طرح نو برنامه هفتم در یارانه انرژی صنایع

برای اصلاح وضعیت مخرب خام‌فروشی متانول که غیراقتصادی و غیربهینه است و جهت جلوگیری از خسارات بیشتر، برنامه هفتم توسعه راه‌حلی مهم را پیشنهاد کرده است که ایده اصلی اصلاح ساختار اعطای یارانه انرژی و تخفیفات روی نرخ سوخت و گاز صنایع را دنبال می‌کند و اعطای یارانه انرژی تنها منوط به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش باشد، همچنین برای صحت‌سنجی از پیشرفت فیزیکی کار مجوز‌های اعطای رانت خوراک هر سه ماه یک بار بررسی خواهد شد. با این رویکرد جدید انتظار می‌رود طی یک دوره سه ساله، زنجیره ارزش متانول به دو سطح پایین‌تر در زنجیره ارزش ارتقا یابد و بیش از چهار برابر ارزش افزوده جدید در صنعت متانولی ایجاد کند. بدین صورت که از ارزش هر تن برابر با ۲۵۰ دلار به تنی هزار دلار خواهد رسید.    یکی از اقدامات مهم حمایتی از صنایع، حرکت به سمت اعطای تخفیفات در زمینه سوخت یا خوراک گازی صنایع است. با این وجود که موضوع مربوط به اعطای یارانه به صنعت باید موجب افزایش رقابت‌پذیری محصولات شود، اما اگر مبتنی و مشروط به هدف خلق ارزش بیشتر و توسعه زنجیره ارزش نباشد، کاملاً به عکس خود تبدیل می‌شود و اتفاقی که بر سر صنعت متانولی کشور افتاد به خوبی در این زمینه و آثار زیانبار آن را برای کشور بازگو می‌کند. در همین زمینه لازم است در چارچوب برنامه هفتم توسعه ایران، تغییر قابل توجهی در زمینه اعطای یارانه‌ها ایجاد شود. سازوکار جدید تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، اعطای یارانه‌ها را مشروط به تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده تولید صنعتی می‌کند. این رویکرد با هدف جلوگیری از خام فروشی صرف محصولات صنعتی و در عوض تحریک صنایع به ایجاد ارزش اقتصادی جدید از طریق سود ایجاد شده حاصل از ارائه یارانه انرژی ارزان است که به نوعی سیاست هدایت منابع تولید به سمت توسعه بیشتر بدون دخالت دولت است.  از لحاظ تاریخی، ارائه بی‌قید و شرط یارانه انرژی به توسعه زنجیره ارزش مطلوب منجر نشده است. در عوض، صنعت مربوطه به سمت خام‌فروشی رفته و متأسفانه ارائه رانت انرژی ارزان، خام‌فروشی را تقویت کرده است. تجربه خام‌فروشی متانول و آثار زیانبار آن برای اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به خوبی بیانگر مخرب بودن اعطای یارانه انرژی بدون قید و شرط است. از سال ۱۳۶۹ که اولین کارخانه متانول تأسیس شد، هیچ پیشرفتی در زنجیره ارزش این صنعت صورت نگرفته است و در سال ۱۴۰۲ شاهد خام‌فروشی بیش از ۹۵ درصد متانول تولیدی کشور هستیم که به دلیل توسعه نیافتن زنجیره ارزش، هیچ نیاز داخلی برای آن وجود ندارد و مجبور به خام‌فروشی متانول هستیم. این وضعیت بغرنج در صنعت پتروشیمی‌های متانولی باعث شده که پتروشیمی‌های متانول به شدت به رانت خوراک متکی شوند و تنها پیشرفت آن خام فروشی متانول است.  خام فروشی متانول از نظر اقتصادی بسیار غیرمعقول و غیربهینه است. بررسی گذشته نگر در ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد مجتمع‌های تولید متانول سالانه نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار گاز دریافت کرده‌اند که هزینه فرصت صادرات را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که مجموع پرداختی این شرکت‌های پتروشیمی بابت گازی که به آن‌ها داده شده کمتر از ۷ میلیارد دلار بوده است. این ناهماهنگی موجب زیان دهی حدود ۱۲ میلیارد دلاری به بخش دولتی در دوره ۱۲ ساله و کاهش درآمد ارزی کشور نسبت به صادرات گاز طبیعی شده است.  