ردپای دولت در خودتحریمی بازار مسکن
گروه راه و مسکن: در حالی که دولت سعی دارد با ساخت مسکن ملی طرف عرضه مسکن را تقویت و با پلمب بنگاههای املاک غیرمجاز بحران بازار مسکن را کنترل کند؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند: بحران بازار مسکن، خود ساخته و نتیجه دخالتهای غلط دولتها در بازار مسکن بوده است.
به گزارش «تجارت»، بحران فعلی بازار مسکن مربوط به امروز و دیروز نیست؛ گرانی های اخیر و کمبود مسکن در مدت زمان کوتاهی ایجاد نشده و ریشه آن در سالهای قبل و دولتهای پیشین نیز وجود دارد. بررسیها نشان میدهد طی 45 سال اخیر، هر کدام از دولتها با سیاستهای نادرست یا بیتوجهی به ماهیت اصلی مسکن، سهمی در افزایش بیرویه قیمتها در این بازار داشتهاند. دولت سیزدهم نیز با وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکن، قصد داشت مسیر حرکت قیمت را تحت کنترل درآورد اما با گذشت دوسال از عمر دولت هنوز یک واحد از این دو میلیون مسکن تحویل داده نشده و متوسط قیمت مسکن در تهران از 30 میلیون به 70 میلیون تومان رسیده است. حال با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم این سوال مطرح میشود که آیا خط مشی دولت در کنترل بازار مسکن صحیح بوده است؟
ساخت یک میلیون مسکن عدد دور از ذهنی نبود
در همین زمینه «آلبرت بغزیان» -اقتصاددان با بیان اینکه وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت عدد دور از ذهنی نبود که هنوز عملیاتی نشده است، به خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت:«این عدد باید بین شهرها تقسیم شود و عدد ناچیزی بود؛ اما متاسفانه هنوز این موضوع عملیاتی نشده است و معتقدم ساخت این مقدار مسکن در سال برای دولت با توجه به غنی بودن کشور در حوزه زمین و مصالح ساختمانی آسان بود اما باید خود دولت دلیل تعلل در اجرای آن را اعلام کند و بگوید چه محفوظاتی در پشت پرده تاخیر در ساخت مسکن ملی وجود داشته که تاکنون براورده نشده است.» بغزیان با بیان اینکه در ابتدا دولت باید اجرای ساخت مسکن ملی را به بخش خصوصی واگذار میکرد، افزود:«اکنون منابع بانکی محدود، وجود تورم در کشور و کم کاری بخش خصوصی از عواملی دخیل در کندی ساخت مسکن ملی است که دولت خود اعلام میکند.» این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه ساخت یک میلیون واحد مسکونی و حتی بیشتر از آن در توان دولت است، گفت:« این موضوع عملیاتی است به شرطی که دولت بخواهد و کمکاری ها را به گردن بخش خصوصی نیاندازد.»
مسکن غافل از چشم ناظران به دنبال تورم گران شد
او با اشاره به رشد 100درصدی قیمت مسکن طی دو سال اخیر،گفت: «مسکن از آن دسته از بازارهایی است که به صورت پلهای رشد میکند به طوری که بعد از گذر از یک دوره رکود و انجام معاملات حداقلی دوباره به سمت افزایش قیمت میرود، رشد قیمت در این بازار بر اساس شاخصهای تورم رشد میکند و نمیتوان تقصیر را بر گردن این دولت و دولت قبل انداخت.» به گفته این اقتصاددان، ماهیت بازار مسکن به گونهای است که غافل از چشم ناظران در راستای تورم به سمت افزایش قیمتها حرکت میکند؛ مسکن برمبنای شاخص اقتصادی از تورم، دلار و خودرو، عقب نمیماند.
لزوم استفاده از تجربه کشورها در بحران مسکن
بغزیان با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه برنامهریزی هوشمندی برای نظارت و کنترل بازار مسکن وجود ندارد؛ افزود:«دولت باید بر مبنای تجربه کشورهای توسعه یافته قیمت مسکن و بازار اجاره را کنترل کند. اکنون در کشوری مثل آلمان با مالیات هایی که دولت وضع کرده دیگر مردم به دنبال خرید خانه دوم و سوم نیستند و احتکار مسکن در این کشورها ریشه کن شده است، بنابراین دولت باید از این تجربیات بهره ببرد؛ اما متاسفانه از آنجایی بخش سیاست گذاری به عنوان ذی نفعان این بازار هستند، کنترل صحیحی در این بازار صورت نمیگیرد و متاسفانه با ادامه این وضع ممکن است قیمت مسکن از این نرخ ها هم بالاتر رود.»
