شلختگی شهرسازی محصول سرمایهداری دلالی
گروه راه و مسکن: در حالی که سایه وقوع زلزله احتمالی همواره به عنوان یک تهدید بزرگ بر سر پایتختنشینان بوده، این شهر صدها ساختمان ناایمن را در خود جایداده و سازندگان با چشمپوشی این تهدید، تنها با دید سرمایهگذاری دلالی و با دور زدن قوانین به ساخت و سازهای غیراصولی میپردازند. یه گزارش «تجارت» کارشناسان معتقدند، ساخت و ساز در ایران به دلیل شرایط اقتصادی، محل جولان سرمایه گذاران دلالی شده است؛ چرا که در شرایطی که تولید در کشور رونقی ندارد و سرمایه گذاری ملی کمرنگ شده، سرمایهگذار با دید منفعت طلبانه به سمت سرمایه گذاری در بازار مسکن رفته و با دور زدن قوانین و پرداخت هزینه خلافسازی به شهرداریها بدون توجه به رعایت قوانین ساخت و اهمیت به حوزه ایمنی در کوتاه ترین زمان ممکن به بهنرین سود میرسد؛ غافل از اینکه بهای این سود نامشروع بازی با جان شهروندان است. نمونه این مدل ساخت و ساز بیشتر در منطقه 19 تهران شکل میدهد که به تازگی حادثه آفرید. بامداد یک شنبه ۱۶ مرداد ماه بود که در جریان تخریب یک ساختمان غیرمجاز در منطقه ۱۹ تهران، چند ساختمان فروریختند و دستکم پنج نفر زیر آوار جان باختند. این حادثه وقتی رخ داد که ماموران شهرداری تهران برای اجرای حکم قضائی تخریب یک ساختمان غیرمجاز در محله خلازیر شهرک احمدیه وارد عمل شدند. اما در این شرایط این سوال مطرح میشود که چطور میتوان ساختمانهای ناایمن را قبل از فاجعه مدیریت کرد؟ و چرا با وجود سازمان نظام مهندسی و شهرداری سازه غیرمجاز در تهران و کشور ساخته میشود؟
وابستگی مالی شهرداری به جریان خلافسازی
در همین زمینه «حامد خانجانی»- عضو نظام مهندسی تهران معتقد است: «وجود «خلاهای قانونی» در قانون ساخت و ساز و «دیدگاه اقتصادی شهرداریها» به ساخت و سازهای غیر مجازی که محل کسب درآمد از محل دریافت عوارض برای آنها شده، دو عامل مهم در جولان خلاف سازها در تهران است.» خانجانی به خبرنگار روزنامه «تجارت» گفته است: « در شرایطی که بخش های مخلف اقتصادی کشور فعال نیست و عمده سرمایه گذاری ها در ساخت و ساز اتفاق میافتد، تخلفات ساختمانی منبع درآمدی برای شهرداری ها شده و این ارگان بیش از 80درصد هزینه نگهداری از شهر را از محل دریافت عوارض ساختمانی کسب میکند،» به گفته این کارشناس ارشد مدیریت ساخت، شهرداری به بهانه کسب درآمد از ساخت و ساز های خلاف چشم پوشی میکند تا مرحله ای که بتواند از این سازه غیر مجاز عوارض دریافت کند؛ از طرفی وابستگی مالی شهرداری به جریان خلافسازی، ابعاد فنی ساخت و ساز را کمرنگ و ضعیف میکند.
ضعف ناظران فنی درشهرداریها
خانجانی تصریح میکند:«ماده 33 و 34 قانون نظام مهندسی طراحتا عنوان میکند که شهرداری ها مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان در شهر است، بنابراین برحسب این مواد قانونی، شهرداری باید در این ارگان، یک بازوی فنی برای کنترل ساخت و ساز غیر فنی شهر داشته باشد تا ساخت چنین ساختمانهای حادثه افرینی مثل منطقه خلازیر از ابتدا کنترل و مانع وقوع حوادث مرگبار شود.»به گفته این عضو نظام مهندسی، در قانون زنجیرهای از نظارتها وجود دارد تا بناهایی که در شهرها و روستاهای کشور براساس صدور پروانه ساختمانی از شهرداریها و دهیاریها ساخته و منطبق بر استانداردها باشند. او با انتقاد از ضعف ناظران فنی و خلا بازوی فنی در شهرداری ها، به خبرنگار روزنامه «تجارت» میگوید:« تا زمانی که این بازوی اجرایی و فنی در شهرداری ها تقویت نشود نمیتوان به کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران و سایر شهرها امید داشت.» به گفته این کارشناس ارشد مدیریت ساخت، وجود خلاهای قانونی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور، باعث کمرگ شدن ابعاد فنی ساخت در شهرداری ها شده است. طبق تبصره ماده 7 قانون نظام مهندسی، ناظران ساختمانی باید ابعاد ساخت و نحوه اجرای ساخت را به شهرداریها گزارش دهند؛ این در حالی است که در همین تبصره اعلام شده که شهرداری باید در صورت عدم رعایت قانون از ادامه کار ساخت و ساز جلوگیری کند. او میگوید:«در این شرایط شهرداری به دلیل وابستگی و نیاز مالی به عوارض، با اعلام خلافسازی از سوی ناظران هم بعد فنی را زیر سوال میبرد و هم از ادامه ساخت ممانعت نمیکند.»