همچنین طبق گزارش مربوط به کمیسیون اصل نود مجلس، متانول با ۱۴ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه، اولین محصول صنعت پتروشیمی ایران از نظر حجمی است. در صورتی که میزان حجم تولید و صادرات متانول تا آخر سال ۲۰۲۲ برابر سال ۲۰۲۱ فرض شود، پتروشیمی‌های ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۷۵ میلیون تن متانول صادر نموده‌اند. ارزش صادراتی این میزان صادرات، ۱/۱۷ میلیارد دلار بوده است. در حالی که ارزش صادراتی گاز مصرفی این صنعت (خوراک و سوخت)، طی ۱۲ سال گذشته ۸/۱۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر صنعت متانول طی ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۷/۱ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است.  برای اصلاح وضعیت مخرب خام‌فروشی متانول که غیراقتصادی و غیربهینه است و جهت جلوگیری از خسارات بیشتر، برنامه هفتم توسعه راه‌حلی مهم را پیشنهاد کرده است که ایده اصلی اصلاح ساختار اعطای یارانه انرژی و تخفیفات روی نرخ سوخت و گاز صنایع را دنبال می‌کند و اعطای یارانه انرژی تنها منوط به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش باشد، همچنین برای صحت‌سنجی از پیشرفت فیزیکی کار مجوز‌های اعطای رانت خوراک هر سه ماه یک بار بررسی خواهد شد. با این رویکرد جدید انتظار می‌رود طی یک دوره سه ساله، زنجیره ارزش متانول به دو سطح پایین‌تر در زنجیره ارزش ارتقا یابد و بیش از چهار برابر ارزش افزوده جدید در صنعت متانولی ایجاد کند، بدین صورت که از ارزش هر تن برابر با ۲۵۰ دلار به تنی هزار دلار خواهیم رسید.  رئیس کمیته انرژی برنامه هفتم توسعه نیز در این زمینه اظهار کرده است: «ما باید متانولی‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش پایین دستی سوق دهیم. پتروشیمی‌های متانولی این یارانه ارزان را دریافت و آن را به صورت خام از کشور صادر می‌کنند و در نتیجه منجر به کاهش درآمد دولت و کسری بودجه می‌شود و در انتهای زنجیره مردم هستند که از این موضوع متضرر می‌شوند. در برنامه پنج ساله آینده به دنبال این هستیم که رویه اعطای یارانه انرژی به پتروشیمی‌های متانولی را اصلاح کنیم و پرداخت تخفیفات روی نرخ و سوخت صنایع باید منوط به توسعه زنجیره ارزش شود.» برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور باید به سمت اصلاح روند مخرب اعطای یارانه انرژی و تغییر سازوکار مربوطه برود و این اقدام مهم نشانگر رویکرد جدید و استراتژیک‌تر برای تخصیص یارانه انرژی طی پنج سال آینده است. حمایت ارائه شده به ویژه بر حوزه‌هایی مانند یارانه سوخت ارزان، تخفیف در نرخ خوراک گاز و کاهش نرخ نفت خام و میعانات گازی متمرکز خواهد بود که همگی با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش انجام می‌شود و از این پس تنها مشروط به توسعه زنجیره ارزش است.  پیرامون لزوم ایجاد تحول در اعطای یارانه انرژی پرداختی به صنایع و همچنین منوط کردن یارانه انرژی به توسعه زنجیره ارزش با دو نفر از کارشناسان انرژی به گفتگو پرداختیم.     