ریشه طلاق‌ها در بیکاری و بی‌تعهدی اخلاقی است

آمار‌های رسمی ارائه‌شده از ازدواج و طلاق هر سال هشدارآمیز‌تر می‌شود. آمار‌های منتشر‌شده توسط سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد که در فصل بهار نزدیک به ۸۰ هزار مورد ازدواج و حدود ۳۸ هزار طلاق در کشور ثبت شده‌است. بر اساس همین آمار اتفاق کم‌سابقه‌ای در ایران رخ داده و در ١٢ استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شده‌است. این در حالی است که مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانان از توقف رشد طلاق در کشور خبر داده‌بود. خبری که البته بخشی از تحلیل آن را می‌توان به کاهش آمار ازدواج نسبت داد. همچنانکه آمار ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته خود کاهشی ۳ درصدی داشته‌است و با کاهش آمار ازدواج، در سال ۱۴۰۰ آمار طلاق ۲۰۴ هزار و ۴۸۶ واقعه بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴ هزار و ۲۹۴ واقعه رسیده‌است و افزایش چندانی را تجربه نمی‌کند. با وجود این در نمایی دورتر و در یک بازه ۲۰ ساله می‌توان دریافت، آمار طلاق رشدی ۱۶۲ درصدی داشته و از این منظر زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی و فروپاشی نظام خانواده را به صدا درآورده‌است.
۱۶۲ درصد رشد طلاق طی دو دهه آژیر قرمز آسیب‌های اجتماعی را به صدا درآورده‌است. این‌آماری است که محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری ارائه کرده است.
نگرانی از فروپاشی خانواده
آمار‌های منتشر‌شده توسط سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که در فصل بهار نزدیک به ۸۰ هزار مورد ازدواج و حدود ۳۸ هزار طلاق در کشور ثبت شده‌است. بر اساس همین آمار اتفاق کم‌سابقه‌ای در ایران رخ داده و در ١٢استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شده‌است.


نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی، چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است.
احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز روز ۱۳ اردیبهشت از ارجاع ۱۷ هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد و آن را مایه «تأسف» دانست. پیشتر نیز معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته‌بود: «بیش از ۴۵ درصد از ازدواج‌ها ناموفق است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸ درصد رشد داشته‌است.» واکنش آقای معاون پیرو انتشار این گزارش‌ها بود که وحید یامین‌پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صفحه توئیتر خود توضیحی در خصوص آمار طلاق ارائه داد و نوشت: «براساس شاخص عمومی طلاق و طلاق متأهلان، با وجود افزایش تعداد طلاق‌ها، میزان شیوع طلاق در ۱۰سال گذشته در ایران تقریباً ثابت بوده‌است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ طلاق متأهلان به ازای هر هزار زن از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰، بین ۸ تا ۹ متغیر بوده‌است.»
معاون امور جوانان در توئیت دیگری افزود: «اینکه متوسط سن طلاق در ایران ۹سال است. سنجیدن آمار طلاق به ازدواج در یک سال مقایسه‌ای غلط است، چون غالب طلاق‌ها ربطی به ازدواج‌های همان سال ندارند. تعداد واقعه طلاق افزایشی بوده، چون تعداد ازدواج‌ها بر اساس هرم جمعیتی در ۱۰ سال پیش حدود ۵۰ درصد بیشتر از امروز بوده‌است. یامین‌پور با انتشار جدول آماری گفت: بنابراین هر چند تعداد طلاق‌های بیشتری ثبت‌شده ولی این عدد در نسبت با زنان متأهل تقریباً ثابت است. طبق این نمودار هم میزان ازدواج و طلاق جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال هم در سال‌های اخیر چندان تغییری نداشته است. تقریباً ۸۴درصد ازدواج‌ها و ۱۶درصد طلاق‌ها مربوط به جوانان بوده که طی پنج سال تغییری نداشته‌است.» رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه
محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری هم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در باز‌تولید آسیب جدید یا افزایش رشد آسیب اجتماعی دیگری مؤثرند، گفت: «رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر‌قابل کتمان از ارتباط دومینووار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشار‌های اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی‌تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانواده‌هاست.»
پیرهادی با بیان اینکه در نظرسنجی‌های انجام‌شده مردم اعتیاد، کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانسته‌اند و خواستار مداخله دولت برا‌ی کنترل این آسیب‌ها شده‌اند، گفت: «۷۰ درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کرده‌اند و بیش از ۵۰ درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیب‌های اجتماعی مذکور شده‌اند.» عوامل مؤثر در رشد طلاق
به گفته این نماینده مجلس بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال ۹۸ نیز پنج عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»»رفتار‌های خشونت‌آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشار‌های اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانواده‌ها در زندگی زوجین» عنوان شده‌است. عواملی که دومینو‌وار با هم در ارتباط هستند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده‌اند، آنچنان‌که در بازه زمانی ۲۰ ساله – سال‌های ۷۵ تا - ۹۵ شاهد رشد ۱۶۲ درصدی طلاق بوده‌ایم و متأسفانه در یک دهه گذشته- ۱۳۹۰- ۱۴۰۰- نیز نرخ طلاق متأهلان نیز رشد حدود ۲۰ درصدی داشته‌است، روندی که نشان‌دهنده وجه تمایز این آسیب با دیگر آسیب‌های اجتماعی است.
پیرهادی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در باز‌تولید آسیب‌های جدید یا افزایش رشد یک آسیب اجتماعی مؤثر هستند، افزود: «در نمونه واکاوی، زنجیره‌وار بودن آسیب‌های اجتماعی را به اثبات می‌رساند و بر ضرورت توجه همه متولیان حوزه اجتماعی به مسئولیت‌ها و اهدافشان به صورت صد‌درصدی گواهی می‌دهد بررسی علل رشد طلاق در جامعه است.»
از نگاه وی بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی، کاهش فقرمطلق و فقر نسبی، کاهش فقر مسکن و افزایش حمایت از سالمندان فاقد بیمه تأمین اجتماعی از جمله اقدامات مؤثر اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی است که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هدف‌گذاری شده‌اند و امیدواریم در مدت زمان اجرای برنامه از توجه اجرایی لازم بهره‌مند شوند. راهکار تقویت امید اجتماعی
پیرهادی کاهش آسیب‌های اجتماعی را سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه دانست و تأکید کرد: راهبرد اساسی دولت و مجلس در حوزه تقویت جامعه باید از طریق مدیریت آسیب‌های اجتماعی، کاهش نرخ فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی، کاهش فقرمطلق و فقر نسبی، کاهش فقر مسکن و افزایش حمایت از سالمندان فاقد بیمه تأمین اجتماعی از جمله اقدامات مؤثر اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی است که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هدف گذاری شده‌اند و امیدواریم در مدت زمان اجرای برنامه از توجه اجرایی لازم بهره‌مند شوند.»