منطقه 19؛ زمین ویژه سازندگان برای دور زدن قوانین
خانجانی با بیان اینکه منطقه 19 تهران منطقه جولان خلافسازها در پایتخت است، میگوید:«شرایط ساخت و ساخت منطقه 19 تهران کاملا ویژه است و قوانین ساخت در این محدوده رعایت نمیشود اما شرایط ساخت در سایر مناطق به ویژه مناطق شمالی به گونه دیگری دور زده میشود، در سالهای گذشته بهعنوان یک مهندس عمران و پژوهشگر مسائل شهری از ساختمانی در منطقه 19 تهران بازدید کردم که پروانه و نقشههای مصوب آن برای پنج طبقه در نظر گرفته شده بود، ولی مالک آن، ساختمان را با هفت طبقه در مرحله سفتکاری در حال اجرا داشت. نورگیرها پوشانده شده بود و مقاطع سازهای که باید مقاومت و استحکام بنا را در برابر نیروهای خارجی همچون زلزله تأمین کند، حتی با نقشههای اولیه که برای پنج طبقه طراحی شده بود مطابقت نداشت و ضعیفتر بود.» او میگوید:«در حالی که ناظر موارد تخلف و مغایرتها را مکررا به شهرداری منطقه گزارش کرده بود، اما از ادامه کار ساختمان توسط عوامل شهرداری به شکل مؤثری جلوگیری نشده بود. شرایط در سایر مناطق شهرداری تهران هم متفاوت از مورد مذکور نیست. »
شلختگی شهرسازی حاصل دید منفعتطلبانه به ساخت و ساز
این کارشناس ارشد ساخت معتقد است:« شلختگی شهرسازی و ناایمنی ساختمانهای شهری امروز در شهرهای کشور حاصل مدیریتی است که مسائل را «تکبعدی» و توسعه را «کالبدی» دیده و از تخلفات ابعادی (مساحت و ارتفاع) ساختمان کسب درآمد کرده و مسائل فنی و مقاومتی بناها را نادیده گرفته است.» او میگوید: ساختمانی که در منطقه 19 مورد بازدید قرار گرفته بود دارای پروانه نوسازی بود، اما هیچ کنترلی از طرف مرجع صدور پروانه روی نحوه ساخت آن صورت نمیگرفت و تلاشهای ناظر آن برای اطلاع شهرداری از میزان تخلفات و جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی بینتیجه مانده بود. » خانجانی با بیان اینکه دور زدن قوانین ساخت ناشی از عوامل فرهنگی و اقتصادی است، میافزاید:« نه تنها کنترل کیفی در حوزه ساخت بلکه اکثر سیستم های کنترلی در حاکمیت ضعیف است؛ از طرفی مطالبه قوانین و ساخت ایمن در فرهنگی عمومی ایران جایی ندارد و مردم در زمان خرید یک ساختمان بجای مطالبه شناسنامه فنی ملک و ایمنی سازه، به ظواهر ساختمان توجه میکنند.
شهرداری مقصر 100درصد حادثه خلازیر
این کارشناس با بیان اینکه مقصر صد در صد حادثه خلازیر، شهرداری است، میگوید: « تمام مستندات قانونی اشاره دارد که مسئول کنترل کیفی و نظارت ساختمان ها شهرداری است؛ اما متاسفانه بازوی کنترل فنی ساخت در شهرداری ضعیف است و تنها شهرداری به خلاف های ساختی که برای آن درآمدزایی دارد توجه میکند و از سایر خلاف ها چشمپوشی میکند.» خانجانی با اشاره به ضعیف بودن حلقه کنترل کیفیت ساخت و ساز در کشور، میگوید:« اقدام به تأمین کیفیت و ایمنی زیستگاه شهروندان. انتقادی که به شهرداریها به علت کوتاهی در انجام وظایف کنترل و نظارت بر اجرای ساختمانها مطرح است، در سطحی بالاتر متوجه وزارت راه و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی بهعنوان ناظر عالیه بر فرایند ساختوسازها باید مرجع پاسخگویی درباره عملکرد سایر ارکان نظارتی ساختمانها باشد.»