پیامدهای فاجعهبار ساخت مسکن در اراضی کشاورزی
گروه راه و مسکن: در شرایطی که دولت برای اجرای هرچه سریعتر «طرح نهضت ملی مسکن» به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت مسکن انبوه در این محدوده است، یک کارشناس اقتصاد مسکن ضمن مخالفت با این طرح پیشنهاد داد:« ساخت مسکن در اراضی کشاورزی نه تنها موجب توانمندسازی مردم نمیشود بلکه اقدام اشتباهی است که موجب فقر مردم خواهد شد؛ بنابراین دولت باید به جای هزینهکرد در این محدوده ممنوعه از بافت فرسوده شهری استفاده کند.»
به گزارش«تجارت»، رشد روزافزون قیمت مسکن چه در خرید و چه اجارهبها موجب شد تا دولت به منظور اصطلاح تنظیم بازار وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال با عنوان «طرح نهضت ملی مسکن» را بدهد؛ اما بررسیها نشان میدهد که تا تحقق کامل این ابرپروژه با چالشهای فراوانی رو به رو شده است. طبق آمارها و گزارشهای منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، عدم همکاری بانکها در تامین مالی این پروژه، تامین زمین در شهرهای مختلف برای اجرای عملیات ساخت و کاهش هزینه مربوط به مصالح ساختمانی به خصوص سیمان و فولاد از دلایل عقب ماندن این طرح طی دو سال گذشته بوده است.
پیشنهاد ساخت مسکن ملی در اراضی کشاورزی!
در این میان تامین زمین از مهمترین برنامههای دولت برای اجرا و پیش بردن هرچه سریعتر پروژه نهضت ملی مسکن است که در برنامه هفتم توسعه هم مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله تامین زمین طی چندماه اخیر با همکاری تمامی دستگاهها و طبق قانون جهش تولید مسکن، با اختصاص اراضی مازاد دستگاههای دولتی به طور تقریبی در شهرها برطرف شده است. اما مدتی پیش سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که در قانون جهش تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از راههای مختلف همچون توافق با مردم، زمینهای مازاد دستگاههای دولتی، الحاق زمینها و اراضی حریم شهرها و هماهنگی با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به ویژه در استانهای شمالی که زمینهای آنها جنگلی و یا کشاورزی از نوع درجه یک یا ۲ است و ممنوعیت تغییر کاربری به مسکونی را دارند، نسبت به تامین زمین اقدام شده است.
چراغ سبز لایحه هفتم توسعه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی
در ادامه در بخش مسکن لایحه هفتم توسعه در بند ت ماده ۵۰ آمده: «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینهسازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد: بند ت: از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانههای شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید». طبق این ماده و سخنان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، به این ترتیب اراضی ۳ و ۴ کشاورزی کاملاً قانونی تغییر کاربری داده و برای نهضت مسکن سازی مورد استفاده قرار میگیرد؛ با این اوصاف این سوال مطرح است که چرا دولت برای حل بحران مسکن به فکر دست درازی به ارازی کشاورزی افتاده و با ساخت و ساز در زمینهای کشاورزی به دنبال ایجاد یک بحران تازه است؟
تولید مسکن انبوه به قیمت تهدید امنیت غذایی
این در حالی است که بنا بر کارشناسان حوزه خاک و آب، زمینهای درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده در جهان بوده و بیش از ۷۰ درصد آمار ۱۸ میلیون هکتاری زمینهای کشاورزی کشور مربوط به کلاس ۳ و ۴ است. آنطور که مهر گزارش داده است؛ به گفته یک محقق حوزه کشاورزی، در لایحهای که دولت برای برنامه توسعه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، این افزایش دو دهم درصد محدودهها و همچنین افزایش طرحهای هادی به این شکل مطرح نبود؛ اما در کمیسیون تلفیق این موارد اضافه شد و متأسفانه برخی از آنها نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اجرای این طرح به حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد که ضمن بار مالی تحمیل شده به اقتصاد، آینده تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور را با تهدید جدی مواجه میکند. نمیتوان پیش از افزایش بهرهوری و تحقق خودکفایی در برخی اقلام اساسی و استراتژیک، ریسک کرده و اراضی درجه ۳ و ۴ را از چرخه تولید حذف کرد.
ساخت مسکن ملی در اراضی کشاورزی قابل توجیه نیست
همچنین«منصورغیبی»، کارشناس اقتصاد مسکن در واکنش به تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای نهضت مسکن سازی دولت، به خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت:«این حرکت درست و قانونی نیست چراکه ساخت یک ساختمان کوچک در اراضی کشاورزی برای مردم عادی کاملا غیرقانوی است و دستگاههای مختلف از جهاد کشاورزی و فرمانداری گرفته تا شهرداری و ... معترض آن میشوند اما اکنون متاسفانه دولت برای پیشبرد اهداف خود برای اجرای نهضت ملی مسکن، با صدور بخشنامهها این قوانین را با زیر پا گذاشته است.» به گفته این کارشناس مسکن، ساخت مسکن دولتی در اراضی کشاورزی این نکته را تداعی میکند که دولت در زمان
احتیاج خود قوانین و بخشنامه ها را را دور میزند و این در شرایطی است که دست درازی به اراضی کشاورزی برای مردم عادی بر اساس قوانین جرم محسوب میشود و قابل توجیه نیست.
قبح دست درازی به اراضی کشاورزی شکسته میشود!
غیبی تصریح کرد:« این اقدام به جای فایده، هزینه های بسیار عظیمی برای دولت دارد، چراکه صرفا ساخت مسکن در زمینهای کشاورزی در تغییر کاربری اراضی خلاصه نمیشود و از آنجایی که این اراضی فاقد هرگونه خدمات زیر بنایی و رفاهی شهری اعم از انشعابات آب و برق و فاضلاب و ... است این اقدام علاوه بر تبعات زیست محیطی، هزینه بسیار گزافی را روی دست دولت میگذارد.» او افزود:« ساخت مسکن ملی در بخشهایی از زمینهای کشاورزی توسط دولت باعث میشود که قبح دست درازی به اراضی کشاورزی در کشور شکسته شود و این اقدام به دولتهای آینده هم سرایت کند.»
ساخت مسکن ملی به بافت فرسوده هدایت شود
غیبی با بیان اینکه ساخت مسکن دولتی در زمینهای کشاورزی به نوعی استفاده از ذخایر منابع طبیعی آیندگان است، افزود:« ساخت مسکن در اراضی کشاورزی نه تنها موجب توانمندسازی مردم نمیشود بلکه اقدام اشتباهی است که موجب فقر مردم خواهد شد.» این کارشناس پیشنهاد داد:« دولت باید به جای ساخت مسکن در اراضی کشاورزی از بافت فرسوده شهری استفاده کند؛ اکنون چندصد هکتار بافت فرسوده شهری در کشور موجود است که با وجود دارا بودن خدمات زیربنایی و رفاهی شهری نیازمند برنامه مدون نوسازی و ساخت و ساز است.» او تاکید کرد:« بافت فرسوده کلیه خدمات شهری و فرهنگ زندگی شهری را دارد و دولت به جای ساخت مسکن در اراضی غیرشهری و هزینه از آیندگان به دنبال آبادسازی این مکان باشد؛ بنابراین اجرای مسکن ملی در اراضی دولتی قابل توجیه نیست و بررسی نمودار هزینه و فایده آن در بلندمدت نشان میدهد که این طرح هیچ سودی را به جامعه نمیرساند.»