سقف وام اشتغال روستایی ۵۰۰ میلیون تومان شد
[ شهروند] ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی مهاجرت از روستاها باعث شده تا در سالهای گذشته دولت سیاستهایی برای جلوگیری از آن در پیش بگیرد. افزایش حاشیهنشینی، خالی از سکنه شدن مناطق روستایی به خصوص در نواحی مرزی، از دست رفتن امکان تولیدات روستایی و ... فقط بخشی از لطمههایی است که مهاجرت گسترده از روستا به شهر در پی دارد. با توجه به اینکه نبود اشتغال یکی از مهمترین دلایل این نوع مهاجرت در کشور اعلام شده، دولت با ارائه وام اشتغال روستایی، راه را برای بهبود کیفیت زندگی روستاها و مهاجرت معکوس به مناطق روستایی باز کرده است. سال گذشته، سقف وام اشتغال روستایی 300 میلیون تومان به ازای ایجاد هر شغل بود. طبق اعلام معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری، امسال سقف این وام به 500 میلیون تومان به ازای هر شغل افزایش یافته است؛ سیاستی که به نظر میرسد کمک بزرگی به رونق زندگی و تولید در روستاها کند.
سال 1396 بود که طرح پرداخت وام اشتغال روستایی و طرح اشتغالزایی روستاییان و عشایر کلید خورد. در این سال با تصویب مجلس، مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل روستایی صادر شد. این رقم طبق اعلام معاون اشتغال وزارت کار، امسال به 8 هزار میلیارد تومان میرسد. محمود کریمی بیرانوند اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: «اعتبارات اشتغال روستایی سال گذشته ۳ هزار میلیارد تومان بود و پیشبینی ما برای امسال حداقل ۸ هزار میلیارد تومان است.» بر اساس پژوهشهای انجامشده، از سال 1396 تا 1400 جمعیت قابل توجهی به مهاجرت معکوس اقدام کردند. امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری، در اینباره گفت: «از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد ۳۵۰ هزار مورد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها داشتهایم.»
مدنی با بیان اینکه البته نرخ تورم در روستاها بالاتر از شهرهاست، اظهار داشت: «یک بخش آن به دلیل هزینههای حمل و نقل است که ما در روستا مشکل راه نداریم، اما مشکل وسایل نقلیه داریم و روستاییان برای رساندن محصولات کشاورزی و حتی خودشان به شهر با مشکلاتی مواجه هستند.» مدنی اضافه کرد: «۲۰ هزار شاهراه در کشور وجود دارد که ۵۰۰ شاهراه به روستاها ختم میشود. در برنامه قرار است ۱۵۰۰ شاهراه حمل و نقل و نوسازی ناوگان روستایی در بخش حمل بار و مسافر انجام شود.»
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری اظهار داشت: «قرار است ۱۶ هزار کیلومتر راه روستایی و بارانداز در کشور ایجاد شود. در شاخص راه روستایی، ۳ درصد رشد داشتیم و تاکنون ۴ هزار کیلومتر راه روستایی احداث شده و قرار است ۱۲ هزار کیلومتر باقیمانده ظرف ۳ تا ۴ سال آینده به بهرهبرداری برسد.» وی افزود: «برخی از راههای روستایی مربوط به ۳۵ سال قبل است که باید بهسازی شود. همچنین در برنامه ۶ ساله قرار است دولت در بخش آب روستایی، مشکل ۱۰ هزار روستایی را که دارای تنش آبی بودند، حل کند. تاکنون مشکل ۳۰۳۰ روستا حل شده است و بناست طی 2 سال آینده به ۷ هزار روستای دیگر نیز آبرسانی شود. این وعدهای است که وزارت نیرو داده است.»
