یکی از نکاتی که در سال‌های گذشته حاشیه‌ساز شده بود، استفاده از ذرت دامی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، برای تولید محصولات انسانی است که مشمول قیمت‌گذاری نیز نیستند. در برخی منابع تاکید شده است که عمده این ذرت‌های وارداتی تراریخته هستند و سازمان دامپزشکی نیز برای هر محموله ذرت دامی، گواهی قرنطینه مبنی‌بر مختص دام و طیور ذرت (و عدم‌استفاده در مصارف غیر) صادر می‌کند. در کنار این موارد کمیته فنی سازمان غذا و دارو با واردات ذرت دامی در صنایع غذایی مخالفت کرده است.باید توجه داشت ذرت دامی که در حال حاضر در برخی صنایع تبدیلی مانند روغن ذرت، فروکتوز، گلوکز، نشاسته و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد، با ارز 28500 تومانی وارد کشور شده است و باید در صنعت دام و طیور مورد مصرف قرار بگیرد، نه آنکه به قیمت آزاد به مصرف انسانی برسد، ضمن اینکه صادرات این دسته از محصولات نیز آزاد است. واردات ذرت از 3میلیون تن در سال 90 به 10 میلیون تن معادل 3.2 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده که بخشی از آن ناشی از رشد نیاز در داخل کشور است، اما با توجه به مسئله‌ای که به آن اشاره شد، باید روی مسیر تبدیل ذرت و سایر نهاده‌های دامی به محصول نهایی، نظارت‌های جدی‌تری صورت بگیرد تا شاهد خروج ذرت دامی از این چرخه نباشیم. با توجه به این اتفاق و سوءاستفاده‌ای که از حمایت‌های دولت برای تامین حداقل نیازهای سفره مردم در حوزه‌هایی مانند گوشت، مرغ و شیر خام می‌شود، این انتظار وجود دارد تا صنایعی که چنین اقدامی انجام داده‌اند، مشخص شوند و در مرحله بعد جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود. این دسته از شرکت‌ها در دوره سه ساله ارز 4200 تومانی نیز چنین سوءاستفاده‌هایی کرده‌اند و شاهد سودهای بالای آنها بوده‌ایم. به این ترتیب، شرکت‌هایی که از این طریق برای خود سودسازی کرده‌اند، باید تمامی مابه‌التفاوتی را که از این مسیر به دست آورده‌اند، به دولت بازگردانند.