تحول صنعتی با منوط کردن اعطای یارانه انرژی به تکمیل زنجیره ارزش سیدعلی مرتضوی، کارشناس حوزه سیاستگذاری انرژی با اشاره به اهمیت مهم تعیین تکلیف اعطای یارانه انرژی در برنامه هفتم توسعه به «جوان» می‌گوید: «یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه، تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد رشد اقتصادی پایدار و غیر تورمی است. برای این منظور، سرمایه‌گذاری مستقیم با سودآوری ناشی از اعطای یارانه ارزان انرژی و تکمیل زنجیره ارزش مرتبط خواهد بود. امید این است که این استراتژی نه تنها زنجیره ارزش را افزایش دهد، بلکه رشد و توسعه اقتصادی را به شیوه‌ای پایدار تحریک کند. برای توضیح بیشتر در مورد موضوع اعطای یارانه انرژی و مشوق‌های صنعتی، درک نقش انرژی در توسعه اقتصادی مهم است. انرژی یک ورودی حیاتی برای تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی است و دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است. با این حال، اعطای یارانه انرژی می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد داشته باشد.» وی می‌افزاید: «یارانه انرژی از یکسو می‌تواند به کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی کمک کند. این می‌تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری، اشتغالزایی و رشد اقتصادی شود. از سوی دیگر، یارانه انرژی نیز می‌تواند باعث ناکارآمدی، انحراف در بازار و تخصیص نادرست منابع شود. آن‌ها همچنین می‌توانند از نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید جلوگیری کنند. برای مقابله با این چالش‌ها، بسیاری از کشور‌ها سیاست‌هایی را برای ارائه یارانه‌ها و مشوق‌هایی اجرا کرده‌اند که منوط و مشروط به تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده تولید صنعتی است. این رویکرد کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که به جای حمایت از استخراج و صادرات مواد خام، از صنایعی که ارزش افزوده به اقتصاد می‌افزایند، حمایت شود.» این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به اهمیت رویکرد اصلاحی برنامه هفتم توسعه تصریح می‌کند: «در مورد برنامه هفتم توسعه ایران، این رویکرد با توجه به وابستگی کشور به صنعت نفت و گاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این طرح با ارائه یارانه‌ها و مشوق‌هایی که توسعه صنایع با ارزش افزوده را تشویق می‌کند، ارتقای تنوع اقتصادی و کاهش اتکای کشور به صادرات نفت و گاز است. یکی از سازوکار‌های کلیدی برای دستیابی به این هدف، ارائه یارانه انرژی ارزان است که مشروط به تکمیل زنجیره ارزش است. این بدان معناست که یارانه‌ها به گونه‌ای ارائه می‌شود که توسعه صنایعی را تشویق می‌کند به اقتصاد ارزش افزوده دهند.» وی می‌افزاید: «به عنوان مثال، ممکن است یارانه‌هایی برای حمایت از توسعه فناوری‌های جدید یا تشویق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ارائه شود. علاوه بر این، در این طرح تمهیداتی برای تقویت مشوق‌های حمایتی دولت در زمینه مالیات برای ارتقای جهش و رشد تولید گنجانده شده است. این شامل حمایت از تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش از طریق اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است. این اعتبار مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه فناوری‌های جدید که می‌تواند به ارزش افزوده به اقتصاد کمک کند، طراحی شده است که در کنار هم این موارد کمک بسزایی به تحول و خلق ارزش افزوده در صنعت خواهد کرد.»    