گروه راه و مسکن: طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار سهم مسکن از سبد هزینه خانوار‌های ایرانی به ۳۶ درصد رسیده؛ تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی، طی سال‌های اخیر سه عامل تاثیرگذار در کمبود مسکن برای اقشار به شدت کم درآمد ایران عنوان شده است. یک اقتصاددان هشدار داده به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از تورم مسکن ممکن است تا سال آینده دسترسی مردم به مسکن مناسب در شرایط سخت‌تری قرار گیرد.
به گزارش «تجارت» تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی خانوارها، همواره از دغدغه‌های جدی دولت‌ها بوده است. هرچند تأمین این نیاز در گذشته نیز با موانعی روبه رو بوده، اما در دهه‌های اخیر دسترسی به مسکن مناسب به دلایل تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش بعد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشور‌ها به ویژه کشور‌های در حال توسعه به یک معضل تبدیل شده است. آمار‌های سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد در میان ساکنان مناطق شهری از هر چهار نفر، یک نفر (یعنی حدود ۱ میلیارد نفر) حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی را تجربه می‌کند.

تجربه بدمسکنی در کشور‌های توسعه
کشور‌های توسعه یافته نیز با معضلاتی در تأمین مسکن مناسب مواجهند. برای مثال از مجموع ۴۰ میلیون خانوار مستأجر در ایالات متحده آمریکا، نزدیک به ۱۰.۸ میلیون خانوار به شدت کم درآمدند و برای این گروه تنها ۷.۴ میلیون مسکن در استطاعت در دسترس است. با احتساب افراد بی خانمان و گروه‌های کم درآمد دیگر، کمبود مسکن در استطاعت برای اقشار به شدت کم درآمد در ایالات متحده حدود ۳.۸ میلیون واحد برآورد می‌شود. چندین دهه است که دولت‌ها برای رفع این نیاز اقدام‌هایی انجام می‌دهند و از طریق مداخلات طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن تلاش می‌کنند دسترسی خانوار به مسکن مناسب را تسهیل کنند.
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه معمولاً به تأمین هزینه‌های مسکن مناسب قادر نبوده و همین عامل موجب ظهور پدیده‌هایی همچون زاغه نشینی و شکل گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر‌ها شده است. رشد مهاجرت به شهر‌ها (به خصوص کلان شهرها) و تحولات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی نیز این مشکلات را تشدید کرده است. این عوامل موجب شده تا سیاستگذاران برای رفع محرومیت مسکن در بین گروه‌های نیازمند، به تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی بیاندیشند.

عملکرد برنامه ششم توسعه در برابر مسکن؛ تقریبا هیچ!
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تصریح کرده است که بخشی از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و رفع فقر سکونتی آن‌ها معطوف بوده است. براساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متأسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که بند «ب» ماده (۵۹) این قانون نیز اهدافی را به‌منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. جزء «۱» این بند مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است که براساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از ۱ میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌شد. سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون ۶۷۳ هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱ هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به‌این‌ترتیب عملکرد برنامه‌ای این جزء در سال‌های اجرای قانون ۳۷ ٪ و عملکرد آن براساس سهمیه ابلاغی ۵۵ ٪ بوده است. جزء «۲» این بند نیز که مقرر می‌کرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.

مهم‌ترین موانع سیاستگذاری مسکن
براساس این گزارش اگرچه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه قابل بررسی است، اما در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶، حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین یکی از شروط لازم اثرگذاری سیاست‌های حوزه مسکن، مهار تورم است. از‌این‌رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحد‌های مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تأمین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوار‌ها خصوصاً اقشار کم‌درآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوار‌تر خواهد کرد.از سوی‌دیگر، محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است.