گروه اقتصاد کلان: مرکز آمار ایران که پیش‌تر تورم فروردین ماه سال جاری را با نواقص بسیار منتشر کرده بود، درنهایت جزئیات تورم در این ماه را منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در فروردین ماه به ۴۷.۶ درصد افزایش یافته و همچنین تورم نقطه به نقطه ۵۵.۵ درصد رسیده و در این میان، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در فروردین ماه ۷۸.۵ درصد به ثبت رسیده است. در عین حال بر اساس گزارش موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ (اسفند 1400) تا مارس ۲۰۲۳ (اسفند 1401) ایران بین ۱۰ کشور دنیا با بالاترین رقم تورم مواد غذایی قرار گرفته است. به گزارش تجارت، در حالی که مرکز آمار ایران برخلاف رویه معمول خود که آمار مربوط به نرخ تورم را روزهای ابتدایی ماه اعلام می‌کرد، این بار با یک تاخیر طولانی، بالاخره ۱۸ اردیبهشت ماه آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ماه سال جاری را منتشر کرد؛ هرچند این آمار هم ناقص بود و تغییر سال پایه محاسبات آمار تورم در این گزارش، مانع محاسبه کردن آمارهای دقیق‌تر می‌شد؛‌ و در نهایت 29 اردیبهشت‌ماه، مرکز آمار جزئیات تورم فروردین ماه را منتشر کرد؛ آن هم در شرایطی که یک سال از طرح موسوم به «جراحی اقتصادی» دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد.

بالاترین نرخ تورم 10 ساله
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۶ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۵.۵ درصد ثبت شده است. به عبارتی دیگر خانوارها در فروردین ماه سال جاری برای خرید یک سبد ثابت از کالا و خدمات به طور میانگین ۵۵.۵ درصد بیش از فروردین سال گذشته هزینه کرده‌اند. طبق گزارش مرکز آمار همچنین نرخ تورم ماهانه در نخستین ماه سال جاری کاهش شده و به ۳.۷ درصد رسیده، این در حالی است که تورم ماهانه اسفند ماه برابر با ۴.۷ درصد ثبت شده بود. جزئیات تورم به گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ماه، گروه میوه و خشکبار با ثبت تورم ۱۵.۳ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. پس از آن نیز حمل و نقل، انواع گوشت قرمز و سفید، هتل و رستوران و دخانیات بیشترین تورم را ثبت کرده‌اند. آموزش، لبنیات، تخم‌مرغ و همچنین روغن نیز کمترین آمار تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند.

فشار مضاعف به دهک‌های کم‌درآمد
در عین حال باید توجه داشت که این تورم، میانگین یک سبد از کالاهاست و تورم مواد غذایی عمده این عدد را تشکیل می‌دهد که از میانگین تورم هم بیشتر است؛ از طرف دیگر وقتی تورم میانگین اعلام می‌شود این تورم میانگین برای دهک‌های کم درآمد و درآمد‌های ثابت بیشتر است؛ بنابرایناز نظر احساسی، تورم نقطه‌به نقطه 60 درصدی برای دهک‌های کم‌درآمد بیش از 60 درصد است. بنابراین باید به دو نکته آن توجه کرد، اول اینکه تورم مواد غذایی بیشتر از عدد اعلام شده است و ثانیا دهک کم درآمد تورم بیشتری را تحمل می‌کند. به طور کلی، از آنجایی که گروه های کم درآمد جامعه به علت درآمد پایین مجبورند که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خرید کالاهای خوراکی کنند، اقلام خوراکی در سبد مصرفی آنها وزن بیشتری دارد. از این رو زمانی که تورم از سمت خوراکی‌ها باشد، فشاری مضاعف بر آنها وارد می‌شود. این روند اگر همینطور ادامه یابد، با توجه به اثر تورمی خوراکی‌ها بر خانوارهای کم‌درآمد، مستقیما روی سفره مردم تاثیر خواهد داشت و فشار مضاعفی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد خواهد کرد.

تشدید تورم مواد غذایی به دلیل وابستگی به واردات
موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی گزارشی تحت عنوان «تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها» منتشر کرده که نشان می‌دهد ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ بالاترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی را داشته است. بر این اساس، در مدت یادشده ایران بعد از لبنان، زیمباوه و آرژانتین بیشترین تورم اسمی مواد غذایی را به خود اختصاص داده که معادل ۷۳ درصد بوده است. قبل از ایران، به ترتیب لبنان، زیمباوه و آرژانتین با تورم ۲۶۱، ۱۲۸ و ۱۰۷ درصدی، بیشتری تورم اسمی مواد غذایی را در بین کشورها داشته‌اند. براساس گزارش موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، سطح بالای تورم مواد غذایی کشورهایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر ازکشورهایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است. وابستگی شدید به تامین وارداتی، هزینه‌‌های تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، موضوع خشکسالی‌های دروه‌ای، عدم توزیع متوزان مکانی و زمانی در خصوص‌ کالاهای اساسی، بالابودن هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف زیرساخت‌های مربوطه، قیمت تمام‌شده بالا برای کالاها به دلیل شکاف قابل توجه بین ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاه‌های تولیدی و سایر عوامل خارج از دامنه تصمیم مدیران و صاحبان کسب و کار، بستر افزایش تورم مواد غذایی در ایران را گسترده‌تر کرده‌ است.

راهکار کوتاه‌مدت برای مهار تورم مواد غذایی