت تسهیلات تمام شده است!
در همین رابطه غلامی یکی از مستأجران که چند سالی است به دنبال دریافت وام ودیعه مسکن است اعلام کرد: هم سال گذشته و هم امسال چندین بار به دنبال دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک ها مراجعه کرده ام اما متاسفانه هیچ بانکی با بنده همکاری نکرده و هر بار به بانک ها مراجعه می کردم یا می گفتند اعتبارات نداریم و یا می گفتند سقف پرداخت تسهیلاتی ما پر شده است.

بانک ها در پرداخت وام ودیعه همکاری نمی کنند

شرایط دریافت وام ودیعه مسکن
مطابق دستورالعمل اجرایی وام ودیعه مسکن که سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد، تسهیلات مذکور در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌شود.
شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن نیز در قالب همین بخشنامه مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی در بخشنامه‌های صادر شده در سال گذشته است. مطابق این دستورالعمل بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند چرا که در این شرایط پرداخت تسهیلات به این دسته از مشتریان ممنوع است.
همچنین در این دستورالعمل‌آمده است که «در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کند.»
شرایط ضمانت یا توثیق وام های خرد بانکی
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به این صورت است که البته وام ودیعه مسکن را نیز شامل می شود. اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته توسط ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حساب‌یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
در این بخشنامه بانک مرکزی همچنین آمده است که در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا، سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای، ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده، قرارداد لازم‌الاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری نیز از دیگر شرایط ضمانت وام ودیعه مسکن است.

تشدید نظارت ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
همچنین خلیل محبت خواه، مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: باید تمامی بانک ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همکاری کنند و از ابتدای سال گذشته بسیاری از متقاضیان با تکمیل پرونده خود و ثبت نام در سامانه ثمن‌ به بانک ها معرفی شده اند.
او گفت: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نقش موثری در تثبیت بازار اجاره داشته و با نظارت های صورت گرفته هم اجازه تخلف در این بخش را نداده ایم.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مشمولان در تهران ۱۰۰ میلیون تومان،کلانشهر‌ها ۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهر‌ها نیز ۴۰ میلیون تومان است.
حال با توجه به تصویب پرداخت این تسهیلات تا پایان شهریور ماه به نظر می رسد امسال از افزایش تسهیلات ودیعه مسکن خبری نیست و با توجه به آنکه در سال گذشته از همان ابتدا بسیاری از بانک‌ها اعلام کردند که منابع ندارند در این مدتی که تمدید شده است چه تعداد از متقاضیان و مستاجران می توانند تسهیلات دریافت کنند.
حال با توجه با افزایش نیافتن نرخ ودیعه مسکن باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه ای برای کنترل بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار خواهد داد.