[شهروند] در سال‌های اخیر شبکه‌های معاند همواره شبهاتی را درباره استقلال جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند. این شبهات گاهی با ناآگاهی عده‌ای برجسته‌تر شده و گاهی نیز کاملا عامدانه موضوع اصلی بحث قرار گرفته است. به‌خصوص تمرکز سیاست‌های ایران بر همسایگان و استفاده از ظرفیت‌های همسایگی و موفقیت‌هایی که در این زمینه کسب شده، شبکه‌های معاند را به شبهه افکندن بیشتر در افکار عمومی برانگیخته است. یکی از این موضوعات رابطه ایران با روسیه و ماجرای دریای خزر بوده. موضوع جعلی بخشش سهمی از دریای خزر به روسیه درواقع برای این مطرح می‌شود که استقلال جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال برده و اینچنین وانمود شود که اگر پهلوی‌ها تحت قیمومیت آمریکایی‌ها بودند، حالا هم استقلال سیاسی وجود ندارد. به‌خصوص که عده‌ای ناآگاه به این موضوع دامن زدند و گفتند طبق دو قرارداد بین‌المللی 1921و 1940، ایران دارای سهم 50درصدی از دریای خزر بوده! موضوعی کاملا جعلی که هیچ سند تاریخی، آن را تأیید نمی‌کند. به‌ویژه که بعدها گفته شد روسیه خود رغبتی به تصاحب سهم ایران از دریای خزر نداشته بلکه ایران خودش این سهم را بذل و بخشش کرده است! متأسفانه این نوع جملات در حالی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که عده‌ای کوچک‌ترین اطلاعی از اصل جریان ندارند و صرفا مطالب مربوطه را بازنشر می‌دهند؛ مطالبی که قصد دارند استقلال جمهوری اسلامی ایران را با مطالب جعلی به چالش بکشند تا اولا پهلوی اول و دوم را از وابستگی مبرا کنند و بگویند اگر آنها به آمریکا وابسته بودند، اکنون ایران به روسیه اتکا دارد. دوم اینکه اقتدار حاکمیت را ضربه‌پذیر جلوه دهند و موفقیت‌های منطقه‌ای کشورمان را کمرنگ کنند، آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخی دقیق به شبهاتی است که درباره سهم ایران از دریای خزر مطرح کرده‌اند.

اگر دریای خزر یک دریای دایره‌شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به‌طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین‌المللی، مالکیت هرکدام بر این دریا، 50درصد بود و هرگونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی‌توانست به سهم 50درصدی ایران خللی وارد کند، اما واقعیت مسئله روی نقشه جغرافیا مقابل چشمان ماست؛ خزر 6هزار و 500کیلومتر ساحل دارد. در گذشته، از این میزان، 5هزار و 843کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها 657کیلومتر از آن برای ایران. حال چگونه و براساس کدام منطق عقلی و قاعده بین‌المللی‌ای می‌توان پذیرفت کشوری که 9برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد؟ درواقع اگر با خودکار سعی کنید روی نقشه دریای خزر، خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50درصد آن به ایران برسد، متوجه می‌شوید که حتی روی کاغذ هم نمی‌توان این کار را انجام داد.

کمترین ساحل متعلق به ایران است
هم‌اکنون که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر، به جای یک کشور، با چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان 657کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز، براساس همین میزان سهم از ساحل، به جای خود باقی است. مابقی دریا نیز براساس سهم 5هزار و 843کیلومتری شوروی سابق، بین چهار کشور دیگر تقسیم می‌شود و سهمی از ایران کم نمی‌شود. از طرفی بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است؛ قزاقستان 1900کیلومتر، ترکمنستان 1768کیلومتر، روسیه 1355کیلومتر، آذربایجان 820کیلومتر و ایران 657کیلومتر. با این حساب، حدود 10درصد از ساحل دریای خزر متعلق به ایران است، لذا چگونه ممکن است 50درصد از دریای خزر متعلق به ایران باشد؟!

ماجرای معاهدات با شوروی چه بود؟
البته مغالطه دیگری هم توسط برخی افراد نامطلع صورت گرفته؛ اینکه می‌گویند: «درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد، ولی ایران و شوروی در سال‌های 1921و 1940، معاهداتی داشته‌اند که طبق آنها مالکیت خزر به دو قسمت 50درصدی تقسیم شده است.» اما راستی‌آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست؛ کافی است به متن این دو معاهده مراجعه کنیم. در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به مالکیت 50درصدی دو کشور نشده است. در معاهده 1921، حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است. براساس معاهده ترکمانچای، ایران از حق کشتیرانی، در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن زمان، با معاهده 1921، این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر معاهده 1921و 1940درباره بهره‌برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل‌ونقل مسافر و بار و نظایر اینها سخن می‌گوید.