رهایی از چرخه خام‌فروشی با اعطای مشروط تخفیفات نرخ گاز صنایع  حامد صاحب هنر، کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که ما در حوزه پتروشیمی به خام فروشی می‌پردازیم و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنیم، به «جوان» می‌گوید: «متأسفانه ما الان در قالب محصولات پتروشیمی به صادرات انرژی ارزان به دنیا می‌پردازیم و به نحوی همان خام فروشی را ادامه می‌دهیم. لازم است در یک ساز و کار غیرشوک آمیز به اصلاح شرایط بپردازیم و صنایع را به سمت تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا سوق دهیم. باید از طریق اعمال سیاست‌هایی برای پتروشیمی‌ها این انگیزه را به وجود بیاوریم که به سمت صنایع پایین دست حرکت کنند. به لحاظ فنی، دسترسی به لایسنس‌ها و تکنولوژی‌ها این امر شدنی است.» این کارشناس اقتصاد انرژی می‌افزاید: «اتصال قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به هاب‌های اروپایی و جهانی اشتباه است، زیرا در این صورت رویداد‌های غیرمنطقه‌ای مانند بروز یک جنگ در آن طرف دنیا بر قیمت گاز در کشور ما اثرگذار است و آن را با نوسانات شدید روبه‌رو می‌کند. به منظور سوق دادن صنایع به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات این موضوع اهمیت دارد که حمایت‌ها به صورت مدت دار و مشروط ارائه شود. اولاً حمایت‌ها منوط به توسعه زنجیره ارزش محصولات باشد و ثانیاً برای مدت زمان مشخصی به ارائه خوراک یارانه‌ای به پتروشیمی‌ها بپردازیم.» صاحب هنر تصریح می‌کند: «متصل کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت‌های صادراتی در یک روند غیرشوک آمیز و مدت دار و تأثیرگذاری هاب‌های منطقه‌ای بر این نرخ می‌تواند پاسخگوی نیاز امروز کشور در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باشد. شرکت‌های پتروشیمی کشور سال‌هاست از حاشیه سود ۷۰ الی ۸۰ درصدی بهره‌مند هستند و لازم است چاره‌اندیشی‌ای در این زمینه داشته باشیم تا در نهایت انگیزه لازم برای پتروشیمی‌ها در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات‌شان به وجود بیاید.» این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در فرمول مصوب سال ۱۳۹۴ برای خوراک پتروشیمی‌ها، ۵۰ درصد از قیمت خوراک به نرخ‌های امریکایی و جهانی متصل شده بود. این اشتباه است و باید فاندامنتال‌های منطقه‌ای خودمان در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مؤثر باشد و هاب‌های اروپایی نمی‌توانند معیار درستی در این زمینه باشند.» صاحب هنر خاطرنشان می‌کند: «متصل کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هاب‌های اروپایی و جهانی اشتباه است. زیرا قیمت گاز بر اساس فاندامنتال‌های (علم ارزیابی متغیر‌های اقتصادی) منطقه‌ای مشخص می‌شود و دارای یک بازار منطقه‌ای است. در کنار اصلاح نرخ خوراک باید برای تداوم برخی صنایع نظیر متانولی‌ها، تخفیف جدید نیز به آن‌ها بدهیم تا تولید تعطیل نشود، اما اعطای تخفیف جدید باید منوط به تکمیل زنجیره ارزش شود.» وی تأکید می‌کند: «رویکرد پیوند یارانه‌های انرژی به تکمیل زنجیره ارزش، گامی اساسی در برنامه توسعه ایران است. هدف کشور با رفع نواقص یارانه‌های بی‌قید و شرط و تمرکز بر تولید با ارزش افزوده، رهایی از چرخه خام فروشی و صنایع رانتخوار است. استراتژی پیشنهادی باعث رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری مستقیم و ایجاد منابع جدید ارزش افزوده در اقتصاد می‌شود. از آنجایی که ایران به دنبال حفظ موقعیت خود به عنوان یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای است، اجرای این رویکرد نویدبخش توسعه پایدار و فراگیر است.»    جمع‌بندی به نظر می‌رسد رهیافت برنامه هفتم توسعه برای اعطای یارانه انرژی صنایع ضمن آنکه به تحول صنعتی و توسعه اقتصادی منجر می‌شود به عدالت نیز نزدیک است چه آنکه یارانه انرژی بدون در نظر گرفتن آورده اقتصادی به کسانی اعطا نمی‌شود که با فروش خوراک ارزان صرفاً به منافع شخصی می‌اندیشند نه منافع جمعی.