راه عبور از دروازه اروپا و آسیای دور
قوانین اقتصادی برای تسهیل امور کارآفرینان و سرمایهگذاران حقیقی برای ورود به عرصه تولید، راهکار مناسبی در نظر گرفته است. راهاندازی چنین کسبوکارهایی در مناطق ویژه اقتصادی تا حد زیادی موجب کاهش هزینههای تولیدی فعالان اقتصادی میشود. منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق میشود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به منظور ورود و شروع به فعالیت کارآفرینان است.
مزیتهای مناطق ویژه اقتصادی
منطقه ویژه اقتصادی، محدوده جغرافیایی مشخصی است که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمیشود و بهمنظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوریهای نوین در امر تولید و توسعه منطقهای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد میشود.
تمرکز اصلی در این مناطق بر سادهسازی فرآیندهای تجاری است. بههمین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانهتر، معافیتهای گوناگون در تعرفهها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی سادهتری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است. صدور مجوز ساخت و پایان کار بهصورت رایگان، تبعیت از قانون کار مخصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی، معافیت از عوارض گمرکی برای ورود ماشینآلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، تخفیف مالیاتی قابل توجه به مدت ۱۵ سال و عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه، مهمترین ویژگیها و مزایای مناطق ویژه اقتصادی است. در حال حاضر ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی در مناطق مختلف ایران وجود دارد.
نیاز آذربایجان غربی به مناطق ویژه و آزاد اقتصادی
آذربایجان غربی استانی با ۹۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان، این روزها از آن به عنوان دروازه اروپا برای کشورمان و حتی آسیای دور یاد میشود و با همین تعبیر، نیاز آن به مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای توسعه این استان نمود بیشتری مییابد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی در جهان است که بیشترین مرزها را دارد؛ دارا بودن نزدیک به پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی، ایران را به عنوان بیستوهفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی در دنیا معرفی میکند، هرچند اگر ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی را نیز به آن اضافه کنیم، با دارا بودن هشت هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز با ۱۵ کشور، رتبهاش در دنیا قطعا بالاتر خواهد بود.این میزان مرز ضرورت دارا بودن برنامهریزیهای منسجم برای تجارت مبتنی بر همراهی با همسایگان را به اشکال گوناگون نشان میدهد، کاری که در سالها و دهههای گذشته با وجود فرازونشیب، همواره تداوم داشته است.
آذربایجان غربی در مسیر توسعه تجارت بینالملل ایران، بیشترین سهم را به ویژه در خصوص حضور ایران در بازارهای اروپایی دارد و سالهاست که مرزهای این استان ازجمله مرز بازرگان، در زمره سه مرز برتر تجاری ایران به شمار میرود، هرچند جایگاه ویژه تجارت دریایی و مبدا بودن بندر شهیدرجایی در هرمزگان مانعی عمده برای ارتقای جایگاه بازرگان بهشمار میرود.این استان نزدیک به یکچهارم پایانههای مرزی و مرزهای رسمی کشور را در اختیار دارد. تنها کشور هممرز با ترکیه نیز آذربایجان غربی است و باید دارا بودن مرزهای بازرگان، سرو و رازی با ظرفیتهایی نظیر نزدیک بودن به دریای سیاه، منطقه قفقاز، دریای مدیترانه، منطقه استراتژیکی شرق اروپا و بهشت وارداتی شمال عراق را نیز به این مزیتها اضافه کرد.
منطقه آزاد ماکو که پیشوند تجاری را نیز با خود به یدک میکشد، در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ کار خود را برای توسعه منطقه شمال آذربایجان غربی و افزایش ظرفیتهای تجاری با ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان آغاز کرد و در کمتر از یک دهه گذشته این منطقه توانسته بخشی از نیازهای تجاری این منطقه مرزی بیش از ۵۰۰ هزار هکتاری را برآورده کند.
لایحه راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو از حدود سال ۱۳۹۶ در مجاری قانونی تایید، تصویب، مطرح و به شور گذاشته شد و سالهای متمادی در این مجاری، رفتوآمد داشت تا نظیر بسیاری از کارهای برزمین مانده دیگر، در دولت سیزدهم و با تلاش و رایزنیهای این دولت و همچنین محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی، به ثمر نشست و چندی پیش، مهمترین گام راهاندازی این منطقه ویژه اقتصادی برداشته شد.
این مهمترین گام، ابلاغ مصوبه راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو توسط محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری، بود.
طبق مصوبه راهاندازی، منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو در ۲ ناحیه، یکی در مرز سرو و دیگری در شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه اجرایی خواهد شد؛ برای راهاندازی این منطقه، ۴۲۰ هکتار زمین در مرز سرو و ۵۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه در جاده سرو تدارک دیده شده و مسئول راهاندازی آن، باید طی هفته جاری، اقدامات زیرساختی را آغاز کند.
اختصاص معافیت مالیاتی در حوزههای اقتصادی و تجاری، امکان تردد خودرو در کل منطقه و وجود مرکزی برای تبادلات عمده تجاری با کشورهای هممرز و اروپایی از جمله مزیتهای قابل توجه این منطقه ویژه اقتصادی است.
با راهاندازی این منطقه که با توجه به اقدامات صورتگرفته و پیگیریهای انجام شده در دو سال اخیر، نمیتوان آن را دور از انتظار دید. زمینه اشتغال هزاران نفر از جوانان میتواند فراهم شده و رونقی بینظیر برای توسعه این منطقه، استان و حتی استان همجوار، آذربایجان شرقی، ایجاد کند.امری که باید آن را مرهون فعالیتها و اقدامات دولت سیزدهم در راستای پیگیری طرحهای برزمین مانده دانست.