هیچ سهمی مبنی بر 50درصد عنوان نشد
برای روشن شدن موضوع و بازی رسانه‌ای اجراشده حول این ماجرا، ذکر این نکات ضروری است:

در مورد کشتیرانی اختلافی نیست
دوم. اینکه اختلاف اصلی‌ای که امروزه در خزر وجود دارد، درباره استفاده از منابع بستر و زیربستر است. لذا در مورد کشتیرانی (که موضوع اصلی کنوانسیون‌های 1921و 1940بود)، همچنان اختلاف چندانی وجود ندارد. در زمانی که اصلاً مقوله انرژی در خزر موضوعیت نداشت، عهدنامه‌های مذکور با شوروی به امضا رسید. بنابراین مقایسه شرایط امروز با آن زمان، آن هم در شرایطی که یک عامل مهم و مبنایی وجود نداشته است، یک مقایسه از اساس باطل است.
 تعیین حدود بستر و زیربستر
سوم. اینکه در توافق اخیر میان پنج کشور حوزه دریای خزر، در تاریخ 21مرداد 1397 که با نام «کنوانسیون رژیم حقوقی خزر» شناخته می‌شود و شبهات اخیر به بهانه آن منتشر شده است نیز در بند اول از ماده 8، به‌وضوح بیان شده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق‌های بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با درنظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، به‌منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی و مشروع مرتبط، با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

خطوط مبدأ مستقیم با نظر طرفین تعیین شود
از طرفی ماده«1» این کنوانسیون که به تعریف اصطلاحات می‌پردازد، در توضیح اصطلاح «خطوط مبدأ مستقیم» تصریح می‌کند: «خطوط مبدأ مستقیم، خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط/مناسب را برای خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرّس است یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد. روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.»
لذا می‌بینیم که در این دو بند از کنوانسیون، صریحا اعمال حقوق حاکمه دولت‌ها و همچنین تعیین خطوط مبدأ مستقیم موکول به موافقتنامه‌های دیگر و مشروط به پذیرش طرفین شده است. لذا اصولا ادعا در مورد واگذاری سهم ایران از دریای خزر و به رسمیت شناخته شدن توافق کشورهای شمال درباره سهم هر یک از خزر، بی‌پایه و اساس است.

تقسیم مرز دریایی بر اساس حقوق بین الملل
در حالت عادی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل دریاها، سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین 200تا 300مایل دریایی است (که تقریبا به نفع ایران و روسیه است)، اما درصورت بروز مناقشه، سه فرمول منطقی برای تقسیم‌بندی دریا وجود دارد که عبارتند از:
فرمول اول: تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی (به نفع قزاقستان با بیشترین طول خط ساحلی و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل).
فرمول دوم: تقسیم براساس مساحت کف دریا (به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور).
فرمول سوم: تقسیم به مساوات (بهترین حالت برای ایران با سهم 20درصدی) و این تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که کشوری مانند قزاقستان که 1900کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که 675کیلومتر دارد، حق‌السهم یکسانی از آب‌های دریای خزر داشته باشد.

ایران تا چند درصد از سهم خود استفاده کرده؟
تمام بحث‌ها درخصوص دریای خزر، بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایران با وجود اینکه طبق دو فرمول اول، حدود 8تا 10درصد سهم‌ خواهد داشت، اما به‌رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (به‌ویژه آذربایجان) تاکنون موفق شده است تا محدوده 18درصدی، مقتدرانه اعمال حاکمیت کند.

سکوی شناور در خط مرزی 18درصدی
در سال 1998، سه کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان 64درصد دریای خزر را میان خود تقسیم کردند و مابقی را به ایران و ترکمنستان سپردند که این موضوع مورد موافقت ایران قرار نگرفت، لذا ترکمنستان نیز در این مطالبه به ایران پیوست. در دولت احمدی‌نژاد، در خط مرزی 18درصدی دریا، یک سکوی شناور اکتشافی بارگذاری و نصب شد. این اقدام هرچند با مخالفت آذربایجان روبه‌رو شد، اما در پاسخ، ایران با برخوردی قاطع، بازگشت سرزمین مادری را به باکو گوشزد کرد. پس از آن نیز پیشنهاد 64درصدی بین سه کشور، به‌دلیل مخالفت ایران و ترکمنستان بدون نتیجه رها شد.    
منبع: کتاب «صعود چهل‌ساله»
نوشته محمدحسین راجی و سیدمحمدرضا خاتمی