گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی خود بر این نکته اذعان دارد که مشکل اصلی اقتصاد کشور انتظارات تورمی ناشی از بی‌ثباتی در نرخ ارز است و به همین دلیل نقطه شروع بانک مرکزی برای کنترل تورم ورود به بحث نرخ ارز است.
به گزارش «تجارت»، چندی پیش «محمد رضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با «تیمور رحمانی» به بحث مسائل کلان کشور از جمله سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم، شوک‌های سیاسی، بی‌ثباتی نرخ ارز، انتظارات تورمی ایجاد شده به دلیل نوسانات نرخ ارز، ناترازی بانک‌ها و ... پرداخت. وی در این گفتگو ضمن بیان اینکه اولویت بانک مرکزی کنترل تورم است در بخشی از صحبت‌هایش عنوان می‌کند «منشأ اصلی این التهاب‌ها و تورم شکل‌گرفته، نااطمینانی‌ها نسبت به آینده فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. ما اکنون در همین سطح و لایه قرار داریم و لازمه تثبیت، ثبات و آرامش در بازار ارز است». وی در ادامه همچنین گفت: «شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مسأله منجر به تورم شد». وی بر این عقیده است که شروع کار بانک مرکزی باید نرخ ارز باشد و این می‌تواند سیاستی باشد که تورم از چرخه تکرارشونده افزایش تقاضا برای پول و سپس افزایش عرضه و تورم خارج شود.

رشد نسبت پول؛ تاییدکننده افزایش انتظارات تورمی
انتظارات تورمی مسئله امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست بلکه سال‌های سال است که مانند شبحی روی اقتصاد کشور در حال حرکت است. آمارهای جدید نیز حاکی از این است که افزایش نسبت پول به نقدینگی طی ماه‌های اخیر در حال افزایش بوده یعنی مردم گوش به زنگ برای ورود به بازارهای غیرمولد یا سرمایه‌ای هستند. در تاریخ 28 تیرماه بود که بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی اسفندماه سال 1401 را منتشر کرد. آماری که از افزایش 10.8 واحد درصدی نرخ رشد پایه پولی در سال 1401 حکایت دارد اما از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته با با کاهش 7.9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 مواجه شد و به 31.1درصد رسید. با این وجود، رکوردشکنی نسبت پول به نقدینگی که یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیالیت نقدینگی در اقتصاد است، حاکی از آن است که نمی‌توان خیلی هم به کاهش نرخ رشد نقدینگی امیدوار بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان سال گذشته از مرز 6 هزار و 337هزار میلیارد تومان عبور کرد که از میزان سهم پول معادل هزار و 629هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول، چهار هزار و 707 هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب نسبت پول به نقدینگی در پایان سال 1401 به 25.71درصد رسید. رقمی که در ابتدای سال معادل 19.74درصد بود و تنها در طول یک سال، حدود 6درصد رشد کرد تا رکوردی جدید را ثبت کند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگرچه در سال 1401، سرعت رشد نقدینگی با کاهش 7.9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 مواجه شده، اما این اتفاق به واسطه کاهش نرخ رشد شبه‌پول از 38.1درصد در سال 1400 به 22.4 درصد بوده است. این در حالیست که نرخ رشد پول یا همان بخش تورم‌زای نقدینگی، در سال 1401 سرعت گرفته و با افزایش 22.4 واحد درصدی به 65.4درصد رسیده است. رشد افسارگسیخته و رکوردشکنی‌های متوالی نسبت پول به نقدینگی، از آن جهت نگران‌کننده است که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد باشد. در یک اقتصاد با ثبات، مردم مایل هستند که تنها به اندازه نیازهای روزمره خود پول نگهداری کنند و منابع مازاد خود را پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که پول، بخشی از نقدینگی است که سودی به صاحب خود نمی‌دهد. با این وجود، سرکوب نرخ بهره از طرفی و افزایش انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی از سویی دیگر، باعث شده که مردم منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده نزدیک باشند. بنابراین آنها پول‌های خود را از سپرده‌های مدت‌دار خارج کرده و صرف خرید دارایی‌های مختلف می‌کنند که خود این فرآیند هم می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود.

هشدار اقتصاددانان نسبت به آینده تورم در کشور
بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که در سال جاری نیز شاهد تورم بالا هستیم و البته این موضوع در گزارش‌های رسمی مقامات دولتی نیز وجود ندارد. اوایل فروردین ماه سال جاری «فردای اقتصاد» یک نظرسنجی از 50 اقتصاددان و پژوهش‌گر اقتصادی منتشر کرد که نتیجه آن جالب توجه بود. از این تعداد حدود 56 درصد بر این عقیده بودند که شرایط تورمی سال 1401 در سال 1402 تداوم پیدا خواهد کرد و از دید آنها فشارها در بازار ادامه خواهد یافت و تورم در سال 1402 نیز به مانند سال 1401 و در محدوده‌های 45 تا 55 درصد خواهد بود. حدود 33 درصد آنها بر این عقیده بودند که تورم سال 1402 بدتر از سال 1401 خواهد بود. از دید آنها مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحران‌های دوقلوی ارزی و بانکی و انتظارات تورمی بالا، میانگین سطح تورم را افزایش داده و به محدوده‌های بالاتر از 55 درصد خواهد برد. حدود 9 درصد از این جامعه آماری عقیده داشتند که با سیاست‌های انقباضی دولت تورم کاهش خواهد یافت. از دید این 9 درصد در همین شرایط فعلی دولت سیاست‌های ضد تورمی موفقی در زمینه کنترل کسری بودجه، نقدینگی و پایه پولی و نرخ‌های سود را در پیش خواهد گرفت که نتیجه آن تورم نزولی است و احتمالا در سال 1402 نرخ تورم در محدوده‌های بین 25 تا 35 درصد خواهد بود. اما از طرف دیگر 2 درصد بر این عقیده بودند که تورم با توافق بین‌المللی کاهش خواهد یافت. از منظر آنها تحت تاثیر توافقات بین‌المللی، یا هر نوع اصلاح ساختاری دیگری، افت انتظارات تورمی و افزایش دسترسی به ارز، تورم روند نزولی قابل ملاحظه‌ای به خود خواهد گرفت و حتی به ارقام زیر 20 درصد خواهد رسید. بر اساس همین آمار نزدیک 90 درصد اقتصاددانان و پژوهش‌گران اقتصادی در واقع تورم را حداقل در محدوده‌های 55 درصد و بالاتر می‌دانند و همین امر خود نشانه این است که انتظارات تورمی در کشور وجود دارد. اگرچه بانک مرکزی نسبت به سیاست‌هایش اطمینان دارد و بر این عقیده است که می‌تواند در کنترل تورم و بی‌ثباتی نرخ ارز موفق شود اما حقیقت این است که بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان با توجه به تجربه چند سال گذشته نسبت به اقدامات بانک مرکزی بدبین هستند. از طرف دیگر گزارش تجارت خارجی چهارماهه نیز نشان می‌دهد که طی این بازه زمانی تجارت خارجی ایران افت شدیدی را تجربه کرده و در تیرماه نسبت به خردادماه نزدیک 20 درصد کاهش یافته است. حال با توجه به این شرایط باید دید که آیا بانک مرکزی در مأموریت دشوارش برای کنترل انتظارات تورمی موفق عمل خواهد کرد یا خیر.