چالش تامین آب آشامیدنی و آبخیزداری
تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار در روستاها از چالشهایی است که با وجود تغییرات اقلیمی در دهههای گذشته به اوج خود رسیده است. افزایش شاخص برخورداری روستاها از آب آشامیدنی خبر دیگری است که مدنی به آن اشاره کرد و گفت: «قرار است شاخص برخورداری روستاها از آب آشامیدنی سالم و پایدار به ۹۰ درصد برسد. در این زمینه ۶ هزار رشته قنات مطالعه شده است. تاکنون ۳۲ درصد از آنها بهسازی شده و بهرهوری قناتها از ۳۲ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است و قرار است بهرهوری آنها طی دو سال آینده به ۴۶ درصد برسد.»
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری در مورد طرحهای آبخیزداری در روستاها بیان کرد: «یکی از مشکلات اجرای طرح آبخیزداری که در شورای عالی جهاد سازندگی مطرح شده بود که یکمیلیون هکتار از حوضههای آبخیز را انجام دهیم، این است که اعتبارات آن در بودجههای عمرانی و تملک دارایی در نظر گرفته میشود، درحالیکه وقتی طرح اجرا میشود، باید به دولت نشان داده شود، اما در آبخیزداری این طرحها در بیابانها اجرا میشود.» وی تأکید کرد: «در بودجه سال آینده تلاش میشود فصل مجزایی در بودجه برای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری روستاها پیشبینی شود.»
مدنی همچنین با بیان اینکه ۱۵ مجموعه مختلف در اشتغال روستایی ورود پیدا میکنند، گفت: «گاهی در یک روستا از دو نهاد افرادی برای ایجاد اشتغال وارد میشوند و وظیفه شورای عالی جهاد سازندگی این است که هماهنگی بین گروهها را انجام دهد تا تداخل ماموریت نداشته باشند.»
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری همچنین در مورد منابع تبصره ۱۸ بودجه افزود: «دستگاههای مختلف از منابع این تبصره سهم دارند؛ بهطور مثال وزارت صنعت، کمیته امداد، ستاد اجرایی و بنیاد برکت هر کدام شبکه تسهیلگری دارند. مشکل اشتغال روستایی فقط وام نیست و باید تسهیلگران و راهبران شغل مراجعه کنند. سازمان برنامه در زمینه ۲۵ هزار روستا مطالعه و کار کرده و پیشنهاد ایجاد شغل با توجه به شرایط روستاها در آنها مشخص شده است.»
افزایش وام اشتغال روستایی
وی ادامه داد: «تسهیلگران برای ایجاد اشتغال درروستاها وارد میشوند و ما به عنوان بازوی شورای عالی اشتغال در روستا عمل میکنیم و به وسیله سامانهای که طراحی کردهایم، از تکرار وامها برای افراد جلوگیری میکنیم.»
مدنی همچنین در مورد سقف وامهای روستایی گفت: «سال گذشته سقف وامهای روستایی ۳۰۰ میلیون تومان بود که امسال به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و هر یک از وامگیرندگان به ازای هر شغل جدیدی که ایجاد میکنند، میتوانند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان وام بگیرند. اگر در یک کارگاه ۲۰ نفر جدید مشغول به کار شوند، میتوانند به همان تعداد وام ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.»
وی در مورد حسابهای پیشرفت و عدالت بیان کرد: «امسال دبیری این حساب بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تاکنون عملکرد قابل توجهی نداشته، البته در ابتدای سال میزان تحقق درآمدها کم است. منابع تبصره ۱۸ دارای ۳-۲ جزء است که بخشی از منابع مربوط به مانده اعتبارات در سالهای قبل است که طبق قانون تا چند ماه از سال جاری امکان استفاده از آن وجود دارد. بخشی هم منابع قرضالحسنه بانکهاست که البته با روند کُندتری جذب میشود.»
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهوری تصریح کرد: «برای ایجاد اشتغال تاکنون ۲۴۹ هزار نفر وام اشتغال دریافت کردهاند. در این زمینه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از بهمن سال گذشته تاکنون پرداخت شده و نرخ بیکاری در روستاها از ۷.۲ درصد به ۵.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.»