گروه صنعت و تجارت: هیئت وزیران در حالی مصوبه اخذ عوارض صادراتی از 238 ماده معدنی را ابلاغ کرد که خود صنعت فولاد به دلیل دامپینگ گسترده روسیه در بازار آسیا آسیب زیادی را متحمل شده و بخشی از بازار خود را به این کشور واگذار کرده است.
به گزارش «تجارت»، صنعت فولاد ایران یکی از صنایع مهم کشور است که البته یکی از مزیت‌های رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی نیز شناخته می‌شود. بر اساس آمارهای انجمن جهانی فولاد، ایران دهمین تولیدکننده فولاد دنیا به شمار می‌رود اما آمارهای صادراتی فولاد دست کم طی سالیان اخیر چشم‌انداز روشنی نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که صادرات فولاد ایران درجا زده است. جدیدترین اخبار حکایت از این دارد که صادرات کل محصولات فولادی در شش ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 8 درصدی داشته و البته صادرات فولاد میانی شامل بیلت و بلوم و نیز اسلب افزایش بیش از 25 درصدی را نشان می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد که تازه میزان صادرات فولاد ایران به سطح شش ماهه سال 1400 رسیده است که البته خبر خوبی از صنعتی که می‌بایست قدرتمندتر از همیشه حضور بین‌المللی داشته باشد محسوب نمی‌شود. طی بیش از یک سال اخیر دو موضوع کلیدی و مهم روی صادرات فولاد اثرگذار بوده که یکی فاکتور خارجی است و دیگری فاکتور داخلی.

دامپینگ روسیه و انزوای صنعت فولاد ایران
یکی از آسیب‌های صنعت فولاد ایران مربوط به حضور بیش از پیش روسیه در بازار آسیا به خصوص چین است. به دنبال تحریم روسیه توسط اروپا و از دست رفتن بازار فولاد روسیه در اتحادیه این کشور به دنبال یافتن مشتری‌های جدیدی در نقطه دیگری از جهان بوده و چه کشورهایی بهتر از چین و هند. استراتژی روسیه برای قبضه کردن بازارها و فروش مازاد عرضه خود در بازارهای جهانی استراتژی دامپینگ و دور زدن قوانین تجارت جهانی است. روسیه که به دلیل تحریم‌ها به گوشه رینگ فرستاده شد برای بسیاری از محصولاتش از جمله فولاد تخفیف‌های قابل توجهی ارائه کرد و سپس خود خریداران فولاد روسیه شروع به درخواست تخفیف حتی تا 40 درصد قیمت جهانی کردند. برای فهم اثرات دامپینگ روسیه به این داده توجه کنیم که در آوریل 2022 کل محصولات نیمه تمام که از روسیه راهی چین شد حدود 400 هزار تن بود که پنج برابر بیشتر از کل سال 2021 بود. در سال 2021 کل محصولات نیمه‌تمام فولادی صادراتی روسیه به چین تنها 84 هزار تن بود. یا مثلا ترکیه در مذاکرات خود برای گرفتن تخفیف از روسیه توانست بیلت مربعی را جایگزین ماده گران‌قیمت فلزات قراضه به عنوان ماده اولیه تولید فولاد کند. این وضعیت برای شرکت‌های ایرانی گران تمام شد و بخشی از بازار مهم فولاد ایران به دست روسیه افتاد، نکته‌ای که «رضا شهرستانی» در گفتگوی خود با تجارت‌نیوز به آن اشاره کرده است. وی گفت: «بیش از شش ماه است که ما شاهد دامپینگ شرکت‌های فولادی روسیه هستیم. این دامپینگ به قدری قوی و گسترده بود که علاوه بر منطقه، بازار جهانی فولاد را تحت تاثیر قرار داد و شرکت‌های ایرانی که نسبت به دیگر کشورها از انرژی ارزان، کارگر و سنگ آهن فراوان بهره می‌برند نتوانستند با قیمت‌های جدید روسیه رقابت کنند و به حاشیه رفتند». دامپینگ روسیه در بازار جهانی فولاد در نهایت با وضع عوارض صادراتی توسط دولت روسیه به نظر می‌رسد که در حال کاهش است چرا که این موضوع منجر به کاهش تولید و فروش فولاد در روسیه شده و رقابت منفی را بین شرکت‌های فولادی روسیه دامن زده است. حتی کشورهای دیگر از جمله آمریکا نیز سیاست ضد دامپینگ را در دستور کار خود دارند. بنابراین می‌توان گفت که یکی از دلایل مهم افت و درجا زدن صادرات فولاد ایران دست کم در یک سال اخیر مربوط به سیاست روسیه در بازار آسیا بود.

