تلاش دولت برای ارائه تسهیلات ویژه به ایرانیان دوتابعیتی

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این‌که لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور برای تصویب در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار کرد: در این لایحه نگاه ویژه‌ای به ایرانیان دو تابعیتی وجود دارد که در چارچوب قانون مدنی بتوانیم تسهیلاتی را برای آنها فراهم کنیم. حسین امیرعبداللهیان در نشست کارگروه کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور با بیان این‌که این کارگروه یکی از هشت کارگروه ایجاد شده در دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج کشور در وزارت خارجه است، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های ایرانیان خارج از کشور همواره رفع مشکلات کنسولی‌شان بوده است و از همین منظر این کارگروه موظف است که زمینه‌ای را فراهم کند که خدمات کنسولی مطلوب و با کیفیت به ایرانیان عزیز داده شود. وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با بیان این‌که برای ایرانیان خارج کشور حفظ هویت ایرانی مهم است، ادامه داد: براساس آمار و شاخصه‌هایی که همکاران من در وزارت امور خارجه در اختیار دارند 5.2 میلیون ایرانی به صورت رسمی در کشورهای مختلف حضور دارند و این افراد جزو آن دسته ایرانیانی هستند که حداقل یک مرتبه برای دریافت خدمات کنسولی به نمایندگی‌های سیاسی و یا کنسولی ما در خارج از کشور مراجعه کرده‌اند.

عزم دستگاه قضا برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد. همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مایاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیئت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضایی و با دستور مقام قضایی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند. ستایشی یاداور شد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوزهایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر عملکرد قوه قضاییه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است. همچنین وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مصوبه ای کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است، رئیس مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است.