کنترل مسکن به معنای نرخگذاری مستقیم نیست
او با بیان اینکه کنترل بازار به معنای نرخگذاری مستقیم نیست، افزود:«دولت در بازار اجاره با نرخ گذاری25 درصدی اشتباهی را در این بازار مرتکب شد که خود عاملی برای افزایش قیمتها در بازار مسکن، نرخ اجاره های املاک و همچنین سایر کالاها شد؛ بنابراین کنترل بازار به معنای نرخگذاری مستقیم نیست بلکه دولت باید با ابزارهای صحیح این بازار را کنترل کند.»
دولت هم گرانی بازار مسکن را باور ندارد
این اقتصاددان همچنین با اشاره به سرکوب آمار مسکن در ماههای گذشته، به خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت:«سادهترین روش جمعاوری قیمتها سرکشی در بازار است، قیمتهای فعلی در بازار مسکن گویای حال بازار مسکن هستند؛ بنابراین عامل تعلل دولت در انتشار رسمی آمار مسکن کتمان رشد قیمتها در بازار بوده و گویا خود دولت هم نمیخواهد گرانیهای بازار مسکن را باور کند و در صدد تعدیل آن است؛ درحالی که در نرخ اعلام شده تورم ماهانه نرخ مسکن هم محاسبه شده و این مهر تاییدی بر وجود تورم در این بازار است.»
بنگاهها آتش بیار معرکه بازار مسکن
بغزیان در ادامه با اشاره به تاثیر جمعآوری بنگاههای غیرمجاز املاک در کنترل بازار مسکن، گفت:«اخیرا دولت برای کنترل سوداگری در بازار مسکن به جمع اوری مشاوران املاک غیر مجاز رو اورده است؛ این کار طی سالهای گذشته با بستن سایت دیوار و پلمپ تعدادی از بنگاه ها برای کنترل بازار مسکن صورت گرفت؛ حتی در بازار دلار با بستن تعدادی صرافی ها هم این روش بگیر و ببند را شاهد بودیم. به گفته این اقتصاددان این موضوع که خود بنگاه ها هم آتش بیار معرکه بازار مسکن هستند قابل کتمان نیست و هرچه بازار گرم تر باشد سود آنها هم بیشتر است اما سوالی که مطرح میشود این است که با حذف املاکیها جایگزین آنها در گردونه بازار مسکن کیست و شاید با محدود شدن بنگاهها سوداگری بیشتر و روشهای معاملاتی تغییر کند بنابراین دولت باید روش جایگزین را هم اعلام کند. او در پایان تاکید کرد: «بهترین مسیر دولت برای رفع بحران بازار مسکن استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته در حل این دست از بحران هاست.»
عامل خودتحریمی در گرانی مسکن
همچنین فرشید ایلاتی؛ با اعتقاد به اینکه بحران بازار مسکن خودساخته است، به خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت:« بازار مسکن سالهاست که از خودتحریمی و بحرانهای خودساخته توسط دولتها رنج میبرد. وجود یک سری تحریم ها های خود ساخته مانند انحصار عرضه زمین توسط دولت رنج میبرد که این انحصار خود عاملی برای افزایش قیمت در بازار مسکن شده است. اکنون حدود 20 سال است که در کشور زمین های شهری وجود دارد که با وجود فراهم بودن زیر ساخت ها برای تولید مسکن، اجازه ساخت و ساز در آن داده نمیشود. ایلاتی تصریح کرد: « متاسفانه با تعاریف غلط در مفهوم شهرسازی اجازه توسعه افقی با منطق صحیح از شهرها سلب شده و این خود عاملی برای کمبود عرضه مسکن و سیکل معیوب گرانی در بازار مسکن شده است. او با تاکید بر اینکه رفع بحران بازار مسکن در گرو توسعه افقی شهرها است، گفت:« اگر زمینهای شهری از انحصار خارج شوند و ساخت و ساز به دست مردم و بخش خصوصی صورت گیرد، قیمت مسکن از این خودتحریمی و بحران خودساخته توسط دولت ها خارج و به یک نرخ منطقی خواهد رسید.