دولت و عوارض نابهنگام
اما فقط روسیه نبود که فشار سنگینی را روی صنعت فولاد ایران تحمیل کرد بلکه همزمان خود دولت نیز با سیاست‌های خود در ایجاد فشار مضاعف روی صنعت فولاد به ویژه فروش بین‌المللی آن نقش داشت. جدای از بحث محدودیت‌های انرژی و قطعی برق که طبق گفته مقامات صنفی فولاد تاثیر ناخوشایندی روی صنعت فولاد گذاشته و منجر به عدم‌النفع چند میلیارد دلاری فقط از این ناحیه شده، سیاست وضع عوارض آن هم دقیقا در میانه جولان شرکت‌های روسی منجر به آسیب بیشتر به این صنعت و اثرگذاری روی ارزآوری به کشور شد. با تصویب هیئت وزیران در تیرماه امسال مصوبه اخذ عوارض صادراتی از ۲۳۸ ماده معدنی ابلاغ شده که از جمله مواد اولیه صنعت فولاد که مشمول این مصوبه شده‌اند، افزایش ۲ درصدی شمش، ۲۰ درصدی سنگ آهن، کنسانتره و گندله و ۵ درصدی آهن اسفنجی است. این در حالی است که به اعتقاد فعالان این صنعت، با نرخ مصرف سرانه فعلی، قریب ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل بوده و با وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های بین المللی، وضع تعرفه بر صادرات شمش فولادی به جای مشوق‌های صادراتی منطق اقتصادی استواری ندارد. اردیبهشت سال قبل بود که با شروع جنگ روسیه و اوکراین دولت دقیقا در همان زمان با تصویب اخذ عوارض یک فرصت مهم ارزآوری را از شرکت‌های فولادی گرفت و اکنون دوباره نیز چنین مصوبه‌ای را آن هم در میانه جولان شرکت‌های روسی با ارائه تخفیف‌ها تصویب کرده است. اگرچه سیاست‌گذار با وضع این عوارض این هدف را در سر داشته که فولاد میانی را به بخش نورد منتقل کند و البته محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید و صادر کند اما به گفته فعالان و کارشناسان این صنعت چنین کاری دست کم در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. «بهمن سلطانی» فعال صنعت فولاد حدود بیش از دو ماه پیش در همین رابطه گفت «در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تن شمش تولید می‌شود که امکان تبدیل این حجم به میلگرد و صادرات آن شدنی نیست چرا که جایی برای پذیرش آن نداریم. این در حالیست که همین الان هم کارخانه‌های نوردی و تولید میلگرد با ظرفیت کمتر در حال کار بوده و بالغ بر ۷۰ درصد آن‌ها نیز توانایی صادرات را ندارند». وی در مورد تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر تصریح کرد: «قریب به اتفاق کارخانه‌های فولادی ما خصوصا در بخش نورد ضعیف‌تر از آن هستند که توان رقابت در حوزه بین‌الملل را داشته باشند، طوری که همین الان هم بخش میلگرد بی‌کیفیت در بازار عراق متعلق به ایران است و تعداد محدودی شرکت ادعای فعالیت دارند که بخش اصلی سود آن ها هم فقط از مابه التفاوت نرخ دلار است. در حالی که صادرات شمش‌های ما به ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقا و جنوب شرق آسیا بوده و بازار گسترده‌تری به نسبت محصولات نوردی داریم». این فعال صنعت فولاد نیز بر این عقیده است که وضع عوارض تنها پیامدی که خواهد داشت محدودکردن ارزآوری شرکت‌های بزرگ فولادی است که در بلندمدت از دید وی به زیان کل زنجیره فولاد تمام می‌شود.