روزنامه جوان

رفع توقیف «احتیاطی» انتخاب «مقرون به صواب» نیست!

تصمیم قوه‌قضائیه در خصوص رفع توقیف از سایت انتخاب، ابهامات حقوقی‌ای دارد که رفع‌نشدن آن می‌تواند به شائبه غیرقضایی بودن این تصمیم دامن بزند. توضیح آنکه، سایت خبری انتخاب به دنبال انتشار مطالبی خلاف واقع و برخلاف امنیت ملی، با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد، اما «دادگاه کیفری ۱» استان تهران، که اساساً و طبق قانون نمی‌تواند بدواً در چنین پرونده‌ای ذی‌سمت باشد، از این سایت رفع توقیف کرد. سه نکته مبهم در این تصمیم قوه قضائیه وجود دارد:
۱- پرونده سایت انتخاب برای حل اختلاف بین بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه با جانشین سرپرست این دادسرا به «دادگاه کیفری ۲ تهران» ارجاع شده‌است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، همین دادگاه کیفری ۲ تهران، مرجع صالح به حل اختلاف مزبور بوده‌است. در صورتی که هنوز پرونده انتخاب در دادگاه کیفری دو مطرح بوده‌است، ورود یکباره دادگاه کیفری ۱ به این پرونده و صدور قرار رفع توقیف برای سایت انتخاب، محل تأمل جدی است.
۲- مستند به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مطبوعات، تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات، قطعی است. قسمت اخیر همین تبصره اشاره داشته‌است که افراد متضرر از تصمیم هیئت نظارت می‌توانند در «محاکم» اقامه دعوا کنند. از طرف دیگر، دیوان عالی کشور پیشتر طی رأی وحدت رویه‌ای که تبعیت از آن برای همه مراجع قضایی الزامی است، اعلام کرده‌است که دادگاه صالحه (همان محاکم که در قسمت آخر تبصره ۲ ماده قانون مطبوعات به آن اشاره شده) ظهور بر دادگاه‌های عمومی دادگستری دارد. مطابق ‏آیین‌نامه ‏اصلاحی ‏قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم «اعتراض به ‏تصمیمات مراجع غیردادگستری ‏در ‏صلاحیت ‏دادگاه‌های عمومی حقوقی است.» با این مستندات صریح قانونی، پذیرش اعتراض مسئول سایت انتخاب در دادگاه کیفری ۱ تهران و صدور رأی از این دادگاه، مستمسک حقوقی ندارد. پرواضح است که دادگاه کیفری ۱ در این مرحله از پرونده صالح به رسیدگی نبوده‌است.
۳- مطابق آنچه در قانون مطبوعات آمده‌است، هیئت نظارت قانوناً نهاد صالح برای توقیف سایت انتخاب بوده‌است. ماده ۱۲ همین قانون، هیئت نظارت را مکلف کرده‌است مستندات توقیف را به دادگاه ارسال نماید. با بررسی رأی هیئت نظارت مشخص می‌شود که این هیئت با رعایت فرجه قانونی، پس از توقیف سایت انتخاب در ۱۳ شهریورماه، پرونده این سایت متخلف را در ۱۹ شهریورماه به دادگاه صالح ارسال کرده‌است؛ لذا از حیث شکلی هم ایرادی متوجه تصمیم و عملکرد هیئت نظارت نیست.
مطابق آنچه از پرونده سایت انتخاب منتشر شده‌است، این پایگاه به اصطلاح خبری، علاوه بر انتشار محتوای خلاف واقع و خارج از حدود مطبوعات، مصوبات ۲۹۸ و ۵۷۱ شورای عالی امنیت ملی را هم نقض کرده‌است. با چنین اوصافی، ورود غیرحقوقی دادگاه کیفری ۱ استان تهران به موضوع سایت انتخاب، چنان که در سه بند قبلی به آن اشاره شد، آن هم با ذکر عباراتی غیرحقوقی، مجمل و کلی نظیر «بنا بر احتیاط» و «مقرون به صواب نمی‌باشد»، نمی‌تواند منطق حقوقی داشته‌باشد. غیرحقوقی بودن این رأی به قدری واضح است که انشاکنندگان آن هم در خود رأی تصریح کرده‌اند موضوع توقیف یا رفع توقیف انتخاب در مرجع صالح، یعنی دادگاه کیفری ۲ در دست رسیدگی است، اما دادگاه کیفری ۱ با شتابزدگی سایت متخلف انتخاب را رفع توقیف کرده‌است. اکنون باید از قوه قضائیه، خصوصاً دادگاه کیفری ۱ تهران پرسید که «احتیاط» چه موضوعی باعث شده‌است که توقیف‌بودن سایت متخلف انتخاب که بار‌ها برای رسانه‌های ضدانقلاب خوراک خبری تهیه کرده است «مقرون به صواب» نباشد؟!  دبیر گروه اجتماعی
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
نفرين ترياك (اعتماد) خروج پول از صندوق‌های طلا (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
رژیم صهیونیستی شرافت جنگیدن هم ندارد علوی‌تبار: اپوزیسیون خارج از کشور همیشه حقوق‌بگیر دشمنان مردم بوده است اذعان کارشناس شبکه صهیونیستی اینترنشنال به پیروزی حماس رفع توقیف «احتیاطی» انتخاب «مقرون به صواب» نیست! شاطر‌ها علیه نان کامل بازپرداخت ۴ برابری تسهیلات جوانی جمعیت با اقساط ۳۷‌میلیونی، همین! جنایت در جبالیا با ۶ تن بمب اسرائیل در باتلاق تونل‌ها و خیابان‌ها تهران میزبان کاریکاتوریست‌های ضد اسرائیلی امریکای لاتین تیم امید جای نگاه رنگی نیست دریغ از یک پیچ! اسرائیل در باتلاق تونل‌ها و خیابان‌ها مردم تورم ۶۰ درصدی دولت تدبیر را از یاد نبرده‌اند عامری: رژیم صهیونیستی از سازمان ملل تعلیق و اخراج شود